در ادامه بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده تذكرات و اخطارهاي متعددي از سوي نمايندگان در خصوص ماده 22 لايحه حمايت خانواده مبني بر الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه مطرح شد و نهايتا علي لاريجاني رييس مجلس ادامه بررسي اين لايحه را به جلسه بعد (فردا) موكول كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يوسف‌نژاد در تذكري در خصوص مواد مورد بحث لايحه حمايت خانواده گفت: بايد بين متن و عنوان قانون تناسب وجود داشته باشد، اما موضوع اين مواد آيين‌دادرسي خانواده است در حالي كه در عنوان چيز ديگري آمده است.

وي افزود: همچنين قوانيني در خصوص انكار زوجيت و حمايت از خانواده‌ مصوب سال 53 نقض شده در حالي كه در مواد 22 و 23 و 25 اين لايحه خلاء ناشي از حذف آن قوانين پر نشده است.

وي در پايان خواستار ارجاع اين لايحه به كميسيون تخصصي براي بررسي بيشتر شد.

علي لاريجاني در اين باره ضمن تاكيد بر اين‌كه در اين لايحه موضوع با عنوان تناسب دارد، گفت: البته ممكن است در مواد لايحه نقصي باشد كه بتواند مرتفع شود.

اقبال محمدي نماينده مريوان نيز در اخطار اصل 12 قانون اساسي يادآور شد: اين اصل مذاهب ديگر اسلامي را به رسميت شناخته و گفته پيروان اين مذاهب مي‌توانند طبق مذهب خود عمل كنند، لذا لازم است در ماده 22 و تبصره الحاقي آن اشاره به رعايت اصل 12 قانون اساسي صورت گيرد تا مشكلي ايجاد نشود.

رييس مجلس با وارد دانستن اين اخطار گفت: بايد در جايي از اين ماده عنوان شود كه مذاهب مختلف مطابق فقه خودشان عمل كنند.

محمد دهقاني عضو هيات رييسه مجلس نيز در اخطار اصل 4 قانون اساسي گفت :‌اينكه پيشنهاد شده ثبت ازدواج موقت الزامي شود و ماده 22 در اين جهت اصلاح شود خلاف قانون اساسي است چرا كه براي ايجاد موقت ايجاد محدوديت كرده واين خلاف شرع است.

اين عضو كميسيون قضايي با بيان اينكه نسخه شفابخش و علاج درد ما شرع ا ست و شرع هم تكليف را روشن كرده يادآور شد: اتفاقا به نظر من علني شدن ازدواج موقت ممكن است خانواده‌ها را به خطر بيندازد.

نماينده مردم چناران و طرقبه با اشاره به تلاش‌هاي كميسيون قضايي در تصويب لايحه حمايت خانواده خواستار اعتماد بيشتر نمايندگان به نظرات كارشناسي اين كميسيون شد و گفت:حذف ماده 22 اثري ندارد و شرايط به وضعيت قبل بر مي‌گردد ضمن اينكه الزامي كردن ازدواج موقت در هر شرايطي هم خلاف شرع است و شوراي نگهبان به آن ايراد مي‌گيرد.

لاريجاني اين اخطار را وارد ندانست و تاكيد كرد ثبت شدن ازدواج موقت به معناي محدودسازي آن نيست.

حسن نوروزي نيز در اخطار اصل 4 قانون اساسي گفت: اينكه عزيزان اينقدر براي الزامي شدن ثبت ازدواج موقت و ايجاد مجازات كيفري براي عدم ثبت تاكيد دارند مساله‌اي است كه در موازين شرعي اين طور نبوده، لذا اين موضوع بايد لحاظ شود.

غلامرضا مصباحي‌مقدم در اخطار اصل 4 قانون اساسي گفت: ازدواج موقت امر مشروعي است، اگر ما قانوني تصويب كنيم كه اين نوع ازدواج بايد ثبت شود در صورتي كه ازدواج موقتي انجام شود كه ثبت نشود آيا اين خلاف قانون است؟ اگر خلاف قانون باشد قابل تغيير است و عاقد هم گرفتار است .

نماينده مردم تهران گفت: اگر الزام به ثبت ازدواج موقت خاصيتي ندارد چه الزامي دارد كه اين نوع ازدواج ثبت شود؟ اگر ثبت آن خاصيتي دارد پس اگر اين نوع ازدواج ثبت نشد خلاف قانون انجام شده و اگر خلاف قانون باشد، خلاف شرع است.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به علي لاريجاني كه گفت: اين را مي‌توان در مورد ازدواج دائم هم مطرح كرد با تاكيد بر تفاوت حكمت ازدواج موقت و ازدواج د ائم گفت: ازدواج دائم تعهدي طولاني مدت براي زن و شوهر است در حالي كه اتفاقا فلسفه ازدواج موقت اين نيست و ممكن است صرفا براي محرميت باشد.

وي در ادامه گفت: اين‌كه مي‌گوييم ازدواج موقت منوط به ثبت شود، پس با اين كارجلوي رابطه مشروعي دختر و پسري كه مي‌خواهند بر مبناي محرميت ازدواج موقت كنند، گرفته شده است و شما مانع چند ميليون پيردختر و مطلقه شده‌ايد، چرا كه افزايش ازدواج موقت به عنوان مانع عمل مي‌كند.

علي لاريجاني با وارد ندانستن اخطار مصباحي ‌مقدم گفت: صرف‌نظر از خوب بودن و بد بودن اين مساله ثبت ازدواج موقت نظام‌بخشي به امور جامعه است .

وي افزود: همچنين در ازدواج موقت بيش از محرميت مطرح است و بعيد است دختر و پسرهاي جامعه كه ازدواج نكرده‌اند، بخواهند از اين مساله براي محرميت استفاده كنند، بلكه اين براي موضوع ديگري است.

موسي قرباني در تذكري به علي لاريجاني با اشاره به راي نياوردن اخطار خود از سوي مجلس با كسب تنها يك راي گفت: شما تنها در مورد اخطار راي گرفتيد و در مورد تذكرها اظهارنظري نكرده‌ايد.

لاريجاني در اين باره گفت: من اخطار را مبنا قرار مي‌دهم .

خباز نيز در تذكر ماده 23 آيين‌نامه داخلي از قالب شدن حاشيه بر متن در بررسي جزييات لايحه حمايت خانواده در مجلس انتقاد كرد و گفت: حد توقف اين تذكرات كجاست؟ ما تا كي بايد تذكرات را بشنويم؟ زماني كه در گذشته شما موافق تذكرات نبوديد بعد از تذكر ت آنها دو يا سه نفر مي‌گفتيد اينها تكراري است و درست هم مي‌گفتيد، لذا لازم است طلسم را بكشنيد و راي را در مورد ماده 22 بگيريد تا مجلس بيش از اين معطل نشود.

لاريجاني ايراد خباز را وارد دانست و گفت: از طرفي با تذكرات متعدد حساسيت بيش از حد ايجاد مي‌شود و از سويي هم اين موضوع واقعا مهم است و من نمي‌خواهم دوستان تصور كنند كه نظراتشان مطرح نشده، لذا اجازه دهيد از تكرار جلوگيري شود تا قدري به جلو برويم.

ادياني‌راد نيز در تذكر ماده 77 آيين‌نامه به صحبت‌هاي عزت‌الله دهقاني نماينده درود و صحبت‌هايي كه وي آنها را احساسي مي‌خواند انتقاد كرد.

در ادامه اين تذكرات كوچك‌زاده خطاب به لاريجاني گفت: من اين تذكر را به شما به عنوان رييس مي‌دهم كه آيت‌الله زاده و مجتهد‌زاده‌ايد. مواد مختلف لايحه حمايت خانواده براي مرد و زن باشرف، با حيا و با عزت است و نه براي آدم‌هاي لاابالي كه به اين چيزها مقيد نيستند، لفظي هم كه بارها تكرار شد (مردان شهوت‌ران) ناشي از بي‌ اطلاعي از مباني اسلامي است.

نماينده مردم تهران ادامه داد: ما تعيين صلاحيت شده‌ايم، چون به رساله عمل مي‌كنيم، اگر كسي از اين موضوع شرم مي‌كند، بايد در بنيان اعتقادي‌اش به اسلام ترديد كرد . در رساله ميرزاده تبريزي و حضرت امام(ره) آمده كه صيغه كردن اگرچه براي هم لذت بردن هم نباشد، جايز است شما كه منطق و فلسفه خوانده‌ايد از اين چه برداشتي مي‌شود؟ اين به اين معنا است كه صيغه براي لذت بردن است. ا گر كسي از اين موضوع خجالت مي‌كشد، من خجالت نمي‌كشم كه رساله را مورد استناد قرار دهم.

اين عضو كميسيون فرهنگي با اشاره به پيشنهاد ادياني‌راد براي حذف ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري گفت: ثبت در ازدواج دائم براي اين است كه طبق احكام شرعي مرد و زن به يكديگر تعهداتي د ارند، اما در ازدواج موقت اين تعهدات محدود به قراردادي است كه در متعه آمده است.

وي اضافه كرد: عده‌اي مي‌گويند اگر از ازدواج موقت نطفه‌اي منعقد شد و مرد فرار كرد و يا انكار كرد چه بايد كرد؟ اما آيا شما اين را ترجيح مي‌دهيد يا اينكه نطفه حرام بسته شود؟ لاريجاني در پاسخ به وي گفت : به دليل اينكه گفتيد من آيت‌الله زاده هستم مي‌گويم كه تذكرتتان وارد نيست و اصلا اينها تذكر نيست، بلكه مخالفت با پيشنهاد جز آقاي ادياني است.

در ادامه تذكرات و اظهارنظرهاي نمايندگان رييس كميسيون اجتماعي مجلس در اخطار اصل 10 و 21 قانون اساسي گفت: چند روز است كه در مورد لايحه حمايت خانواده بحث مي‌كنيم، بهتر بود دولت اسم لايحه را حمايت خانواده نمي‌گذاشت؛ چرا كه فقط حمايت قضايي در اين لايحه ديده شده و حمايت‌هاي سياسي ،‌اقتصادي و اجتماعي مطرح نيست، پس كجاي اين لايحه حمايت خانواده است.

جعفرزاده با اشاره به تاكيد بر اصول مختلف قانون اساسي بر حفظ بنيان خانواده گفت: در صورت تصويب اين مواد بنيان خانواده از بين مي‌رود و آسيب‌هاي ا جتماعي بيشتر مي‌شود، مسلما مساله كودكان و زنان بي‌سرپرست و خياباني، فحشا ، اعتياد و فقر در نتيجه سست بودن بنيان خانواده است، اما كجاي اين مواد به حفظ بنيان خانواده توجه شده است.

وي در پايان خواستار بررسي اين مواد در كميسيون‌هاي بهداشت، فرهنگي، قضايي و اجتماعي شد و گفت: در اين صورت مسائل و مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي اين مصوبات شناسايي و رفع مي‌شود، مگر نه تصويب اينها موجبات متزلزل شدن بنيان خانواده را فراهم مي‌كند.

انتهاي پيام