بهره‌گيري بهينه از فرصت‌هاي به وجود آمده نظير افزايش حجم نقدينگي و پس‌اندازها و ادامه رکود در بازار مسکن از مهم‌ترين عوامل موثر در رشد بازار است به طوري كه انتظارات خوش بينانه سرمايه گذاران، بورس اوراق بهادار تهران را از ابتداي سال تا كنون با رشد سريع قيمتها و حجم معاملات روزانه مواجه ساخت.

نصرالله برزني ـ كارشناس بازار سرمايه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به عوامل موثر در رشد بازار سهام و افزايش بازدهي آن اشاره كرد و انتظارات سرمايه گذاران از ادامه روند افزايش حرکت قيمت‌هاي سهام را ناشي از جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي، روانشناسي و رفتاري دانست و گفت: از جنبه اقتصادي مي توان عوامل موثر را در بخش اقتصاد جهاني و داخلي به طور جداگانه بررسي و تحليل كرد زيرا در عرصه اقتصاد بين الملل انتشار آمارها و برآوردهاي تازه، از ادامه رشد اقتصاد جهاني و افزايش سطح اطمينان مصرف کنندگان در کشورهاي صنعتي حکايت دارد. تحت اين شرايط تقاضا براي توليدات صنعتي و خدمات رو به رشد است كه اين پديده متقابلاً به افزايش تقاضا براي نفت ، گاز، محصولات پتروشيمي و کالاهاي اساسي منجر خواهد شد.

به گفته برزني بر اساس تازه ترين گزارش‌هاي اوپک در سال جاري ميلادي نفت خام با افزايش تقاضايي تا حدود روزانه 1،5 تا دو ميليون بشکه مواجه خواهد شد و به دليل عدم پاسخگويي فوري صادرکنندگان، قيمت اين کالا در سالهاي 2011-2010 تا يکصد و ده دلار براي هر بشکه پيش‌بيني مي‌شود.

وي اضافه كرد: در زمينه فلزات و کاني‌هاي فلزي نيز به دليل رشد مداوم تقاضا از سوي چين و هند و ساير کشورهاي صنعتي، تقاضا و قيمت اين کالاها به روند صعودي خود ادامه خواهند داد و در خوشبينانه ترين حالت به سطح قيمت هاي قبل از شروع بحران جهان در سال 2008 خواهند رسيد. به علاوه به دلايل فوق موسسات سرمايه گذاري نيز تقاضاي سوداگرانه خود را براي کالاهاي مذکور افزايش خواهند داد و در نتيجه باعث تحريک بيشتر تقاضا و صعود قيمت ها خواهند شد.

اين فعال بازار سرمايه با بيان اينكه رونق اقتصاد بين الملل تاثير مثبت و غيرقابل انکاري را بر اقتصاد ملي به جاي مي گذارد، تصريح كرد: همانگونه که بحران جهاني به کاهش تقاضا براي نفت و کالاهاي اساسي منجر شد و رشد توليد ناخالص داخلي را از حدود 5،5 درصد در سال 1386 به حدود 1،5 درصد در سال 1387 کاهش داد، ادامه رشد اقتصاد جهاني همچون گذشته به عنوان موتور محرک اقتصاد ملي عمل خواهد كرد و در کنار ساير عوامل تحولات مثبتي در اقتصاد ملي ايجاد خواهد كرد.

وي به ديگر عوامل موثر در ادامه رشد بازار سرمايه اشاره و خاطر نشان كرد: بر اساس برآوردهاي اوليه درآمد ارزي کشور در سال جاري که عمدتاً از صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشيمي و کاني هاي فلزي و غير فلزي حاصل مي شود به حدود نود تا يکصد ميليارد دلار خواهد رسيد که در تاريخ اقتصاد ايران کم سابقه است. به علاوه داده هاي مربوط به تراز پرداخت ها و مبادلات بين المللي طي چند سال اخير نيز حاکي از انباشت قابل توجه دارايي هاي ارزي معتبر در خزانه نيز هست که خود عاملي براي تحکيم انتظارات خوش بينانه است.

به اعتقاد برزني رشد حدود 50 درصدي در هزينه هاي جاري و سياست هاي پولي انبساطي، افزايش حجم تسهيلات اعطايي به خصوص در بخش مسکن و اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها برآوردي محافظه کارانه از رشد 30درصدي حجم نقدينگي در سال جاري به دست مي دهد. به عبارت ديگر حجم نقدينگي از رقم حدود 2300 هزار ميليارد ريال در ابتداي سال به حدود 3000 هزار ميليارد ريال در پايان سال افزايش خواهد يافت. به اين ترتيب چنانچه 10 درصد از نقدينگي افزايش يافته به بازار سرمايه هدايت شود بر رونق و بالندگي آن تاثيري فزاينده خواهد داشت.

وي در ادامه گفت: نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به دليل افزايش قيمت هاي جهاني براي کالاهاي صادراتي کشور و اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها به حدود سه تا چهار درصد قابل پيش بيني است.

اين كارگزار بورس در ادامه اظهار كرد: بر اساس بررسي ها و برآوردهاي تحليل گران بازار مسکن، رکود موجود در اين بازار تا سه ماهه چهارم سال جاري ادامه مي يابد؛از سوي ديگر سرمايه گذاري و فعاليتهاي سوداگرانه در بازار طلا و کالا نيز به دليل ريسک بالا و نوسانات شديد قيمت هاي جهاني به ويژه در ماه هاي پس از بحران جهاني، کماکان تجربه تلخي در حافظه سرمايه گذاران باقي گذاشته است كه همين امر انگيزه و فضا را براي سرمايه گذاري در بازار اوراق بهادار تقويت مي كند.

* ميانگين قيمت سهام به سود به 7 مرتبه مي رسد

وي كاهش سود سپرده هاي بانکي را عاملي در جهت هدايت بخشي از پس انداز ها به بورس تهران دانست وافزود: به دليل ادامه خوش بيني و احساس امنيت نسبي سرمايه گذاران و احتمال افزايش سودآوري بخش عمده اي از شرکتهاي پذيرفته شده، پيش بيني مي شود که در سال جاري ميانگين نسبت قيمت هاي سهام به سود به حدود 7 مرتبه افزايش يابد.

برزني گفت: تجربه چند سال اخير نشان مي دهد فرآيند خصوصي سازي و عرضه هاي اوليه توسط سازمان خصوصي سازي که در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي صورت مي گيرد به دليل بازدهي به مراتب بالاتر از ميانگين ساير سهام موجود است و رونق بازار اوراق بهادار را از طريق استقبال سرمايه گذاران و جذب سرمايه گذاران جديد موجب مي شود لذا پيش بيني مي شود كه اين روند نيز در سال جاري ادامه داشته باشد.

*رونق بازار با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه اجراي مفاد قانون هدفمند کردن يارانه ها بر خلاف نظرات برخي از تحليل گران مي تواند به عنوان محرکي براي رشد توليد ناخالص داخلي و رونق بازار اوراق بدل شود.

وي افزود: دليل اصلي منتقدين اجراي قانون مذکور افزايش هزينه هاي توليد بيش از افزايش در درآمدهاي موسسات اقتصادي هدف ذکر مي‌شود ولي در عمل آن دسته از شرکتهاي توليدي و خدماتي که ضريب کشش تقاضا براي محصولات و يا خدمات ارائه شده توسط آنان از نوع کم يا بي کشش باشند در اثر افزايش سطح عمومي قيمت ها با افزايش درآمد و سودآوري مواجه مي شوند.با همين استدلال شرکت هايي که توليدات آنان تابع قيمت هاي جهاني باشند نيز به دليل پيش بيني رشد تقاضا و قيمت هاي بين المللي رشد سودآوري در انتظارشان خواهد بود.

وي اضافه كرد: از سوي ديگر با احتساب بخش هاي مرتبط با رد ديون دولت به سازمان هاي عمومي نظير صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، ارقام مربوط به واگذاري ها از مبالغ سال گذشته فزوني خواهد گرفت. با توجه به آنکه فروش بيشتر موکول به ارائه بسته هاي تشويقي و جذاب خواهد بود در اين صورت سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار اعم از شرکت بورس و فرا بورس از سياست فوق منتفع و رونق بيشتر بازار را سبب خواهد شد.

وي به تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي اشاره و اظهار كرد: پس از سال‌ها تلاش گروه‌هاي علاقه مند و همچنين وضع قوانين و مقررات حمايتي و تشويقي، به نظر مي رسد جلب سرمايه گذاران خارجي به بازار اوراق بهادار تهران به بار نشسته و سرمايه گذاران خارجي عملاً تمايل و علاقه زيادتري براي ورود به بازار ايران از خود نشان مي دهند.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، در کنار ساير مشوق ها و بازدهي بالاي سرمايه گذاري در بورس تهران اطمينان نسبي از ثبات نرخ ارزهاي معتبر در برابر پول ملي نيز انگيزه لازم و کافي را در اين گروه از سرمايه گذاران ايجاد كرده است.

* فرابورس بخشي از فعاليت ها را تسري مي دهد

برزني شروع به کار بازار فرابورس در سال 88 با هدف سامان دهي بازار غير رسمي اوراق بهادار که بخش عمده اي از فعاليت هاي سرمايه گذاران را شامل مي شود را گامي با اهميت در جهت رشد و توسعه اين بازار دانست و عنوان كرد: در اثر اين اقدام سه هدف اصلي بورس ها شامل کشف قيمت، شفاف سازي و عادلانه شدن معاملات به آن بخشب از فعاليتها نيز تسري مي يابد.

او گفت: همچنين تنوع بخشي به فعاليتهاي بازار اوراق بهادار عاملي در جهت جذب طيف گسترده تري از پس اندازکنندگان به بازار سرمايه کشور خواهد بود و به مرور اين گروه از سرمايه گذاران در عمل دامنه فعاليت هاي خود را به بازار بورس اوراق تهران توسعه خواهند داد.

وي افزود: در عرصه سياست خارجي و روابط بين الملل و داخلي نيز به نظر نمي رسد تحولي منفي که بر ساختار سياسي و اجتماعي داخلي آسيبي بروز کند. به اين ترتيب سطح کنوني احساس اعتماد و امنيت نسبت به آينده براي سرمايه گذاران حفظ خواهد شد.

* تغيير و تحولات بورس بر رفتار سرمايه گذاران اثر داشته است

اين كارگزار بورس با اشاره به اينكه حالتهاي رواني نقش اساسي بر رفتار و تصميمات سرمايه گذاران ايفا مي كند،گفت: در سالهاي اخير در بورس هاي اوراق بهادار تهران تغييرات بنياني رخ داده که از آن جمله مي توان به تدوين قوانين و مقررات پيشرفته، ، فن آوري هاي نوين، ابزارهاي متنوع، جريان سريعتر و آزاد اطلاعات و شرايط و حالت هاي جديد اقتصاد کلان و ورود بازيگران جديد اشاره كرد كه همين تغيير و تحولات تاثيري مثال زدني بر رفتار سرمايه گذاران و ساير ارکان بازار سرمايه به جاي گذاشته است که شناخت ميزان تاثيرات هر يک يا همه آنها مي تواند کارشناسان بازار را در بررسي دقيق تر و ارائه راه حل هاي مفيدتر ياري كند.

وي به لزوم حمايت هاي مسئولان از بازار اشاره و تاكيد كرد:حمايت هاي مسئولان نظام از بازار اوراق بهادار از جنبه وضع قوانين و مقررات حمايتي، اعطاي مشوق هاي سرمايه گذاري، عرضه هاي اوليه پر جاذبه و توصيه به سرمايه گذاري در اين بازار نيز نقش کليدي در تشويق سرمايه گذاران به فعاليت بيشتر و مطمئن تر بازي مي كند.

به اعتقاد وي عملکرد مطلوب بازار در سال گذشته که منجر به بازده سرمايه گذاري 57 درصدي شد خود به عنوان عامل تعيين کننده رفتار سرمايه گذاران در اقبال از بازار براي سال جاري عمل مي كند.

*شركتهاي مورد توجه سرمايه گذاران در سال جاري

برزني در ادامه انتظارات سرمايه گذاران از شرکتها و صنايع مختلف در بورس تهران را مورد توجه قرار داد و در توضيح گفت:

شرکت هاي سرمايه گذاري به ويژه آن دسته که سبدهاي سهام آنان در گروهي قرار دارند که قيمت زيادي در سال گذشته تجربه كردند، در سال جاري نيز محور توجهات سرمايه گذاران قرار خواهند گرفت.

به گفته وي صنعت بانكداري و موسسات مالي اعتباري نيز در سال جاري در مرکز توجه سرمايه گذاران بورس قرار خواهند داشت و به دليل افزايش حجم نقدينگي، کاهش نرخ سپرده هاي بانکي ، آزادي عمل در اعمال نرخ سود تسهيلات مشارکت و ساير درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات، سود شرکت هاي اين صنعت افزايش خواهد يافت.

وي ادامه داد: همچنين صنايع کاني هاي فلزي نظير سنگ آهن، روي، سرب و مس و فولادسازي ها نيز در سال جاري افزايش درآمد و قيمت سهام را تجربه خواهند كرد. سهام شرکت هاي توليد سيمان نيز بنا به دلايلي نظير پائين بودن نسبت هاي قيمت سهام به سود آنان و قيمت هاي معاملاتي به مراتب پائين تر از ارزش جايگزيني آنان و بالاتر بودن قيمت هاي جهاني محصولات سيمان در مقايسه با قيمت هاي داخلي که در صورت ايجاد تسهيلات و فراهم آوري امکانات صدور از توان بالقوه اي براي افزايش قيمت هاي سهام برخوردار خواهند گشت.

به گفته برزني در سال جاري صنايع خودروسازي به ويژه سايپا، ايران خودرو، زامياد و پارس خودرو نيز به دليل ادامه تقاضا براي توليدات آنان و پائين بودن نسبت هاي قيمت به سود داراي جاذبه کافي نزد سرمايه گذاران است.

وي معتقد است: سهام شرکت هاي مرتبط با صنايع دارويي عليرغم نسبت بالاي قيمت هاي بازار به ارزش جايگزيني آنها و حجم پائين سرمايه گذاري مورد نياز براي ايجاد يک واحد توليد دارو، فقدان دانش فني توليد داروهاي جديد و انحصاري نبودن محصولات اين شرکت ها، صرفاً به دليل حمايت هاي دولت از اين صنعت که منجر به پائين آمدن هزينه هاي توليد و قيمت هاي فروش آنان در مقايسه با توليدات مشابه خارجي مي شود و همچنين نسبت قيمت به سود نسبتاً مناسب، از اقبال بازار در سال جاري برخوردار است.

برزني شرکت هاي مخابرات ايران، پتروشيمي ها با پايه مواد اوليه گازي و پالايشگاهها را از ساير شرکت هايي دانست که مورد اقبال سرمايه گذاران قرار دارند به علاوه عرضه هاي اوليه توسط سازمان خصوصي سازي نيز در مرکز توجه سرمايه گذاران قرار خواهند داشت.

*بخش از موفقيت بازار مرهون تلاش هاي شركتهاي كارگزاري

اين كارشناس بازار در پايان بخش عمده اي از موفقيت بازار را مرهون تلاش هاي شركتهاي كارگزاري دانست و اعلام كرد: جدا از عملکرد مطلوب ساير ارکان صنعت بازار سرمايه، بخش عمده اي از موفقت بازار مرهون تلاش ها و فعاليتهاي 87 موسسه کارگزاري است که با به کارگيري 572 ايستگاه معاملاتي در بيش از 25 استان و مناطق کشور و از طريق برقراري امکانات معاملات اينترنتي و نظاير آن، ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري، سبدهاي اختصاصي و توسعه بازار از طريق معرفي ابزارها و شرکتهاي جديد براي پيشبرد اهداف بازار و ارتقاء سطح کيفيت خدمات به سرمايه گذاران را عهده دار هستند.

انتهاي پيام