بررسي ماده به ماده لايحه حمايت خانواده در حالي در مجلس دنبال مي‌شود كه مخبر كميسيون قضايي درباره برخي انتقادات درباره برخي مواد جنجالي همچون مواد 22 و 23 لايحه گفت: ما راجع به ثبت عقد موقت حرف مي‌زنيم، نه اصل عقد موقت، اين يك مساله خصوصي بين افراد است كه در قانون مدني سال 1313 و فقه اسلامي هم وجود دارد اما وقتي كه بحث بارداري بوجود مي‌آيد حق يك شخص ثالث ديگري هم مطرح است، بچه‌اي كه بايد هويت و شناسنامه داشته باشد و كوچكترين اهانتي نبايد بعدها متوجه او شود.
امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) راجع به موادي كه تاكنون از لايحه حمايت خانواده در صحن علني مجلس تصويب شده، تصريح كرد: 21 ماده از لايحه حمايت از خانواده با فراز و نشيب‌هاي فراوان در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان رسيده است كه برخي از آنها بسيار با اهميت و تاسيسي جديد در روند دادرسي در دادگاههاي خانواده محسوب مي‌شود.
از اين پس دادگاههاي خانواده با حضور قاضي مشاور زن كه حق راي دارد رسميت مي‌يابند
قاضي مشاور زن در دارسي پرونده‌هاي خانواده اختيار جدي دارد
نماينده مردم ملاير در خانه ملت حضور مشاور زن با داشتن حق راي را يكي از نقاط مثبت اين لايحه برشمرد و تاكيد كرد: با تصويب اين ماده از اين پس دادگاه خانواده با حضور يك قاضي مرد به عنوان رييس و دادرس و يك قاضي مشاور كه حتما بايد زن رسميت مي‌يابد، به تعبير بهتر دادگاههاي خانواده حتما با حضور دو قاضي تشكيل مي‌شود، منتهي راي را قاضي مرد، البته با استناد به نظر مشاور زن صادر مي‌كند.
وي ادامه داد: در حال حاضر قاضي مشاور زن بدون هيچ اختياري در تشكيلات دادگاه خانواده حضور دارد، اما در لايحه حمايت خانواده به قاضي مشاور زن اختيار داديم به اين شكل كه بايد در تمامي جلسات دادگاه حضور يابد تا زني كه طرف پرونده است و نمي‌تواند حرفهايش را به قاضي مرد بگويد با اين قاضي مشاور زن در ميان بگذارد، ضمن اينكه قاضي مشاور زن بايد در جريان كل رسيدگي پرونده قرار گيرد و در خاتمه نظر كتبي خود را در پروند قيد كند و قاضي مرد بايد بر اساس نظر قاضي زن راي صادر كند.
مخبر كيمسيون حقوقي افزود: مثلا زني به علت عسر و حرج درخواست طلاق كرده و قاضي مشاور زن استدلال مي‌كند درخواست اين خانم درست است، لذا قاضي بايد بدون رضايت مرد با درخواست طلاق موافقت كند، يعني عسر و حرج را محرز بداند، بنابراين قاضي مرد يا دادرس يا بايد از نظريه مشاور زن تبعيت كند يا اگر آن را قبول ندارد بايد با استدلال آن را در راي صادره رد كند، بنابراين قاضي مشاور زن در اين لايحه اختيار جدي دارد.
تاسيس مراكز مشاوره در كنار دادگاههاي خانواده ابتكار جديد لايحه حمايت در حل ريشه‌اي مشكلات خانواده
رحيمي تصويب مراكز مشاوره در كنار دادگاه هاي خانواده را تاسيس جديدي در روند رسيدگي به پرونده‌ها در دادگاه خانواده دانست و اظهار كرد: پيش از اين شوراهاي حل اختلاف اين مسووليت را بر عهده داشتند و اين موضوع در لايحه قوه قضاييه و دولت هم آمده بود كه مي‌شود پرونده‌هاي خانواده را به شوراهاي حل اختلاف ارجاع داد، اما در كميسيون قضايي آن را حذف كرديم به اين دليل كه شوراهاي حل اختلاف تخصص اين كار را ندارند.
عضو هيات رييسه كميسيون قضايي ادامه داد: لذا در لايحه مقرر كرديم بايد مراكز مشاوره‌اي در كنار دادگاههاي خانواده تشكيل شوند كه متشكل از متخصصين روانشناسي، علوم اجتماعي، امور خانواده و حقوق باشند و نصف اعضاي اين مراكز را حتما بانوان متاهل تشكيل دهند، قطعا اين مراكز مشاوره مي‌توانند در كنار دادگاههاي خانواده نقش بسيار مهمي براي حل و فصل ريشه‌اي مشكلات خانواده‌ها ايفا كنند، مخصوصا در طلاق‌هاي توافقي كه زن و شوهر گاهي اوقات از روي عصبانيت چنين تصميمي مي‌گيرند ، در حال حاضر رويه به گونه‌ايست كه خيلي راحت با يك درخواست طلاق توافقي جدايي صورت مي‌گيرد اما بر اساس اين ماده دادگاه الزام دارد كه برخي از امور را حتما به مراكز مشاوره ارجاع دهد، در برخي موارد هم اختيار را به تشخيص دادگاه واگذار كرديم كه اگر زمينه صلح و سازش وجود دارد، مدتي را تعيين كند و زوج‌ها را به مراكز مشاوره بفرستد، تاسيس مراكز مشاوردر كنار دادگاههاي خانواده بحثي جديد از ابتكارات اين لايحه است كه در صحن علني مجلس تصويب شد.
به گفته مخبر كميسيون حقوقي و قضايي، مفاد ديگري كه در صحن علني چهارشنبه خيلي وقت مجلس را گرفت و نتيجه نداد، بحث ازدواج است، ماده 21 كه راجع به ثبت ازدواج دائم، طلاق و انفساق بود تصويب شد كه بر اساس آن از اين پس حتما بايد عقد دائم، طلاق، انفساق به ثبت برسد اما 22 و 23 به جلسه روز يكشنبه صحن علني مجلس شوراي اسلامي موكول شد.
ما راجع به ثبت عقد موقت حرف مي‌زنيم نه اصل عقد موقت
رحيمي تاكيد كرد: ماده 22 راجع به ازدواج موقت است كه در كميسيون عنوان شد ماهيت ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است، بنابراين در اين ماده براي ازواج‌هاي موقتي كه منتج به بارداري زوجه مي‌شود الزام به ثبت كرديم ولو اينكه مدت عقد موقت تمام شده باشد، ولي به محض اينكه طرفين متوجه بارداري زن شوند بايد آن را ثبت كنند، اما در صورت عدم بارداري و از ابتداي عقد موقت زن و مرد مي‌توانند براي ثبت يا عدم ثبت آن توافق كنند، اگر هم ثبت كنند باز هم توافقي است كه در شناسنامه قيد شود يا نشود.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه ماده 22 ازدواج موقت را تسهيل و ساماندهي مي‌كند منتهي مشكلي كه در صحن مجلس بوجود آمد اشتباهي است كه برخي نمايندگان مرتكب شده‌اند، آنها فكرمي‌كنند ازدواج موقت در قوانين وجود نداشته و افراد مخفيانه اين كار را انجام مي‌دادند، حالا كميسيون قضايي آن را در قانون آورده است، در حاليكه احكام ماهيتي ازدواج موقت و دائم يعني شرايط صحت عقد، فسخ و ابطال عقد موقت و دائم در قانون مدني سال 1313 تصوب شده و در فقه هم وجود دارد كه در لايحه حمايت خانواده مقررات شكلي براي ساماندهي مسايل مربوط به ازدواج و طلاق اعم از دائم و موقت پيش‌بيني كرديم تا سبب ايجاد نظم و انضباط در جامعه شود.
رحيمي تاكيد كرد: در واقع ما راجع به ثبت عقد موقت حرف مي‌زنيم نه اصل عقد موقت، اصل عقد موقت يك مورد شرعي است و در قوانين و فقه اسلامي وجود دارد و اين در حاليست كه برخي معتقدند ثبت ازدواج موقت بايد الزامي شود، اما سنگ بزرگ نشانه نزدن است؛ چراكه حتي اگر الزامي هم شوند برخي از اجراي آن سرباز مي‌زنند و قانون روي زمين مي‌ماند.
اگر ماده‌اي براي ازدواج مجدد نياوريم به اين معناست كه مرد مي‌تواند هر تعداد همسر اختيار كند
مخبر كميسيون قضايي با اشاره به ماده 23 كه راجع به ازدواج مجدد است، افزود: در زمان تصويب كليات لايحه حمايت خانواده ماده 23 را از لايحه دولت حذف كرديم، اين ماده به اين شكل بود كه مرد براي ازدواج مجدد آن هم نه فقط دوم بلكه ازدواج بعدي يعني تا 4 ازدواج مجدد مي‌تواند به دادگاه مراجعه و اثبات كند كه توانايي مالي اداره دو زندگي يا بيشتر را دارد و تعهد بدهد كه عدالت را بين همسران رعايت مي‌كند در اين صورت دادگاه بايد به او اجازه ازدواج مجدد بدهد كه در كميسيون آن را حذف و مقررات جديدي براي ازدواج مجدد آورديم.
به گفته وي، اين موضوع مورد مخالفت برخي از نمايندگان قرار گرفت مبني بر اينكه كميسيون نبايد به جاي ماده حذف شده 23 ماده‌اي ديگر بياورد، اما اگر مقرراتي راجع به ازدواج مجدد نياوريم به اين معناست كه مرد بدون اينكه بخواهد ازدواج مجدد را ثبت كند و بخواهد از دادگاه اجازه بگيرد هر چند زن بخواهد مي‌تواند اختيار كند و ازدواج مجدد بي حساب و كتاب مي‌شود. از آنجا كه با اين قانون قصد داريم قانون سال 53 حمايت خانواده را نسخ مي‌كنيم، حتما بايد مقرراتي براي ازدواج مجدد بياوريم، ماده‌اي كه جايگزين ماده 23 لايحه دولت شد شبيه ماده‌اي است كه در قانون حمايت خانواده سال 53 در خصوص ازدواج مجدد وجود دارد، به نظر مي‌رسد روز يكشنبه در صحن علني فقط بتوانيم ماده 22 و 23 را بررسي و تصويب كنيم، چون خيلي بحث دارد.
ماده 24 هيچ محدوديتي براي ميزان مهريه ندارد
وضع ماليات بر مهريه كار درستي نيست
وي در ادامه درباره ماده 24 كه مربوط به ميزان مهريه است، عنوان كرد: ماده 24 لايحه پيشنهادي دولت هم در كميسيون حذف شد چراكه دولت در اين ماده آورده بود براي مهريه‌هاي سنگين ماليات وضع مي‌كند كه وضع ماليات بر مهريه كار درستي نيست چون ماليات بايد زماني وصول شود كه درآمدي وجود داشته باشد اين مهريه‌ها كه وصول نمي‌شود.
رحيمي خاطرنشان كرد: اگرچه اين ماده از لايحه پيشنهادي دولت حذف شد، اما با توجه به آمار بسيار بالاي زندانيان مهريه ماده‌اي ديگري را جايگزين كرديم، قانوني كه به موجب آن افراد را زنداني مي‌كنند ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است، بر اساس اين قانون اگر كسي كه محكوميت مالي نظير چك، سفته و مهريه دارد آن را پرداخت نكند خواهان (محكوم‌له) مي‌تواند از دادگاه تقاضا زندان براي محكوم كند كه دادگاه تا پرداخت بدهي يا اثبات عدم توانايي مالي براي پرداخت محكوميت مالي اين فرد را زنداني مي‌كند، لذا براي مقابله با اين پديده مهريه را به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم كرديم كه بر اساس آن اگر مهريه متعارف باشد ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي درباره آن اجرا مي‌شود يعني اگر شوهر مهريه را پرداخت نكند، زنداني مي‌شود.
وي ادامه داد: اما اگر مهريه غيرمتعارف باشد ماده 2 برايش اجرا نمي‌شود، برخي فكر مي‌كنند با تصويب اين ماده ميزان مهريه محدود مي‌شود، ولي اين صحيح نيست؛ چراكه مهريه موضوعي طرفيني است و به اراده افراد بستگي دارد، بنابراين تابع مقررات قانون مدني طرفين براي تعيين مهريه آزاد هستند و هيچ محدوديتي براي تعيين مهريه نداريم، اما گفتيم اگر خانم‌ها مي‌خواهند حكومت براي وصول مهريه توسط زنداني كردن مرد از آنها دفاع كند بايد مهريه متعارف داشته باشند البته بيشتر از متعارف را هم دادگاه مي‌پذيرد و براي وصول آن كمك و دفاع مي‌كند، مثلا اگر مرد ثروت و خانه داشته باشد دادگاه از طريق آنها مهريه زن را مي‌گيرد اما در چنين مهريه‌هايي زنداني مرد وجود ندارد.
مخبر كيمسيون حقوقي و قضايي با بيان اينكه برخي معتقد بودند كل مهريه بايد مشمول آن قانون نشود، گفت: اما تشخيص كميسيون قضايي اين بود كه مهريه به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم شود، بلكه يك فرهنگ‌سازي صورت گيرد، از طرف ديگر ميزان مهريه موضوعي فرهنگي و شخصي است لذا با قانوني كه كميسيون پيش‌بيني كرده بازهم محدود نمي‌شود، اما قطعا فرهنگ‌سازي مي‌شود و ممكن است خيلي‌ها كم كم مهريه را به سمت متعارف ببرند.
رحيمي در خاتمه خاطرنشان كرد: با وجود اين خانم‌ها براي تعيين مهريه مانند قبل آزاد هستند و هيچ محدوديتي براي ميزان مهريه ايجاد نشده است، دادگاه‌ها و اجراي ثبت هم براي وصول مهريه با قاطعيت اقدام مي‌كنند، اما به شرطي كه مرد مال و ثروت داشته باشد، تازه وقتي هم كه مرد نداشته باشد بعد از يكي دو ماه عدم توانايي‌اش ثابت و از زندان آزاد مي‌شود، اينگونه نيست كه زندان خيلي موثر باشد، موارد بسياري وجود دارد كه مردي كه توانايي پرداخت مهريه را ندارد مدتي زندان مي‌ماند و بعد كه عدم توانايي‌اش ثابت مي‌شود آزاد مي‌شود ،اما ديگر زندگي‌اش با آن زن ادامه نمي‌يابد.
انتهاي پيام