در حالي كه آمار گمرك نشان مي‌دهد در سه ماهه امسال بيش از 22 ميليون دلار ايران صادرات بنزين به دو كشور عراق و افغانستان داشته، اما گفته‌هاي مسئولان حاكي از اين است كه اين ميزان ترانزيت است نه صادرات.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در حالي كه كارنامه فصل بهار واردات ايران نشان مي‌دهد ميزان واردات بنزين در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال 88 كاهش يافته است و فعالان بخش خصوصي نيز تنها اجبار را عامل توليد بنزين در ايران به جاي واردات عنوان مي‌كنند، آمار گمرك حاكي از صادرات بنزين از ايران است.
براين اساس، طي سه ماهه نخست امسال بيش از پنج هزار و 500 تن بنزين به ارزش بيش از 13 ميليون و 700 دلار به كشور افغانستان و همچنين بيش از 13 هزار 300 تن بنزين به ارزش حدود 9 ميليون دلار به كشور عراق صادر شده كه عضو اتاق بازرگاني ايران در اين مورد به مانند مقامات دولتي تصريح مي‌كند كه اين ميزان ترانزيت است نه صادرات.
حميد حسيني به مانند مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي معتقد است كه اين ترانزيت نمي‌تواند صادرات باشد.
وي كه رييس اتحاديه صادركنندگان فراورده‌هاي نفتي است در اين مورد تصريح مِي‌كند: هرچند اين كار صادرات نيست اما براي ايران درآمد خواهد داشت كه مثلا ايران هزينه حمل آن را دريافت مي‌كند.
پيش از اين نيز مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به اينكه گاهي در شمال كشور نياز به بنزين بيشتر داريم كه در حالت عادي بايد از جنوب كشور به شمال حمل كنيم و هزينه‌بر است، به ايسنا توضيح داده بود: ولي اگر بنزين مناسب در شمال ايران موجود باشد، خريد مي‌كنيم و معادل آن را در مركز يا جنوب كشور به مشتري‌ها تحويل مي‌دهيم. اين كار صادرات محسوب نمي‌شود، زيرا مقداري بنزين گرفته‌ايم و در مقابل، همان مقدار را تحويل داده‌ايم.
عامري با تاكيد بر اينكه بنابراين مطلب مورد نظر گمرك، بنزين ترانزيت شده بوده است، تشريح كرد: عمده اين بنزين از آسياي ميانه يا آذربايجان وارد كشور مي‌شود كه بخش زيادي از آن به عراق و بخش خيلي كمي از آن هم به افغانستان ترانزيت مي‌شود. مقوله ترانزيت تحت نظارت سازمان حمل‌ونقل و راهداري كشور و گمرك است.
انتهاي پيام