يك عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با مثبت ارزيابي كردن روند بررسي لايحه حمايت خانواده در مجلس، در پاسخ به سوالي در خصوص ماده 23 اين لايحه در مورد تعيين شرايطي براي ازدواج مجدد مردان، گفت: در اين رابطه نظرات مختلفي وجود دارد؛ يك نظر اين است كه ايجاد محدوديت در ماده 23 خلاف شرع است و بر اين اساس حتي در صورت تصويب، احتمالا اين ماده با ايراد شوراي نگهبان مواجه مي‌شود.
محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: نظر ديگري كه درباره ماده 23 وجود دارد، اين است كه عده‌اي تا اسم ازدواج مجدد به ميان مي‌آيد، تصور مي‌كنند كه بايد با اصل آن مخالفت كنند و معتقدند نبايد اسمي از ازدواج مجدد در قانون بيايد، غافل از اينكه ازدواج مجدد در قوانين مدني ما كاملا شناخته شده است و اسم نبردن از آن در قانون مسئله‌اي را حل نمي‌كند.
وي افزود:البته عده‌اي هم معتقدند مجلس بايد در فضاي آرامي بحث ازدواج مجدد را با شرايطي كه مغايرت با شرع نداشته باشد، ضابطه‌مند كند. آنچه در كميسيون انجام شده هم همين است هر چند ممكن است از نظر شرعي اشكالي داشته باشد؛ اما به اعتقاد ما اگر ماده 23 تكميل مي‌شد، مي‌توانست بحث ازدواج مجدد را ضابطه‌مند كند؛ چراكه به هر حال اكنون ازدواج مجدد حتي اگر استثنا هم باشد، انجام مي‌شود و ضابطه‌اي براي آن وجود ندارد و به نظر من بايد براي ضابطه‌مند كردن ازدواج مجدد و موقت اقداماتي از نظر قانوني انجام شود و تكليف افرادي كه ولو به صورت استثنايي اين اقدامات را انجام مي‌دهند براي دادگاه‌ها و وكلا مشخص شود.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: واقعيت‌هايي در جامعه وجود دارد كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت و آن‌ها را رها كرد، بلكه بايد براي اين واقعيت‌ها هر چند كه استثنا باشند ضابطه تعيين كرد. هدف كميسيون قضايي هم ضابطه‌مند كردن ازدواج مجدد و ازادواج موقت بود و به اعتقاد ما حذف اين مواد مسئله‌اي را حل نمي‌كند و بالاخره در اين باره مي‌توان به قوانين گذشته استناد كرد و بر اساس قوانين و فقه شيعه اين كار را انجام داد. هر چند اگر اين مواد حذف شود هم شرايط به وضع فعلي برمي‌گردد، اما به نظر ما تصويب اين مواد به ضابطه‌مند شدن آن كمك مي‌كند.
نماينده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت با اشاره به بحث‌هاي موجود در مورد مواد بحث‌برانگيز لايحه حمايت خانواده گفت: هنوز فضا كاملا روشن نيست و نظرات كاملا مشخص نشده است، ما در كميسيون قضايي ده‌ها ساعت براي هر كدام از اين مواد كار تخصصي انجام داديم و پيش از آن هم ساعت‌ها اين موضوعات در كميته تخصصي مورد بحث قرار گرفته است؛ اما در صحن علني مجلس وقت اين بحث‌ها نيست و تنها پنج دقيقه مخالف و پنج دقيقه موافق صحبت مي‌كنند و بعد از آن تصميم نهايي گرفته مي‌شود؛ گاهي اوقات هم فضاهاي رواني روي تصميمات اثر مي‌گذارد؛ اما به هر حال حذف اين مواد پاك كردن صورت مسئله است و مشكلي را حل نمي‌كند.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه اين كميسيون مي‌توانست ماده 23 را به گونه‌اي دقيق‌تر تنظيم كند، تا از لحاظ شرعي ايرادي به آن وارد نشود،گفت: احتمال اين وجود دارد كه يا مجلس و يا شوراي نگهبان از لحاظ شرعي به ماده 23 ايراد وارد كنند؛ چرا كه ما ازدواج مجدد را با حصول شرايطي آن هم با نظر دادگاه براي مرد ممكن كرده‌ايم. البته اين ماده تقريبا همان ماده‌ي 16 قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 است و ما مي‌خواستيم اين را در كميسيون قضايي تكميل كنيم كه به دليل اختلافات موجود بالاخره اين ماده به اين شكل تصويب شد. اگر اين ماده حذف شود به وضع موجود برمي‌گرديم و اگر نه، مي‌توانيم با دوستاني كه نظري در اين رابطه دارند آن را تكميل كنيم.
وي همچنين پيش‌بيني كرد كه احتمالا اجازه بررسي مجدد و اعمال اصلاحاتي در ماده 23 به كميسيون قضايي داده مي‌شود.
محمد دهقان در ادامه در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود ماده 23 در لايحه تنظيمي قوه قضائيه وجود نداشته، يادآور شد: اينكه اين ماده در لايحه قوه قضائيه بوده يا نه و آن را دولت اضافه كرده يا نه، براي ما به عنوان كميسيون قضايي تفاوتي نمي‌كند و تشخيص حذف يا اضافه به اين مواد به اختيار كميسيون است؛ چرا كه محور تصويب قوانين مجلس است. اگر هم ماده‌اي در دولت اضافه يا كم شده باشد از نظر قانون‌گذاري اهميتي ندارد و آنچه براي ما اهميت دارد تصميم كميسيون و مجلس است.
وي با تاكيد بر اينكه از لحاظ قانوني طبق نظر شوراي نگهبان دولت نبايد در لوايح قضايي دخالت داشته باشد، گفت: وقتي ما مي‌خواهيم به اين لايحه رسيدگي كنيم؛ هم از قوه قضائيه و هم از دولت دعوت مي‌كنيم و نظرات آن‌ها را مي‌شنويم. نظرات و لايحه آن‌ها هم به عنوان پيشنهاد براي ما مطرح است و آنچه نهايتا اهميت دارد، تصميم خود مجلس است.
اين عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز مخالفت خود با حذف ماده 22 قانون حمايت خانواده مبني بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداري زوجه يادآور شد: حذف اين ماده به معني وضعيتي است كه اكنون وجود دارد و قطعا حذف آن به اطفال ناشي ازازدواج موقت ضرر مي‌زند. همان‌طور كه شاهد بوديد مجلس به الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در همه‌ي شرايط راي نداد و شرع هم شايد اين را نپذيرد، لذا اين كار بينابيني است كه اگر زوجه باردار شد ازدواج موقت ثبت شود.
دهقان با تاكيد بر اينكه نبايد به خاطر حرف‌هاي غيرمرتبط با موضوع، اصل موضوع را فراموش كنيم، گفت: اعمال اين ماده رعايت حقوق طفل ناشي از ازدواج موقت و ايجاد نظم اجتماعي در جامعه است. حالا حذف كردن اين ماده چه مشكلي را حل مي‌كند و چه خدمتي به جامعه مي‌كند؟ در اين صورت وضع موجود برقرار مي‌شود كه گرفتاري ايجاد مي‌كند. من معتقدم دوستاني كه به فكر حذف اين ماده هستند اين موضوع را مورد توجه قرار نداده‌اند كه در اين صورت برخي كودكان ناشي از اينگونه ازدواج‌ها دچار مشكل مي‌شوند و نظم اجتماعي به هم مي‌خورد.
اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص ضمانت اجراي ماده 22 لايحه حمايت خانواده گفت: اينكه گفته مي‌شود در ازدواج موقتي كه منجر به بارداري زوجه شود، مرد ممكن است به خارج از كشور فرار كند يا فوت كند يك استثنا است و در همه‌ي مواردي كه ظلمي در جامعه صورت بگيرد طبيعتا دادگاه تكليف را تعيين مي‌كند و مي‌تواند با اثبات نسب فرزند، تكليف وي را روشن كند. به هر حال ما قانون خانواده نوشته‌ايم و اين يك قانون كيفري نيست كه اينگونه موارد در آن پيش‌بيني شود.
وي همچنين درباره ماده 24 لايحه حمايت خانواده در مورد تعيين مهريه متعارف از سوي دولت گفت: اگر اين ماده حذف شود اتفاق زيادي نمي‌افتد، اما مسئله اين است كه اكنون مهريه‌هاي نجومي در نظر گرفته مي‌شود كه ممكن است موجب از هم پاشيدن خانواده‌ها شود. هدف ما اين بود كه قوه قهريه‌ي نظام و حكومت جمهوري اسلامي از مهريه‌هايي حمايت كند كه مهريه‌هاي متعارفي است و به خاطر بلند پروازي برخي خانواده‌ها زندان‌هاي ما پر نشود، وگرنه ما محدوديتي در تعيين مهريه ايجاد نكرده‌ايم و اين اختيار با اشخاص است.
دهقان اضافه كرد: قبلا اينگونه بود كه كسي به خاطر بدهكاري مالي يا محكوميت مالي به زندان نمي‌افتاد، ما مي‌توانستيم اين را تصويب كنيم كه اگر كسي بدهكار مهريه است امكان زنداني كردن او وجود نداشته باشد؛ اما ما نه به گذشته برگشتيم كه كسي به خاطر مهريه زندان نرود و كلا بايد ضمانت اجراي مهريه برداشته شود و نه اين را تاييد مي‌كنيم كه برخي زوج‌هاي جوان به خاطر بلند پروازي‌هايشان در ابتداي زندگي عمر خود را در زندان بگذرانند.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: بلكه حد متوسطي در نظر گرفتيم و گفتيم كه افراد براي تعيين مهريه مختارند، اما حكومت از مهريه‌هاي متعارف حمايت مي‌كند و در مورد اين مهريه‌ها تنها شوهر را به زندان مي‌فرستد يعني در مورد بخشي از مهريه كه مازاد بر مهريه متعارف است، در عين حال كه شوهر بدهكار است، اما بابت آن مهريه نمي‌توان فرد را به زندان فرستاد.
وي تاكيد كرد: ما معتقديم اين مصوبه كميسيون يك بحث منطقي است و نه تنها ضرري در بر ندارد، بلكه براي استحكام خانواده‌ها خوب است ضمن اينكه جلوي آزادي قرارداد مهريه هم گرفته نشده است.
انتهاي پيام