چگونگي تعيين سهم ال.پي.جي در سبد سوخت كشور طي سال‌هاي گذشته با فراز و نشيب‌هايي روبه‌رو بوده است؛ به‌گونه اي كه نگاهي گذرا به تاريخچه سوخت‌هاي جايگزين بنزين در خودروهاي سواري در كشور نشان مي‌دهد با وجود توسعه سوخت ال.پي.جي در اواسط دهه 70 و افزايش يك‌باره استفاده از اين سوخت در خودروهاي سواري، ولي در دهه 80 اولويت توسعه سوخت جايگزين بنزين در خودروهاي سواري به سي.ان.جي داده شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، باوجود نظرات مختلف مبني بر كيفيت اين دو نوع سوخت و آثار زيست‌محيطي آن‌ها كه گروهي را موافق ال.پي.جي و گروهي را موافق سي.ان.جي كرده است، ولي درنهايت مشاهده مي‌شود در آستانه تصويب نهايي سبد سوختي كشور هنوز توافق نهايي براي سوخت‌هاي مختلف و به‌ويژه ال.پي.جي كه از طرفداران زيادي برخوردار است، نشده و سرنوشت اين سوخت در ابهام باقي‌ مانده است. * * توافق‌هاي جديد: سي.ان.جي 10 درصد؛ ال.پي.جي 3 درصد براساس اين گزارش، تصميم‌هاي اوليه مقرر شده بود در سبد سوختي براي بنزين و گازوئيل 70 درصد، سي.ان.جي و ال.پي.جي 25 درصد، هيبريد و ساير سوخت‌ها 5 درصد سهم در نظر گرفته شود و نيز با توافق برخي از دستگاه‌هاي دولتي قرار بود که اين ترکيب جديد سوختي تا پايان سال 1393 در ناوگان حمل و نقل سبک کشور اجرايي شود. اين درحاليست كه به‌نظر مي‌رسد در توافق‌هاي جديدتر در سطح وزارت نفت، سهم سي.ان.جي و ال.پي.جي از 25 درصد به حدود 13 درصد کاهش يافته كه از اين مقدار حدود 10 درصد براي سي.ان.جي و فقط حدود 3 درصد به ال.پي.جي اختصاص پيدا كرده است. در اين زمينه همچينن سهم گازوييل در ترکيب جديد سبد سوخت خودروهاي کشور حدود 10 درصد از مجموع 70 درصدي بنزين و گازوييل مشخص شده است. * * چگونگي تامين و قيمت ال.پي.جي؛ موانع توسعه از نظر وزارت نفت بحث تامين ال‌.پي.‌جي مورد نياز و ديگري قيمت بالاي اين سوخت دو نكته مورد توجه از نظر وزارت نفت در موضوع توسعه ال.پي.جي بوده است؛ به‌طوري كه گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي ال‌.پي.‌جي‌سوز با توجه به بالا بودن قيمت گاز مايع وارداتي مقرون به صرفه شناخته نشده است. در اين خصوص در بهمن سال 1386 سيد نورالدين شهنازي‌زاده - مديرعامل اسبق شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - به ايسنا گفته بود كه ستاد تبصره 13 به ما ديكته كرده كه جايگاه‌هاي ال.‌پي.‌جي را توسعه دهيم و ما نيز اين دو مطلب را در اين رابطه به آنها متذكر شده‌ايم. وي در ادامه توضيح داده بود كه در حال حاضر ال‌.پي‌.جي مورد نياز از محل صادرات شركت پتروشيمي و شركت ملي گاز و به قيمت فوب خليج فارس تامين مي‌شود، ضمن اين‌كه قيمت واردات گاز مايع خيلي بيشتر از بنزين بوده و به همين دليل گسترش جايگاه‌ها و خودروهاي ال.‌پي.‌جي سوز مقرون به صرفه نيست. با اين دو استدلال بود كه در نهايت در آخرين اطلاع‌رساني‌ها در ارديبهشت امسال فريد عامري ـ مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ـ با بيان اين‌كه پيشنهاد وزارت نفت اين است كه درصورت تصويب نهايي افزايش سهم ال.‌پي‌.جي از 0.5 به چهار تا پنج درصد، گسترش متمركز جايگاه‌هاي ال.پي.جي با محوريت خودروهاي عمومي در سبد سوختي كشور در افق چشم‌انداز در اولويت باشد، گفته بود كه پيشنهاد وزارت نفت اين است كه با توجه به هزينه‌بر بودن ساخت جايگاه‌هاي ال.‌پي.‌جي و نبود امكان جابه‌جايي آن از طريق خط لوله و ضرورت درگير شدن بخش جاده‌اي، توسعه‌ ال.‌پي.‌جي به صورت متمركز و در استان‌هايي انجام شود كه در جوار مراكز توليد اين سوخت هستند. در اين رابطه پيشنهاد وزارت نفت اين است كه ناوگان عمومي در اولويت باشد تا توسعه‌ زيرساخت‌هاي توزيع آن نيز به تدريج انجام شود. * * ستاد حمل‌ونقل و سوخت كشور: ال.پي.جي را جدي بگيريم به گزارش ايسنا، از سوي ديگر در آخرين اطلاع‌رساني‌ها محمد رويانيان ـ رييس ستاد حمل‌ونقل و سوخت كشور ـ با تاكيد بر اين‌كه ال.پي.جي سوخت پاك‌تر و مطمئن‌تر از سي.ان.جي است، گفته است كه اين سوخت همچنين سهل‌الوصول بوده و هزينه‌هاي كمتري را به‌دنبال دارد كه ما مي‌توانيم در جامعه از آن بهره‌مند باشيم، بنابراين بايد بحث ال.پي.جي را جدي‌ بگيريم. وي با اشاره به وجود اختلاف بين وزارت نفت و سبد سوختي كه تصويب شده است، افزوده كه در اين راستا وزارت نفت معتقد است باسد سهم ال.پي.جي را 5 درصد لحاظ كنيم؛ يعني بايد استفاده از اين سوخت را 10 برابر كرد. گفتني است، از 27 فروردين‌ماه عرضه ال.پي.جي يا گاز مايع توسط كارت هوشمند آغاز شده كه در راستاي سياست استفاده از كارت انرژي در بلند مدت است. در مراحل بعدي اين طرح و براساس مصوبات موجود، به منظور ايجاد موازانه در استفاده از سوخت‌هاي مختلف، كارت انرژي صادر خواهد شد. در اين زمينه پيش‌تر عبدالرضا اميني ـ مشاور سابق معاون وزير و مدير سامانه هوشمند سوخت ـ با اشاره به اعمال سهميه‌هاي جديد براي تاكسي‌هايي كه از سوخت ال.پي.جي نيز استفاده مي‌كنند، گفته بود كه طبق مصوبه‌اي كه از ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت دريافت شده، براي تاكسي‌هايي كه از سوخت ال.پي.جي استفاه مي‌كنند، سهميه مشابه خودروهاي سي.ان.جي سوز (دوگانه سوز) لحاظ مي‌شود كه در صورت فعال شدن كليه جايگاه‌هاي ال.پي.جي و اعمال كارت سوخت آن‌ها، مصرف ال.پي.جي تاكسي‌ها بر حسب محاسبات فني و معادل سازي مصرف آن‌ها با بنزين از سهميه سوخت تاكسي‌ها بر حسب اين‌كه بنزين يا ال.پي.جي مصرف كنند، كسر مي‌شود كه در آن صورت سوخت آن‌ها بر حسب مصرف ماهانه غير دوگانه سوز (تك سوختي) تعيين و اعمال مي‌شود. اين در حاليست كه عامري در دي ماه سال 1387با بيان اين‌كه براساس تصميم‌ جديد ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور، سوخت خودروهاي ال.‌پي.‌جي‌سوز تا پايان سال سهميه‌بندي خواهد شد، به ايسنا گفته بود كه با توجه به امكان استفاده‌ دوگانه از ال.‌پي.‌جي ‌و بنزين در اين خودروها، بايد تعادل بين سهميه‌ بنزين و ال.‌پي.‌جي آن‌ها برقرار شود. وي با اشاره به اين‌كه قرار بود اسفند 1386 تمامي جايگاه‌هاي ال‌.پي‌.جي جمع‌آوري شوند و اين دسته از خودروها نيز به سي‌.ان‌.جي تغيير سوخت دهند، از آمادگي شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي براي تغيير كاربري جايگاه‌هاي ال.‌پي‌.جي به بنزيني خبر داده و افزوده بود كه براساس آخرين تصميم گرفته شده، قرار است كه جايگاه‌هاي ال.‌پي.‌جي فعال باقي بمانند و به همين دليل ما نيز در شرف راه‌اندازي سامانه‌ هوشمند در اين جايگاه‌ها هستيم تا كنترل مصرف را اعلام كنيم. به گزارش ايسنا، هم‌اكنون همه 27 جايگاه توزيع ال.پي.جي در سراسر كشور به سامانه هوشمند سوخت تجهيز شده و آماده راه‌اندازي هستند كه برخي اخبار از آغاز راه‌اندازي اين سامانه در جايگاه‌هاي عرضه ال.پي.جي از ابتداي ارديبهشت حكايت مي‌كنند. انتهاي پيام