مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد برخي نمايندگان مبني بر مراعا ماندن ماده‌ي 22 لايحه‌ي حمايت خانواده و ارجاع آن به كميسيون حقوقي و قضايي براي بررسي بيشتر مخالفت كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه‌ي بررسي لايحه‌ي حمايت خانواده و ماده‌ي 22 اين لايحه كه ناظر بر ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه مي‌باشد پيشنهاداتي از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد كه با وارد دانسته شدن اخطارهاي مربوط به همين موضوع از طرف رييس مجلس، اين پيشنهادات به راي گذاشته شد كه با 97 راي موافق و 81 راي مخالف به تصويب نمايندگان نرسيد و مجددا در دستور كار قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي اسلامي در انتهاي اخطارهاي نمايندگان با تاكيد بر اين‌كه برخي ايرادها در اخطارها قابل توجه است، گفت: اين كار كار مهمي است و نبايد به خاطر چند اشكال آن را مخدوش كرد. در اين‌كه نكاح موقت در اسلام آمده و گامي در جلوگيري از فحشاست ترديدي نيست. البته در اسلام تمكن مالي و جسمي نيز براي مرد ذكر شده است.
لاريجاني با اشاره به اهميت لايحه حمايت خانواده و تاثير آن در اجتماع گفت: نبايد اين مساله مهم اجتماعي را با بحث ها و کشمکش‌هاي سياسي آغشته کنيم و اجازه دهيم با بررسي دقيق‌تر ابعاد آن به خوبي روشن شود.
وي اضافه كرد: اصل صيانت از خانواده ركني اساسي است و حقوق خانواده وقتي صيانت مي‌شود كه حقوق زن، مرد و كودكان همگي در آن رعايت شود. اين مباحث از جمله‌ي نقايص است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
لاريجاني با يادآوري اين نكته كه كار به خوبي پيش رفته و نبايد به حرف برخي افراد غرب‌زده در اين خصوص اعتنا كرد، خاطرنشان ساخت: مسير طي شده درست است، اما بايد نقايص برطرف گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، هم‌چنين كار انجام گرفته را كار مثبتي دانست و كم ارزش جلوه دادن آن را ناسپاسي عنوان كرد.
وي در ادامه از مشاركت نمايندگان و تذكرات آنها تشكر كرد و اين مقوله را دال بر اهميت موضوع مورد بررسي دانست و گفت: اين مسئله به همه‌ي بدنه‌ي اجتماعي كشور محدود است و نمايندگان ملت مي‌خواهند با دقت نسبت به حقوق آنها تصميم‌گيري كنند. ضمن اين‌كه اين مسئله بسيار از لحاظ اجتماعي پراهميت است و نبايد با كشمكش‌هاي اجتماعي آن را آلوده كرد.
لاريجاني با انتقاد از برخي آقايان كه نسبت به نكاح موقت ايراداتي را مطرح مي‌كنند، اظهار داشت: چطور است اين آقايان در مورد فحشاي غرب ايراد نمي‌گيرند و حركت در راستاي نكاح موقت را حركتي منفي مي‌دانند. اين مسئله حرف درستي نيست و طبق اصل چهار قانون اساسي آنچه در تفكر اسلامي آمده است را بايد درست درك كنيم چرا كه اين حرف‌ها قابل بحث و مداقه است و عزم مجلس بر اجراي قانون اساسي است كه از اركان جامعه صيانت مي‌كند.
به گزارش ايسنا، پيش از اظهارات لاريجاني نكونام نماينده گلپايگان در اخطاري نسبت به اصل چهار قانون اساسي با تاكيد بر اين‌كه همه‌ي قوانين و مقررات بايد مطابق شرع باشد، گفت: هر آنچه كه بيشتر در اين خصوص بحث مي‌كنيم با كمال تاسف در جهت تعطيل كردن يك حكم ديني حركت مي‌كنيم. در حالي كه ازدواج دائم يا موقت حكم شرع است و قراردادي بين زوج و زوجه است و ثبت آن امري حكومتي است.
رييس مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: كاري كه در كميسيون قضايي انجام شده در جهت حمايت از خانم باردار و دفاع از جنين است و ايراد شرعي ندارد و نبايد در اين خصوص سخت بگيريم كه نتيجه‌ي آن اشاعه‌ي گناه و فحشا در جامعه است.
وي تصريح کرد: در اينکه نکاح موقت در اسلام است ترديدي نيست و اينکه اين مساله مي تواند از بروز و شيوع فحشا در جامعه جلوگيري کند ترديدي نيست، اما نظام مند کردن آن بايد به گونه اي باشد که آسيب هايي را به وجود نياورد.
انصاري نماينده‌ي مردم زنجان نيز در اخطاري نسبت به اصل دهم قانون اساسي با اشاره به اين‌كه آنچه در ظواهر حرف‌هاست با آنچه كه دنبال مي‌شود بسيار متفاوت است، اظهار داشت: اگر دولت به دنبال ترويج اين امر است بايد به صراحت بگويم؛ كجاي ازدواج موقت با اصل بنيادين خانواده و حمايت از آن همخواني دارد؟ اگر اين مسئله در عرف بود لازم به پنهان‌كاري نبود و اگر عرف نمي‌پذيرد اصرار بر شرعي بودنش محملي ندارد.
كواكبيان نيز به عنوان آخرين اخطار در اين زمينه با مطرح كردن اصل چهارم قانون اساسي و ماده‌ي 77 آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس با انتقاد از برخي اظهارات مبني بر وارد كردن اتهام به نمايندگان مخالف كه همسو با راديوهاي خارجي گام برمي‌دارند، گفت: اين فعاليت‌ها اهتمام به شريعت دارد، پس چرا عده‌اي ما را به اين مسئله متهم مي‌كنند. آقاي ابوترابي نيز گفت كه اين مسئله نياز به بررسي همه‌جانبه دارد. پس چرا ما را متهم مي‌نماييد.
وي از رييس مجلس خواست تا كميسيون حقوقي و قضايي بررسي همه‌جانبه‌اي پيرامون اين موضوع داشته باشد.
انتهاي پيام