عضو هيات علمي سازمان مديريت صنعتي گفت: با توجه به اينكه قيمت اينترنت براي كاربران در چند سال اخير ثابت مانده است، اين ثبات قيمت و افزايش نيافتن آن با توجه به تورم، به نوعي كاهش قيمت محسوب ميشود و توجيه شركتهاي اينترنتي در اين زمينه به واقعيت نزديك است.
كامران اعتماد مقدم - مدرس دانشگاه - در گفتوگو با خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره كاهش 20 درصدي قيمت اينترنت براي شركتهاي خصوصي و تاثير اين كاهش در قيمت اينترنت براي كاربران نهايي گفت: محيط اقتصادي يك محيط پوياست و در اين محيط نميتوانيم يك عامل را تغيير دهيم و بقيه را ثابت نگه داريم؛ وقتي كه هر ساله شاهد تورم هستيم طبيعتا اين موضوع فعاليت شركتهاي اينترنتي و بقيه را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و قيمتها با توجه به اين تورم افزايش مييابند.
وي ادامه داد: بحث تورم، افزايش رقابتهاي جديد، افزايش تعداد شركتها و ارائه سرويسهاي جديد، عواملي هستند كه باعث ميشود كاهش 20 درصدي قيمت اينترنت براي كاربر نهايي آنقدر تاثيرگذار نباشد.
اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: فراهم آوردن بستر مناسب اطلاعرساني از اينترنت مثل خدمات آب، برق و گاز بايد از سوي دولت فراهم شود زيرا در عصر حاضر اينترنت يكي از خدمات ضروري محسوب ميشود و دولت بايد همان حمايت يارانهيي كه از اينگونه خدمات انجام ميدهد را براي اينترنت هم در نظر بگيرد تا شاهد كاهش بيشتري براي كاربران باشيم.
او تصريح كرد: البته با توجه به كاهش قيمت اينترنت توسط دولت براي شركتهاي خصوصي، اگر شركتها بخواهند كاهشي براي كاربران داشته باشند بايد درصدي از سود خود را تقليل دهند.
انتهاي پيام