در حالي كه چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس از طرحي صحبت كرد كه در جريان آن معامله 50 درصدي شركت مخابرات به دليل تخلفات قانوني باطل شود، رئيس سازمان بورس اعلام كرد كه ابطال سهام مخابرات بايد از نظر حقوقي بررسي شود تا مشخص شود كه آيا امكان ابطال اين معامله وجود دارد يا نه؟
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در 22 تير ماه وزير امور اقتصادي و دارايي براي توضيح در مورد واگذاري سهام مخابرات و پاسخ به سوال نمايندگان مجلس مبني بر علت رعايت نشدن قانون در واگذاري بيش از 50 درصد سهام مخابرات در جلسه به مجلس رفت و با توضيحاتي، 113 نماينده مجلس را قانع كرد اما در اين ميان يكي از نمايندگان مجلس اعلام كرد كه در مجلس صحبتي شده است تا با توجه به مقاصدي که حول و حوش اين قرارداد وجود داشته و خلاف قانون‌هايي که صورت گرفته است، طرحي پيشنهاد شود که با ابطال اين قرارداد شرکت مخابرات به دولت بازگردانده شود.
بر اين اساس دكتر علي صالح آبادي ـ رئيس سازمان بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان ابطال سهام مخابرات توسط مجلس وجود دارد يا نه؟گفت:اين موضوع بايد بررسي حقوقي شود.
وي افزود: قسمت حقوقي مجلس شوراي اسلامي بايد بررسي هاي حقوقي لازم را انجام دهد تا مشخص شود كه آيا امكان ابطال معامله وجود دارد يا نه؟
به گفته صالح آبادي موضوع واگذاري سهام مخابرات در شوراي رقابت بررسي و نتيجه آن اعلام شد ولي طرح اين موضوع بايد توسط قسمت حقوقي مجلس بررسي شود.
به گزارش ايسنا اخيرا برخي نمايندگان مجلس كه در صحن علني از وزير اقتصاد درباره نحوه واگذاري سهام مخابرات سوال پرسيده بودند اعلام كرده‌اند كه در مركز پژوهش‌هاي مجلس طرحي در دست بررسي است كه با ابطال معامله قبلي، مخابرات مجددا به يك شركت دولتي واگذار شود؛ بنابراين ظاهرا در اين ميان مرکز پژوهش‌هاي مجلس بايد اقدام حقوقي لازم را انجام و نظر کارشناسي‌اش را در اين باره بدهد تا مشخص شود كه آيا اين كار امکان‌پذير يا خير؟
در جلسه علني مجلس بعد از توضيح وزير اقتصاد در مورد واگذاري سهام مخابرات ،الياس نادران كه يكي از سوال كنندگان از وزير بود،اعلام كرد:خنده‌دار است كه 50 درصد سهام مخابرات كشور را به يك شركت واگذار كنيم و بعد بگوييم اين سهام در بورس و به صورت رقابتي واگذار شده است زيرا وقتي صلاحيت يكي از خريداران رد مي‌شود، شما مي‌توانستيد اين سهام را به صورت خرد عرضه كنيد و اعلام عمومي كنيد تا شرايط رقابتي فراهم شود.
نادران در اين جلسه اعلام كرد كه وقتي 50 درصد سهام يك شركت واگذار مي‌شود به اين معنا كه 8 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌شود و طي چند سال بعد 15 هزار ميليارد تومان بايد پرداخت شود، مجموعا ما 23 هزار ميليارد تومان سرمايه كشور را واگذار كرده‌ايم كه اين نزديك يك چهارم كل واگذاري‌ها در طول دوره‌هاي مختلف منهاي سهام عدالت است؛آيا اين انحصار نيست؟ مگر انحصار شاخ و دم دارد. اگر كسي بدون استناد علمي و كارشناسي بگويد انحصارنيست، يعني واقعا نيست؟ شما 50 درصد سهام مخابرات را به يك كنسرسيوم داديد و بعد مي‌گوييد انحصار نيست پس انحصار چيست؟
وي گفته بود: آيا وقتي شركت‌هاي خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهي سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام(ره) هستند مي‌توان گفت كه غيردولتي‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمي‌كند؟ من هشدار مي‌دهم كه شما با اين كار شرايطي را فراهم كرديد كه سرمايه‌گذاري خصوصي در حوزه مخابرات به معناي واقعي صورت نخواهد گرفت.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: وزير اقتصاد گفتند كه در واگذاري‌ها از مسير بورس عمل شده وقتي شما شرايط واگذاري را به نحوي تعيين كنيد كه هيچ كس توان مالي ورود به اين حوزه را ندارد، چطور مي‌توانيد ادعا كنيد كه رقابت را در واگذاري بورسي رعايت كرديد، شما انحصار دولتي را به انحصار غيردولتي تبديل كرديد. يعني اگر تا ديروز مي‌شد از وزير ارتباطات در مورد مشكلات مخابرات سوال كرد، امروز نمي توان، چرا كه مخابرات شركتي است كه ظاهر خصوصي دارد، اما باطنش دولتي است.
به گفته نادران كميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس اين مساله را رسيدگي كرده و معامله را صوري تلقي كرده به اين معنا كه رقابت بين بنياد تعاون سپاه و بنياد تعاون بسيج بوده است شما 50درصد سهام مخابرات را به كنسرسيومي قدرتمند به لحاظ سياسي داده‌ايد و بعد مي‌خواهيد در آن حاكميت كنيد.
اما وزير امور اقتصادي در توضيحات خود نسبت به سوال نمايندگان مجلس گفته بود: ما 50 درصد بعلاوه يك درصد سهم مخابرات را براساس مصوبه هيات واگذاري كه وزير اقتصاد مسوول آن است، اما وزير دادگستري، معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور و وزير ذي‌ربط و همچنين دو نماينده مجلس در آن حضور دارند واگذار كرديم.
در جلسه علني مجلس سيدشمس الدين حسيني در پاسخ به سوالي درباره رد صلاحيت برخي از رقبا توضيح داد كه من به عنوان وزير تلاشم بر اين بوده، در يك معامله بيشترين افراد وارد شوند، اما وقتي نهادهاي امنيتي كتبا مواردي را به ما اعلام مي كنند ما هم اجراي امر مي‌كنيم.
وي اعلام كرد كه ما سهام مخابرات را نه به ستاد اجرايي و نه بنياد تعاون سپاه فروخته‌ايم؛ اگرچه اين دو مجاز به كار اقتصادي هستند، بلكه ما سهام مخابرات را به كنسرسيومي فروختيم كه با چند نسل به اين دو نهاد مي‌رسد.
در ادامه اين جلسه وزير امور اقتصادي با انتقاد نسبت به عدم پذيرش نظر شوراي رقابت در خصوص واگذاري سهام مخابرات خاطرنشان كرد: اگر نظر مجلس اين است كه بنياد تعاون سپاه و ستاد اجرايي در اقتصاد شركت نكنند و يك نهاد عمومي غيردولتي باشند، بايد گفت كه اين نياز به قانون‌گذاري دارد.
با اين حال بايد ديد كه واگذاري سهام شركت مخابرات كه از 19 مرداد 87 با كشف قيمت و سپس پنجم مهر ماه 88 با واگذاري بلوكي همواره چالش هاي جدي را براي سهامداران و مسئولان پديد آورده است به چه سرنوشتي دچار مي شود و آيا مرور زمان و طرح ها و قوانين جديد مي تواند از چالش هاي اين شركت بكاهد؟
به گزارش ايسنا، بزرگترين معامله تاريخ بورس با واگذاري 50 درصد به اضافه يك سهم شركت مخابرات در روز پنجم مهر ماه 88 كليد خورد و در جريان اين معامله كه تنها دو رقيب داشت، كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين موفق شد با كنار زدن مهر اقتصاد ايرانيان اين سهم را به قيمت 340 تومان و 9 ريال خريداري كند.
انتهاي پيام