"واردات خودرو متوقف است " اين جمله‌اي است كه معاون وزير بازرگاني درپاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با وجود صراحت معاون وزير بازرگاني در تاييد توقف واردات خودرو به كشور، عدم ثبت سفارش واردات خودرو توسط وزارت بازرگاني از ابتداي سال جاري دقيقا به معني عدم ورود خودرو خارجي به كشور نيست. همان طور كه طبق آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران طي چهار ماهه ابتدايي امسال واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد سه برابري را تجربه كرده است. با اين وجود عدم ثبت سفارش براي واردات خودرو به چه معني است؟
گزارش‌ها حاكي از آن است كه وزارت صنايع ومعادن از ابتداي سال جاري هيچ شخص حقيقي و حقوقي را براي ثبت سفارش واردات خودرو به وزارت بازرگاني معرفي نكرده است. پس علت واردات سه برابري خودرو درچهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل چيست؟
* * واردات سه برابري با وجود توقف واردات!
نعمت بخش - دبير انجمن خودروسازان - در توجيه آمار افزايش سه برابري واردات خودرو به كشور در چهار ماه نخست امسال مي‌گويد: "اين واردات مربوط به ثبت سفارشي است كه در سال گذشته انجام شده است؛ چون در بهمن و اسفند سال گذشته بحث كاهش تعرفه واردات خودرو مطرح بود، واردكنندگان ترجيح دادند كالاي خود را در گمرك نگه دارند تا تعرفه پايين بيايد؛ در نتيجه خودروهايي كه در بهمن و اسفند سال گذشته وارد گمرك شدند، امسال ترخيص شده‌اند."
* * چرا توقف ثبت سفارش؟
دبير انجمن قطعه‌سازان نيز يكي از دلايل جلوگيري از ثبت سفارش واردات خودرو در سال جاري را تحريم‌هاي صورت گرفته از سوي غربي‌ها مي‌داند و مي‌گويد: "وقتي كشورهاي غربي مواد اوليه و چيزهايي كه كارخانه‌هاي ما براي توليد به آن‌ها نياز دارند را تحريم مي‌كنند، ما هم مي‌توانيم اين كالاهاي غير ضروري را وارد نكنيم تا پاسخ مناسبي به تحريم‌ها داده باشيم."
محمدرضا نجفي‌منش، تحريم‌ها را در توقف ثبت سفارش واردات بي تاثيرنمي‌داند و اظهار مي‌كند: "وقتي كشورهايي كه از آن‌ها خودرو وارد مي‌كنيم، در تحريم ما شركت مي‌كنند، اين جلوگيري از واردات مي‌تواند به نوعي مقابله به مثل باشد."
* * خدمات پس از فروش نامناسب وارداتي‌ها
شرايط سخت وزارت صنايع و معادن براي واردكنندگان خودرو درباره ارائه خدمات پس از فروش مناسب به خريداران مي‌تواند دليل ديگري براي توقف ثبت سفارش واردات باشد.
در همين رابطه نعمت بخش با بيان اين كه يكي از وظايف نمايندگي شركت‌هاي خارجي در ايران ايجاد تعميرگاه و مراكز خدمات پس از فروش در مراكز استان‌هاست، مي‌افزايد: "احتمالا بسياري از واردكنندگان خودرو امكان ايجاد چنين مراكزي را ندارند، بنابراين وزارت صنايع هم اين واردكنندگان را براي ثبت سفارش به وزارت بازرگاني معرفي نمي‌كند."
حسين اردوخاني - رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران - نيز با تاييد اين كه بسياري از واردكنندگان توانايي ارائه خدمات پس از فروش مناسب و تخصصي به خريداران را ندارند، مي‌گويد: "چون واردات خودرو غير تخصصي صورت مي‌گيرد، خدمات پس از فروش مناسبي هم ارائه نمي‌شود."
* * احتياط در صرف ارز
دبير انجمن خودروسازان ارزبري خودروهاي وارداتي را علت ديگر جلوگيري از ثبت سفارش واردات خودرو دانسته و مي‌افزايد: "در سال گذشته يك ميليون و 400 هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شده كه ارزبري آن معادل 2.8 ميليارد دلار بوده است، در حالي كه تنها 45 هزار خودرو وارداتي ارزبري معادل 850 ميليون دلار داشته است و با توجه به روند كاهش قيمت نفت، شايد دولت ترجيح مي‌دهد براي صرف ارز احتياط بيشتري به خرج دهد."
* * چه اتفاقي در بازار افتاد؟
دبير انجمن خودروسازان با بيان اين‌كه توقف ثبت سفارش احتمالا باعث گران‌تر شدن خودروهاي خارجي مي‌شود، مي‌گويد:
"طبق قانون عرضه و تقاضا، با كاهش عرضه خودرو قيمت آن بيشتر مي‌شود."
رئيس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران هم با تاييد اين‌كه برخي از خودروهاي خارجي تا پنج ميليون تومان افزايش قيمت داشته‌اند، تصريح مي‌كند: "افزايش قيمت خودروهاي وارداتي غير قانوني است و اتحاديه در صورت مشاهده حتما برخورد خواهد كرد."
* * كمبود اعتبار يك ميليارد توماني
در اين رابطه مرادنيا - عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس - با بيان اين‌كه در بودجه 1389 پيش بيني شده است كه حدود يك ميليارد تومان اعتبار از محل واردات خودرو تامين شود، مي‌گويد: "با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، اين درآمد هم تامين نخواهد شد و دولت در اين بخش دچار كمبود اعتبار مي‌شود."
* * بازار خودرو انحصاري مي‌شود
دبير انجمن قطعه‌سازان معتقد است جلوگيري از واردات خودرو اصلا تاثيري بر رقابت بازار داخلي نخواهد داشت، چرا كه در كشور بيش از 30 خودروساز داخلي داريم كه رقابت سنگيني براي تصاحب بازار دارند.
اما دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد: "چون خودروهاي خارجي گران هستند، اصلا رقيب عمده‌اي براي خودروهاي داخلي محسوب نمي‌شوند. خودروهايي كه از نظر قيمت با خودروهاي خارجي برابري مي‌كنند هم تيراژ پاييني دارند و جلوگيري از ورود خودروهاي خارجي مي‌تواند تنها به نفع اين گروه از خودروها باشد."
* * حق انتخاب مصرف‌كنندگان چه مي‌شود؟
در شرايط تحريم، خودرو جزو محصولاتي نيست كه ما نياز به واردات آن داشته باشيم و همين طور توليد سالانه 1.5 ميليون دستگاه خودرو در كشور جوابگوي نياز داخلي و حتي صادرات خواهد بود. از طرفي باتوجه به تحريم‌هاي جديد، توقف ثبت سفارش واردات مي‌تواند منطقي و حتي توجيه‌پذير باشد. با اين وجود انحصاري كردن بازار براي محصولات داخلي به نوعي سلب حق انتخاب از مصرف‌كنندگان است كه كم ترين نتيجه آن كند شدن حركت كشور به سمت بازار آزاد و آماده شدن خودروسازان داخلي براي رقابت با محصولات خارجي خواهد بود.
انتهاي پيام