دولت در راستاي مبارزه همه‌جانبه با تروريسم و نظر به رويکرد جامعه بين‌المللي به مبارزه با اين پديده و تامين مالي آن، لايحه « مبارزه با تامين مالي تروريسم» را تصويب کرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: مقابله با تروريسم مستلزم قطع منابع اقتصادي گروه‌ها و سازمان‌هاي تروريستي است و چون لازمه اين امر تقويت تدابير تقنيني و اجرايي در جهت مبارزه با اشکال مختلف تامين مالي تروريسم است؛ لذا لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم تهيه شده و از سوي رييس‌جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شده است. بر اساس اين لايحه، هر کس به هر وسيله، مستقيم يا غير مستقيم به طور غير قانوني وجوهي را به قصد آن که تمام يا بخشي از آن براي انجام اقدامات تروريستي به مصرف برسد يا با علم و اطلاع از اين‌که قرار است جهت انجام اين موارد مصرف شود، تهيه يا جمع‌آوري کند از قبيل افتتاح مستقيم يا غير مستقيم حساب يا تامين اعتبار، تهيه و جمع‌آوري اعانه، امکانات مالي و پولي، قاچاق ارز، انتقال پول، اوراق مالي و اعتباري و ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي، در صورتي که عمل صورت گرفته محاربه تلقي شود، مشمول مجازات خواهد بود و در غير اين‌صورت به تناسب شدت عمل به دو تا ده سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا ده برابر منابع مالي تامين شده محکوم خواهد شد. بر اساس اين لايحه، معاونت در ارتکاب جرم و هرگونه سازماندهي يا هدايت ديگران براي ارتکاب اين جرم و کمک عامدانه به گروه‌هايي که داراي قصد مشترک در ارتکاب اين جرم مي‌باشند، مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود. بر اين اساس، در صورت ارتکاب جرايم مذکور در اين لايحه توسط اشخاص حقوقي، افراد مسوول مديريت يا کنترل آن‌ها به مجازات‌هاي مقرر محکوم خواهند شد. همچنين مراجع تعقيب جرايم مذکور مکلفند اقدامات لازم جهت شناسايي، رديابي و مسدود کردن يا ضبط و مصادره هرگونه وجوهي که براي ارتکاب اين جرايم هزينه مي‌شود يا تخصيص مي‌يابد و نيز عوايد حاصل شده از ارتکاب آن‌ها به عمل آورند. بر اساس اين لايحه، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات هاي مقرر ، مجازاتهاي تکميلي از قبيل انحلال اشخاص و ضبط اموال آ‌ن‌ها، انسداد حسا‌ب‌هاي بانکي و توقيف، ضبط و مصادره اموال و عوايد حاصل شده اشخاص مرتکب و محروميت موقت يا دائم از حقوق اجتماعي را حسب مورد اعمال کند. بر اين اساس، سردستگي دو يا چند نفر در ارتکاب جرم موضوع اين قانون اعم از اين‌که عمل آنان مباشرت يا معاونت در جرم باشد، از علل مشدده مجازات خواهد بود. چنانچه جرم به صورت سازمان يافته ارتکاب يابد، حداکثر مجازات هاي مندرج در اين قانون اعمال خواهد شد. اين لايحه تصريح کرده است ا شخاصي که قبل از کشف جرم يا حين تحقيقات براي روشن ساختن ابعاد جرم و کشف آن با مراجع ذيصلاح همکاري کنند، مشمول تخفيف مجازات خواهند شد. بر اين اساس، هر کس داخل گروه هاي حامي مالي تروريسم بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب، قصد مجرمانه و اسامي اشخاصي را که در جرايم موضوع اين قانون دخيل هستند، به ماموران دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با ماموران دولتي همکاري موثري به عمل آورد، از مجازات معاف و در صورتي که شخصا مرتکب جرم ديگري شده باشد، فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. بر اساس اين لايحه، رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي کيفري استان مي باشد و مرجع تجديد نظر از احکام صادر شده ديوان عالي کشور است. همچنين جرايم موضوع اين قانون، مشمول تعريف جرم سياسي و کيفيات ويژه آن موضوع اصل (168) قانون اساسي نمي شود. بر اين اساس ، در صورتي که تمام يا بخشي از جرم در قلمرو ايران، هواپيماهاي ثبت شده و کشتي‌هاي تحت پرچم آن به وقوع پيوسته باشد، دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي دارند. بر اساس اين لايحه، در مواردي که به موجب قانون خاص، معاهدات يا عرف بين‌المللي لازم الاجرا براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در صلاحيت هر يک از کشورها باشد و متهم در ايران يافت شود، محاکم ايران وفق مقررات اين قانون اعمال صلاحيت خواهند کرد. اين لايحه مقرر مي دارد که صلاحيت محاکم ايران در مورد متهمان بي‌تابعيت حاضر در ايران و متهمان داراي اقامت دايم در جمهوري اسلامي ايران اعمال خواهد شد. همچنين هرگاه جرايم موضوع اين قانون در خارج از کشور و عليه دولت يا سازمانهاي بين‌المللي مستقر در خاک ايران ارتکاب يافته باشد، اعمال صلاحيت با دادگاه هاي کيفري استان تهران خواهد بود. بر اين اساس ، دولت در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين‌المللي خود در خصوص معاضدت قضايي يا مبادله اطلاعات با ساير کشورها همکاري لازم را معمول خواهند کرد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه 29 /4 /1389 درخواست قيد يک فوريت براي بررسي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم را تصويب کردند و بدين ترتيب اين طرح فوري و با اولويت در دستور کار کميسيون تخصصي قرار مي‌گيرد. منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت انتهاي پيام