دبيركل جامعه فاطميون مهمترين علت افزايش غيرمتعارف مهريه را ندادن حق طلاق به زن در شرايط عسر و حرج عنوان كرد و گفت: در حال حاضر زنان از مهريه به عنوان تنها اهرم قدرت به ويژه در هنگام طلاق استفاده مي‌كنند.
طاهره رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: شرايط عسر و حرج، مواردي را كه مرد عقيم است و يا شرارت وي براي دادگاه اثبات شده و مواردي از اين دست را شامل مي‌شود كه به نظر من، زنان بايد در چنين مواقعي حق طلاق داشته باشند.
وي در ادامه، با بيان اينكه در لايحه حمايت از خانواده چنين پيش بيني شده است كه اگر "زن" يك سال "زنداني" شود، مرد مي‌تواند بدون اجازه وي نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، تصريح كرد: اين در حاليست كه زن پس از چهار سال از زنداني و يا مفقودالاثر بودن همسرش مي‌تواند نسبت به طلاق اقدام كند و سوال اين است كه اين تعليق چهار ساله براي زن، از كجا استخراج شده است.
وي تشريح كرد: در حال حاضر نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي به گونه‌ايست كه بسياري از زنان متقاضي طلاق، بخشي از بهترين ايام عمر خود را صرف طلاق گرفتن مي‌كنند و در صورتي كه مرد به طلاق رضايت نداشته باشد، زن بايد چهار پنج سال از عمر خود را صرف رفت و آمد به دادگاه كند تا طلاق بگيرد.
اخذ ماليات از مهريه، در حالي كه حتي خمس و زكات به آن تعلق نمي‌گيرد، درست نيست
وي اعتقاد دارد كه ميزان مهريه بايد تعديل شود، اما به هرحال رقم مهريه بايد به اندازه‌اي باشد كه امكان استقلال زن از نظر اقتصادي نيز فراهم شود.
رحيمي در عين حال، با بيان اينكه «اخذ ماليات از مهريه» در حالي كه حتي خمس و زكات نيز به آن تعلق نمي‌گيرد، اقدام درستي نيست، تاكيد كرد: مهريه بايد صرف نظر از ميزان آن، عندالمطالبه واقعي باشد.
دبيركل جامعه فاطميون با اشاره به اينكه دولت موظف به اداره كليه امور جامعه است، ورود دولت به مقوله تعديل مهريه را ضروري عنوان و خاطر نشان كرد: دولت موظف است با اقداماتي نظير پركردن خلاءهاي قانوني موجود در حوزه حمايت از زنان و فرهنگ سازي، نسبت به رفع معضل مهريه‌هاي غيرمتعارف اقدام كند.
زني كه نسبت به ازدواج مجدد همسرش ناراضي است، بايد حق طلاق داشته باشد
رحيمي در ادامه، با تاكيد بر اينكه اگر مردي بخواهد نسبت به ازدواج مجدد اقدام كند، ابتدا بايد كليه حقوق همسر اول را بپردازد، يادآور شد: حال آن كه در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، چنين موضوعي پيش بيني نشده است.
وي افزود: حقوق همسر اول، مهريه و نيز نيمي از مايملك مرد كه طي سال‌هاي زندگي مشترك با همسر اول بدست آورده است را شامل مي‌شود.
رحيمي يكي از دلايل ناكارآمدي ماده 23 لايحه را در نظر نگرفتن حق طلاق براي زني كه به ازدواج مجدد همسرش رضايت نداشته باشد عنوان كرد و با اشاره به بروز بحران‌هاي روحي و عاطفي زن اول پس از آن كه با ازدواج مجدد همسرش مواجه مي‌شود، گفت: بر اين اساس، معتقدم حق طلاق بايد شش ماه تا يك سال پس از ازدواج مجدد مرد، به زن اول داده شود تا وي بتواند تصميمي درست و به دور از فضاي ناآرام رواني اتخاذ كند.
دبيركل جامعه فاطميون با تاكيد بر اينكه مشكلات زيادي در قوانين خانواده در كشور وجود دارد، يادآور شد: قوانين خانواده نياز به بازنگري كلي و اساسي دارد و پرداخت سطحي به مواردي همچون نكاح موقت، مجدد و مهريه نمي‌تواند مشكلات موجود را رفع كند.
ثبت ازدواج موقت، رواج آن را در ميان مردان متاهل كاهش مي‌دهد
رحيمي در ادامه، با اشاره به اينكه وقتي ازدواج ثبت نشود، هيچ حقي براي زن لحاظ نمي‌شود، بر ضرورت ثبت ازدواج موقت تاكيد و تصريح كرد: برخلاف تصور برخي از مدافعان حقوق زنان، ثبت ازدواج موقت مهمترين مانع سهل‌الوصول بودن آن است و در نتيجه، رواج آن در ميان مردان متاهل كاهش خواهد يافت.
شروط ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي‌تواند به ابزاري براي سودجويي مردان تبديل شود
دبيركل جامعه فاطميون همچين با تاكيد بر اينكه ازدواج مجدد مختص شرايط اضطرار اجتماعي است، اضافه كرد: ايجاد زمينه اجتماعي براي ازدواج مجدد و نظارت قانوني بر آن، تنها در صورتي قابل پذيرش است كه تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان باشد، چرا كه همه زنان حق مادر و همسر شدن را دارند، لذا نمي‌توانيم آنها را محكوم كنيم كه چون سهمي ندارند، حقي هم ندارند.
رحيمي در پايان، با اشاره به شروط 10 گانه ذيل ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه در قانون، براي بيشتر اين شروط ساز و كار احصا ذكر نشده است، بنابراين اين شروط مي‌تواند به ابزاري براي سودجويي مردان تبديل شود.
انتهاي پيام