معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: اين وزارتخانه از جمله دستگاه‌هاي پيشرو داراي سند راهبرد توسعه يا سند استراتژي مصوب است و طبق قانون تمركز امور صنعت و معدن و قانون برنامه چهارم توسعه، تدوين و ابلاغ اين سند به وزارت صنايع و معادن سپرده شده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، محسن حاتم اظهار كرد: تاكنون دو نسخه از اين سند توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ شده كه يك نسخه در دولت هشتم و نسخه اصلاح شده آن نيز در اوايل دولت نهم تدوين شد. وي افزود: اعضاي مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقدند براي اين‌كه اين سند قابليت عملياتي بيشتري را داشته باشد، بايد توسط مراجع بالاتري به جز وزارت صنايع و معادن به تصويب برسد كه ما نيز از اين موضوع استقبال كرده‌ايم. او تاكيد كرد: چه دولت و چه مجلس در اين مورد ورود كنند، وزارت صنايع و معادن قويا از آن استقبال مي‌كند و مناسب است كساني كه سياستگذاري مي‌كنند، ابزارها و ملزومات لازم را براي اجرايي كردن آن فراهم كنند. حاتم با اشاره به سرعت تحولات تكنولوژي و تاثير اولويت‌ها و سياست‌هاي بخشي و فرابخشي و سياست‌هاي كلان محيطي دربه روز كردن سند استراتژي توسعه صنعتي گفت: با توجه به اين عوامل، سند استراتژي توسعه صنعتي هم بايد در برخي از بخش‌ها و بندها مورد بازنگري قرار مي‌گرفت. وي خاطرنشان كرد: تلاش كرده‌ايم آنچه كه بر اساس سند چشم انداز و اهداف كمي برنامه چهارم و پنجم توسعه به عنوان سند راهبرد مشخص كرده‌ايم و براي هر بخش و زيربخش و سهم رشد از لحاظ ارزش افزوده و الزامات و ملزومات آن مشخص است، در سند آورده شود. معاون وزير صنايع و معادن افزود: نمايندگان مجلس در كارگروه برنامه پنجم توسعه تاييد كردند كه سند توسعه صنعتي براي اجرايي شدن بايد به تصويب هيات وزيران برسد. به گفته حاتم، مهلت قانوني تصويب سند در هيات دولت شش ماه است، اما وزارت صنايع و معادن آمادگي دارد در حداقل زمان ممكن، با كمك تشكل ها و كميسيون هاي تخصصي آن را بازنگري كرده و به تصويب هيات وزيران برساند. حاتم در پايان يادآور شد: بخش صنعت و معدن داراي استراتژي مشخص، مدون و مصوب بوده و اسناد پشتيبان آن بالغ بر 1500 صفحه است كه در دسترس متخصصين و كارشناسان قرار دارد. انتهاي پيام