كلاهبرداري كه با فروش لنت ترمزهاي تقلبي سعي داشت پول زيادي به دست آورد توسط ماموران نيروي انتظامي دستگير شد.
به گزارش سرويس«حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران«ايسنا»، مرد ميانسالي در 24 خردادماه سال جاري با مراجعه به دادسراي به بازپرس شعبه گفت كه نماينده رسمي يک شرکت توليدي معتبر لنت ترمز خودرو است و چند روز قبل يک نفر براي فروش تعداد زيادي لنت ترمز خودرو، توليدي شرکتي که شاكي نمايندگي رسمي آن را دارد به مغازه‌اش آمده و آنها را با قيمت بسيار پائين‌تر از شرکت به وي فروخته است.
بنا به گفته شاكي، وي بعد از دريافت لنت ترمزها با شرکت توليد کننده تماس گرفته و درباره فرد توزيع کننده، موضوع را جويا مي شود، اما مسئولان شركت فوق ارتباط فرد مذكور با شرکت را رد مي‌كنند كه با آمدن بازرس کارخانه به مغازه مالباخته و بررسي لنت‌هاي خريداري شده مشخص شد اين لنت‌ها تقلبي است و فقط در ظاهر شبيه لنت‌هاي توليدي اصل است و با برچسب و وکيوم جعلي به عنوان لنت اصلي کارخانه روانه بازار شده است.
به دستور مقام قضايي، رسيدگي به اين پرونده در دستور كار کارآگاهان مبارزه با كلاهبرداري قرار گرفت و «جواد» شناسائي و در تاريخ 28 تير ماه دستگير و براي تحقيقات پليسي به پايگاه سوم منتقل شد.
افسر پرونده در بازجويي‌ها دريافت که اين فرد اطلاع چنداني از موضوع نداشته و فقط از سوي يک نفر ديگر به کارگيري و آموزش ديده است . در ادامه پيگيري موضوع فرد ديگري به نام «غلام» شناسائي و در خيابان ري در حالي که داخل خودرواش بود دستگير شد . از داخل خودرو «غلام» تعداد سه هزار عدد ليبل و يك هزار عدد کارتن لنت ترمز تقلبي شرکت معتبر توليد داخل کشف شد .
به گزارش ايسنا، « غلام» در بازجويي‌ها به كاراگاهان گفت كه اين اقلام را بابت طلبش از يک نفر ديگر دريافت كرد که نمي‌تواند وي را معرفي كند. در روز دستگيري متهم و طي هماهنگي قضايي از منزل وي بازرسي شد که از داخل منزل وي نيز بيش از 16 هزار عدد ليبل، 10 هزار عدد کارتن بزرگ و 15 هزار عدد جعبه کوچک مخصوص بسته بندي لنت ترمز کشف شد.
سرهنگ کارآگاه محمدرضا استقامتي رئيس پايگاه سوم پليس آگاهي تهران بزرگ با اعلام اينکه تحقيقات براي شناسائي و دستگيري تمامي عوامل تهيه و توزيع اين اقلام تقلبي ادامه دارد، گفت: اين توليدات به علت کيفيت پائين و غيراستاندارد بودن، در صورت استفاده از سوي شهروندان مي‌تواند مستقيمأ در ايمني خودرو و افزايش ميزان تصادفات نقش اساسي داشته باشد. لذا از شهروندان محترم درخواست مي‌کنيم در مواردي که اجناس تقلبي با برچسب شرکت اصلي را مشاهده کردند مراتب را براي اقدامات قانوني به اطلاع مراجع ذي‌صلاح از جمله دستگاه قضائي و پليس برسانند.
انتهاي پيام