رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأكيد كرد: مشكل ميراث فرهنگي مدل مديريتي كهنهاي بوده كه در گذشته وجود داشته است و بايد اصلاح شود. اصلاح آن نيز اين است كه سازمان ميراث فرهنگي در سرمنشأ حوزهي كاري خود قرار گيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حميد بقايي عصر امروز (چهارشنبه، 30 تيرماه) در نشستي خبري دربارهي اجراي آييننامهي دولت مبني بر انتقال دستگاههاي دولتي از تهران، بيان كرد: بحث اجرايي در اين موضوع آنقدر بزرگ شده كه بر اهداف و دلايل اين انتقال سايه انداخته و در اين مدت، به دلايل و مزيتهاي اين كار كمتر پرداخته شده است.
او با اشاره به اينكه صحبتهاي خود را در دو بخش كارشناسي و دلايل انتقال از كلانشهر تهران و چگونگي اجراي كار مطرح ميكند، گفت: در 30 سال گذشته، از زبان كارشناسان و رسانهها انتقادهاي زيادي مطرح شده بود كه چرا همهچيز در تهران جمع شده و همه به اينكه سيستم حاكميتي كشور در پايتخت جمع شود، معترض بودند؛ اما بهراستي چرا تا كنون كسي سراغ اين موضوع نرفته بود. دليل آن مشخص است، چون حواشي اجراي اين موضوع آنقدر زياد است كه كسي اين توان را در خود نميبيند تا چنين كاري را انجام دهد؛ اما دولت تصميم گرفت مانند بسياري از اقدامات ديگر، اين كار را نيز اجرا كند. بنابراين اينجاست كه بايد از اصل موضوع حمايت كنيم و اگر حواشي پيش ميآيد، با اطلاعرساني صحيح، آن مشكل را مطرح كنيم تا راه حلي بيابيم.
وي با اشاره به مصوبهي دولت براي خروج دستگاههاي دولتي، شركتها، مؤسسههاي پژوهشي، آموزشي و بخشهاي وابسته به آنها از تهران، ادامه داد: اجراي اين مصوبه در سازمان ميراث فرهنگي بهمراتب سادهتر از بقيهي سازمانهاست، زيرا اين سازمان يك سازمان حاكميتي است و جايي است كه اربابرجوع ندارد. علاوه بر اين، بيشتر آثار و ظرفيتهاي ميراث فرهنگي خارج از تهران است. همچنين در سهسال گذشته، تمام مواردي كه قرار بود اربابرجوع داشته باشند، به استانها تفويض اختيار شدهاند. به همين دليل، اكنون چيزي در ستاد باقي نمانده كه تفويض اختيار نشده باشد.
بقايي با بيان اينكه قصد داريم، بخش ارزيابي اشياي تاريخي ـ فرهنگي را جدا كنيم، گفت: در بحث كاوش نيز ضرورتي ندارد كه خود ما همهي اقدامات مربوط به آن را انجام دهيم. در اين حوزه فقط بايد بخشهايي مانند صدور مجوز و نظارت بر اجرا را برعهده داشته باشيم، بقيهي كارها قابل واگذاري به دانشگاهها و مراكز مرتبط ايجادشده در سراسر كشور هستند.
او اظهار كرد: در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري سيستمهاي الكترونيكي در طول چند سال گذشته فعال شدهاند و اطلاعات بهطور دستي جابهجا نميشوند. همچنين با توجه به اينكه ساختمانهاي معاونتهاي اين سازمان، اكنون هم پراكنده و جدا از هم هستند و ارتباط آنها الكترونيكي است، انتقالشان مشكلي ايجاد نميكند.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در توضيح مزيت ديگر اين انتقال براي سازمان، بيان كرد: بيشتر رشتههاي صنايع دستي و كارگاههاي آن در استان اصفهان متمركز است. آيا اين مناسب نيست كه صنايع دستي كشور به جايي منتقل شود كه بخش زيادي از بازار خود را بتواند پوشش دهد. در حوزهي ميراث فرهنگي نيز ميدانيم كه قديميترين استانهاي كشور فارس، خوزستان، يزد و اصفهان هستند، اما از نظر كمي و كيفي مهمترين آنها استان فارس است. با توجه به اينكه بيشتر آثار تاريخي كشور در پهنهي جنوبي قرار دارد، با استقرار پايگاه اجرايي در فارس، شاهد رونق اين حوزه ميتوانيم باشيم و دست كم فاصلهي بين ديدن بخشي از مشكلات كم ميشود.
او در ادامه گفت: وقتي بهشت باستانشناسي ايران خوزستان و فارس است، چرا پژوهشكدهي باستانشناسي بايد در تهران باشد؟ اين موضوعي است كه پيش از اين رسانهها بايد از ما ميپرسيدند كه چرا پژوهشكدهي باستانشناسي بالاي سر محوطههاي خود نيست؟
بقايي با اشاره به اينكه مگر ما چند تخت جمشيد داريم، ادامه داد: مشكل ميراث فرهنگي، مدل مديريتي كنوني آن بود كه در گذشته وجود داشت و اكنون براي اصلاح آن بايد در سرمنشأ حوزهي كاري خود قرار گيريم. بنابراين جدا از مصوبهي دولت، از زاويهي ديگري نيز به قضيه نگاه ميكنيم. در نهايت نيز به اين جمعبندي رسيديم كه انتخاب استانها براي انتقال معاونتها كاملا كارشناسي است و آنقدر اظهرمنالشمس است كه نيازي به پرسش ندارد.
وي همچنين با اشاره به اينكه مسؤوليت حفاظت فيزيكي از آثار به استانها تفويض شده است، توضيح داد: موضوع انتقال به استان قزوين منتفي شد، زيرا امكانات اوليه براي حضور هر دو مجموعهي پژوهشگاه و معاونت حفظ، احيا و ثبت آثار تاريخي فراهم نشد.
بقايي افزود: با اين انتقال، مسؤوليت ما بيشتر ميشود و مدل مديريتي ما نيز بايد تغيير كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، در ادامهي اين نشست خبرنگاران پرسشهاي خود را دربارهي انتقال معاونتهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مطرح كردند.
در ابتدا، رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در پاسخ به اين پرسش كه براساس سه اصل قانون اساسي دربارهي شرايط شغلي شهروندان و اينكه مصوبهي دولت براي انتقال، با اين اصول مغايرت دارد يا خير، توضيح داد: ما كسي را تبعيد نكرديم، فقط گفتيم هر كسي دوست دارد بيايد و هر كسي دوست ندارد نيايد. ما هيچ كارمندي را اجبار نكرديم، زيرا تشكيلات خود را داريم و براساس ضرورتهاي اداري اين جابهجاييها صورت ميگيرد.
حميد بقايي دربارهي محل تأمين هزينهي جابهجاييها نيز گفت: ما از محل اعتبارات بودجهي خود براي اين موضوع مشكلي نداريم. در واقع، اين هزينهها را از افزايش تخصيصي كه تعلق گرفته بود، جبران ميكنيم. ضمن اينكه برخي هزينههايي كه در تهران داشتيم، به اين ترتيب كاهش پيدا كرده است.
او دربارهي كارشناساني كه بهطور مأموريتي در اين سازمان فعاليت ميكردند و اكنون ممكن است شرايط انتقال نداشته باشند يا كارشناساني كه تمايل به انتقال ندارند و اينكه چنين افراد متخصصي چگونه جايگزين ميشوند؟ بيان كرد: با رفتن يك كارشناس از سيستم ما، كار تعطيل نميشود. من نيازي به كارشناس ارزياب اموال تاريخي ندارم، زيرا كارشناسان ديگر يا بازنشستگاني بيرون از سازمان هستند كه ميتوانم با آنها پروژهاي كار كنم. همچنين در شيراز و اصفهان كارشناسان زيادي هستند، بهطور مثال، يافتن اساتيد فن در حوزهي صنايع دستي كار سختي نيست. به همين دليل، از لحاظ تأمين كارشناس مشكلي نداريم.
وي اظهار كرد: اگر كارشناسي بسيار خبره باشد و موافق جابهجايي به شهر ديگري نباشد، گفتيم ميتواند نيايد؛ ولي خدمات او را خريداري خواهيم كرد. در واقع، قصد داريم كارها را پروژهيي انجام دهيم.
بقايي در پاسخ به اينكه آيا زيرساختهاي دو استان كارشناسيشده بودند؟ گفت: اصفهان و شيراز از نظر ظرفيتهاي زيرساختي اگر از تهران بهتر نباشند، بدتر نيستند. ساختمانهايي كه در اين دو استان در نظر گرفته شدهاند، مناسب هستند. البته بهطور موقت (حداكثر يك يا دوماه) مكان اقامتي جداگانه و رايگان براي خانمها و آقايان تهيه شده است و پس از آن، كارمندان خود بايد بهدنبال جايي براي محل اقامت باشند.
وي بيان كرد: كارمنداني كه به شيراز رفتهاند، براي دو هفته مرخصي تشويقي دارند و اگر پس از آن درخواست مرخصي داشته باشند، مشكلي وجود ندارد.
او دربارهي اينكه گفته ميشود در مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي اسنادي وجود دارند كه به 100 سال پيش مربوط هستند، ولي اكنون بدون كارشناسي جابهجا شدهاند، گفت: اسناد هنوز جابهجا نشدهاند و اگر بدون كارشناسي چنين اتفاقي افتاده باشد، تخلف شده است و پيگيري ميكنيم.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ادامهي اين نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا دربارهي اينكه چه ضمانتي براي پرداخت تسهيلاتي كه وعده داده شده، وجود دارد و اينكه در برخي قراردادها محل كار كارمندان سازمان، تهران درج شده است، توضيح داد: ضمانتي كه ميتوان ارائه كرد مانند آن چيزي است كه براي تمديد قرارداد در هر سال وجود دارد. در واقع، براي تمديد قرارداد ضمانتي وجود ندارد، ولي اين كار هر سال انجام ميشود.
وي با نشان دادن چند قرارداد پرسنل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، به افزايش 400هزار توماني حقوق آنها اشاره كرد و گفت: در حكمهاي جديد، فردي كه كارمند قراردادي سازمان بوده و حقوق 810هزار تومان ميگرفته است، پس از انتقال، 400هزار تومان ديگر نيز ميگيرد. تمام اين مبالغ از حق ساعتهاي اضافهكاري، حق 120هزار توماني مسكن و كارت هديهي 50هزار توماني ماهانه جدا است.
او تأكيد كرد: اين افزايش حقوق متناسب با آييننامه و دستورالعملي است كه از معاونت منابع انساني رياست جمهوري ابلاغ شده است.
وي دربارهي تسهيلات ديگري كه ارائه خواهد شد، توضيح داد: هر سال براي چهار بار بليت رفتوبرگشت چهار نفره با 50 درصد تخفيف داده ميشود. همچنين 600هزار تومان پاداش جابهجايي به شيراز و 500هزار تومان پاداش جابهجايي به اصفهان در نظر گرفته شده است. علاوه بر اين، براي ساعتهاي اضافهكاري كه در پرداخت آنها پيش از اين محدوديت وجود داشت، اكنون محدوديتي وجود ندارد و كارمندان قراردادي تا 120 ساعت و كارمندان رسمي تا 170 ساعت اضافهكاري ميتوانند داشته باشند.
او بيان كرد: كارمندي كه با انتقال به استان ديگر مخالف است، اگر رسمي است، ميتواند به دستگاه ديگري منتقل شود يا بازنشستگي پيش از موعد داشته باشد. همچنين اگر آمادهي بازخريد باشد، با يك ماهي كه ما به آن اضافه ميكنيم، ميتواند از اين مورد نيز استفاده كند. در غير اين صورت، به معاونت منابع انساني ارجاع داده ميشود تا براي آن جانمايي شود. دربارهي كارمندان قراردادي اگر خود بخواهند ميتوانيم تسويه كنيم و علاوه بر پرداخت حقوق و سنوات، يكماه اضافهتر نيز سنوات خواهيم داشت و پس از آن ميتوانيم قرارداد پروژهيي با آنها منعقد كنيم.
بقايي در ادامه اظهار كرد: در نظر داريم، كميتهاي براي ارزيابي مشكلات شخصي افرادي كه نميتوانند انتقال يابند، تشكيل دهيم تا در اينباره تصميمگيري شود.
او با اشاره به اينكه موضوع پرداخت وامها با بانك مركزي به قطعيت رسيده است، دربارهي تعداد مخالفان طرح انتقال، گفت: حدود 60 نفر مخالف هستند و حدود 800 تا 900 نفر نيز انتقال مييابند. البته تعداد مخالفان كه حدود 10 درصد است، اگر بيشتر هم شود طبيعي است.
بقايي با اشاره به اينكه فرزندان دانشجوي كارمنداني كه انتقال مييابند، ميتوانند به دانشگاههاي ديگر منتقل شوند، دربارهي اينكه آيا طرح انتقال دستگاههاي دولتي ديگر مانند وزارت نفت نيز قاطعانه قرار است پيگيري شود؟ گفت: نظر رييسجمهور دربارهي انتقال سازمان ميراث فرهنگي خوب بود و از اين طرح حمايت و تأكيد كرد كه اين كار دنبال شود، حتا كارگروهي به رياست معاون اول رييسجمهور تشكيل شد كه اين موضوع پيگيري شود.
او با بيان اينكه براي معاونت گردشگري فعلا برنامهاي وجود ندارد، اظهار كرد: در راستاي انتقال ديگر معاونتهاي سازمان در نظر داريم، دو مؤسسه را براي نظارت بر پروژهها در استانها و براي ارزيابي اشياي تاريخي ايجاد كنيم.
وي توضيح دادن دربارهي گراني مسكن در شهرهاي اصفهان و شيراز و اينكه اين موضوع بررسي شده است يا خير را به وزارت مسكن سپرد.
در پايان اين نشست، بقايي دربارهي ساختمانهايي كه اكنون بخشهاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در آنها مستقر هستند، گفت: پس از تخليه، كاربري اين ساختمانها تغيير مييابد. به اين ترتيب كه ساختمان صنايع دستي به بورس فروش صنايع دستي تبديل ميشود. ساختمان مسعوديه نيز به مركز فرهنگي ـ اقامتي با كلاس بالاي خارجي تبديل ميشود و اكنون طرح آن آماده است. همچنين ساختماني كه در خيابان زنجان قرار دارد و به ميراث فرهنگي و گردشگري مربوط است، در گذشته براي موزهي هنرهاي ملي ساخته شده بود كه آن نيز را به مركز فرهنگي ـ تاريخي تغيير خواهيم داد. علاوه بر اينها، پژوهشكدهي حفاظت و مرمت پس از تخليه به محل اقامت بخشهاي اداري موزهي ملي تبديل ميشود تا بخشهاي اداري موزه، كاربري موزهيي داشته باشند.
او اضافه كرد: اين جابهجاييها بهطور قطع چند ماهي دورهي فترت دارد و تحولي كه ميخواهم اين است كه برونسپاري و تقويت حوزههاي مختلف در جهت توسعه رخ دهد.
انتهاي پيام