يك كارشناس حقوقي معتقد است: كتيبه‌ي مسجد وكيل بايد زير نظر مرمت‌گران به جاي خود بازگردانده شود، سازمان اوقاف نيز بايد تدابير لازم را بينديشد. هرچند اين سازمان مانند سازمان ميراث فرهنگي قابليت لازم را براي حفاظت از آثار تاريخي ندارد. نوروز رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به پيدا‌ شدن كتيبه‌ي سرقت‌شده از مسجد وكيل شيراز، بيان كرد: به‌لحاظ حقوقي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شرايط لازم را براي پي‌گيري اين مسأله‌ دارد، بويژه اين‌كه اين سرقت در بناي مهمي رخ داد كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي نيست. وي درباره‌ي اين‌كه آيا كتيبه‌ي مسجد وكيل بايد به مكان پيشين بازگردانده شود يا خير؟ گفت: براساس تصاويري كه موجود بود، خرابي‌ جاي اثر، كاملا مشهود است و كتيبه زير نظر مرمت‌گران به جاي خود مي‌تواند بازگردانده شود. او با ياد‌آوري اين‌كه مسجد وكيل در اختيار اداره‌ي اوقاف است، ادامه داد: اداره‌ي اوقاف بايد تدابير لازم را بينديشد، زيرا سازمان ميراث فرهنگي بخشي را به نام يگان حفاظت دارد، ولي سازمان اوقاف اين قابليت را ندارد تا از ميراث فرهنگي حفاظت و صيانت كند. بنابراين به‌لحاظ اخلاقي، درست اين است كه سازمان اوقاف، داوطلبانه مسجد را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي قرار دهد. اين كارشناس حقوقي تأكيد كرد: ابتدا بايد اين مسأله حل شود، يعني سازمان ميراث فرهنگي به‌عنوان متولي ميراث فرهنگي كشور بايد آستين بالا بزند و اين موازي‌كاري را در كشور به سود ميراث فرهنگي حل كند. در واقع، اين وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي است كه اين چالش را حل كند. از سوي ديگر، سازمان اوقاف اين موضوع را از طريق بخش حقوقي خود مي‌تواند پي‌گيري كند و اشخاصي را كه سرقت كرده‌اند، مؤاخذه كند. وي بيان كرد: نكته‌ي ديگر اين است كه سازمان اوقاف، با توجه به اين‌كه مسجد در حيطه‌ي اختيارات آن است، بايد روشنگري كند و پاسخ افكار عمومي را بدهد، نه اين‌كه مانند قبل تلاش كند، از اين قضيه فرار كند. رجبي اعتقاد دارد: در ايران، ضعف قانون در حوزه‌ي ميراث فرهنگي كاملا ديده مي‌شود. ما براساس قوانيني حرف مي‌زنيم كه به 50 سال پيش مربوط هستند. با اين حال، قانون در اين زمينه صراحت كامل دارد و اين صراحت ما را بر اين مي‌دارد كه موضوع سرقت كتيبه را پي‌گيري كنيم. او افزود: طبق ماده‌ي 558 قانون مجازات اسلامي، هر كسي به تمام يا قسمتي از بناها، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند يا تزييبات، ملحقات، تأسيسات، اشيا، لوازم و خطوط و نقوشي موجود در اماكن يادشده كه به‌شكل مستقل نيز داراي حيثيت فرهنگي ـ تاريخي باشند، خسارت وارد كند، علاوه بر جبران خسارت، به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود. انتهاي پيام