نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحه‌ي حمايت خانواده وارد فصل طلاق شدند و بر اساس مصوبه‌اي مقرر كردند در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اين مصوبه، در اين موارد (طلاق توافقي) طرفين مي‌توانند تقاضاي توافقي خود را در ابتدا در مراكز مشاوره خانواده مطرح كنند.

بر اين اساس، در صورت عدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده، موضوع را با مشخص كردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصميم نهايي به دادگاه منعكس مي‌كند.

نمايندگان مجلس هم‌چنين با موافقت با تصويب ماده 26 لايحه‌ي حمايت خانواده نيز مقرر كردند كه ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح و طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط ازدواج از سوي دادگاه مجاز است.

انتهاي پيام