عضو شوراي عالي بورس ضمن انتقاد از نحوه واگذاري ايران خودرو به تعاوني كاركنان اين شركت، جزئيات جديدي از واگذاري 18 درصدي ايران خودرو در جريان رقابت را تشريح كرد.

دكتر محمدرضا پورابراهيمي ـ عضو شوراي عالي بورس و معاون اقتصادي شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ضمن انتقاد از شيوه واگذاري بلوك 18 درصدي ايران خودرو و سايپا اظهار كرد: بايد تاسف خود را اعلام كرد از اين كه وزارت صنايع به جاي استقبال از ساير سهامداران كه بار دولت را در كاهش تصدي گري بر عهده بگيرند، از شركت‌هاي تعاوني و زير مجموعه حمايت مي‌كند.

وي افزود: در سال‌هاي گذشته روندي در كشور رايج شده است كه شركت‌هايي كه مشمول اصل 44 مي‌شوند خصوصي‌سازي را انجام داده ولي به شكل ديگري خصوصي سازي را تحت تاثير قرار مي‌دهند؛ كه از اين جمله مي توان به ورود تعاوني هاي زير مجموعه شركتهاي مشمول واگذاري اشاره كرد.

* واگذاري به تعاوني‌ها تصدي‌گري بخش دولت را خارج نمي‌كند

وي با بيان اين كه شركت‌هاي تعاوني براساس قانون اداره مي‌شوند، ادامه داد: اين در حالي است كه روح حاكم بر مديريت چنين روشي اين است كه تصدي‌گري بخش دولت در اين شركت‌ها از اختيارات وزارت خانه هاي مربوط خارج نشود كه اين امر با روح اجرايي اصل 44 منافات جدي دارد.

پورابراهيمي اضافه كرد: اگر شركت واقعا تعاوني باشد و اثر خود را در آينده اقتصاد كشور بگذارد، اشكالي ندارد ولي اگر شرايطي فراهم شود كه زماني تعاوني سهم شركت مي‌خرد راي خود را به شخصي واگذار كند كه تاكنون مديريت شركت را بر عهده داشته است، غير مستقيم مجددا مديريت ادامه پيدا مي‌كند كه اين امر با روح اصل 44 منافات دارد و اين رويكرد، رويكرد خصوصي‌سازي مطلوب در نظام اقتصادي كشور نيست.

به گفته پورابراهيمي وزارت صنايع، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و ساير مجموعه‌هايي كه مشمول واگذاري مي‌شوند بايد از فضاي جديد استقبال كرده و كاهش تصدي‌گري را موجب شوند نه اين كه نگران باشند.

وي يادآور شد: ماموريت‌هاي وزارتخانه هاي مشمول اصل 44 در‌ آينده حاكميتي است و ماموريت‌هاي عملياتي نخواهد بود با اين حال متاسفانه برخي مديريت‌هاي مياني در وزارتخانه هاي مشمول تصميم‌گيري كردند كه شركت‌هاي خود را به عناوين مختلف از دست وزارتخانه‌ها خارج نكنند كه اين موضوع مغاير اصل 44 است.

عضو شوراي عالي بورس با بيان اين كه در واگذاري ايران خودرو نيز اين اتفاقات رخ داده است، تصريح كرد:‌روندي كه بسياري از مجموعه‌هاي اقتصادي كشور پيش گرفته‌اند اين است كه شركت‌هاي وابسته به خود را از طريق زير مجموعه‌ها و يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري زير مجموعه خود وارد رقابت مي كنند و موجبات حضور خود را در شركتهاي مادر فراهم مي كنند.

* به تامين اجتماعي جفا شد!

وي با بيان اينكه در معامله ايران خودرو اين اتفاق افتاده است، حضور تامين اجتماعي در معامله ايران خودرو را شديدا رد كرد و افزود: شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي در كنسرسيومي كه خريد به نام آنها قطعي شد حضور نداشت.

وي تاكيد كرد: به صراحت اعلام مي‌شود كه مجموعه تامين اجتماعي در خريد ايران خودرو هيچ نقشي نداشته است و اين كه اعلام شد تامين اجتماعي نيز در خريد مشاركت كرده است يك جفا در حق اين شركت بوده است.

* شركت سرمايه گذاري ملي سهم را به نفع خود خريد

وي تصريح كرد: شركت سرمايه‌گذاري ملي كار خلافي انجام داد و اعلام كرد كه اين سهم را از سوي كنسرسيوم تامين اجتماعي و گروه بهمن خريداري كرده است ولي اين طور نبوده و اين شركت سهم را به نفع خود خريداري كرده است و سهام ايران خودرو هيچ ارتباطي با تامين اجتماعي ندارد؛ لذا اين تخلفي بود كه كارگزاري سرمايه‌گذاري ملي انجام داد.

وي توضيح داد: زماني كه تامين اجتماعي روي قيمت سهم توافق نكرد، كارگزاري و شركت سرمايه‌گذاري ملي مستقيما درصدي از سهم را خريداري كردند ولي چون قبلا به نمايندگي از كنسرسيوم قيمت را وارد سامانه مي‌كردند اين گونه تلقي كردند كه اين درصد را براي كنسرسيوم تامين اجتماعي و گروه بهمن خريداري كردند در حالي كه اين سهم هيچ ارتباطي با تامين اجتماعي و گروه بهمن نداشت.

* اجازه ندادند تامين اجتماعي سهم را بخرد

عضو شوراي عالي بورس در ادامه خاطر نشان كرد:‌ مجموعه‌هايي بودند كه اجازه ندادند تامين اجتماعي سهم را خريداري كند با اين حال اعتقاد بر اين بود كه قيمت ايران خودرو به مراتب از قيمت نهايي شده بيشتر است ولي به مدير عامل شركت سرمايه‌گذار ملي اعلام كردند كه از رقابت خارج شود.

* كارگزاري سرمايه گذاري ملي بدون هماهنگي رقابت را قطع كرد

پورابراهيمي تاكيد كرد: كارگزاري شركت سرمايه‌گذاري ملي در اين جريان به سازمان تامين اجتماعي جفا كرد زيرا تامين اجتماعي به اين كارگزاري اعلام كرده بود كه رقابت را ادامه بدهد ولي بدون هماهنگي با شركت‌ رقابت را قطع كرده و خودشان سهم را خريداري كردند و اعلام كردند كه براي تامين اجتماعي سهم را خريداري كرده است در حالي كه ما اين موضوع را جفا در حق سازمان تامين اجتماعي مي‌دانيم.

وي با بيان اينكه ممكن است شكل رقابتي درست بوده و ايرادي به آن وارد نباشد ولي روح حاكم بر آن مشكل دارد، اظهار كرد:‌ مجموعه وزارت اقتصاد اعم از شوراي بورس، شوراي رقابت و شوراي واگذاري با اين موارد موافق هستند و معتقدند كه اجراي اصل 44 منوط به اين است كه روح حاكم بر قانون مذكور رعايت شود.

به گفته معاون شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي برخي مديران مياني به دليل منافع سازماني تصور مي‌كنند شركت‌هاي مشمول واگذاري مادام‌العمر بايد توسط وزارت صنايع اداره شود در حالي كه در تمام كشورهاي دنيا وزارتخانه‌ها ماموريت حاكميتي دارند يعني مديريت جامع فعاليت هاي مرتبط را انجام مي‌دهند و كدام كشور را سراغ داريم كه وزارتخانه‌هاي آن وارد فعاليت هاي عملياتي شده و از ماموريت هاي حاكميتي خود دور شوند.

پورابراهيمي گفت: برخي در كشور نگران هستند كه اگر اين شركت‌ها واگذار شوند، دچار مشكل مي‌شود ولي آيا تاكنون با واگذاري شركت‌ها ساير بخش‌ها دچار مشكل شده است؟ بلكه تجربه نشان داده است كه نه تنها با واگذاري مشكلي پديد نمي آيد بلكه برخي از مشكلات به دليل عدم شفافيت اطلاعات مرتفع مي شود.

وي درپاسخ به اين سوال كه شوراي بورس چه وظايفي در مورد اينگونه واگذاري ها دارد، گفت: شوراي بورس ضوابط مخصوص داشته و بر اساس وظايف خود عمل مي كند و به نظر مي‌رسد كه شوراي رقابت و وزارتخانه‌هاي مربوط مهم ترين مجموعه هاي تصميم‌گيرنده در اين خصوص هستند كه بايد به وظايف قانوني و شرعي خود عمل كنند و مسلما هر چه رويكردهاي اجرايي مربوط به واگذاري هاي مذكور از دقت بيشتري برخوردار باشد و مطابق با روح حاكم بر اجراي اصل 44 تلقي گردد آثار مثبت آن بر اقتصاد ملي بيشتر خواهد بود.

به گزارش ايسنا در روز هفتم تير ماه انتظار براي واگذاري سهام خودروساز بزرگ كشور به پايان رسيد و پس از رقابت فشرده و حساس پنج گروه براي خريداري 18 درصد سهام ايران‌خودرو، اين شركت به كنسرسيومي به رهبري تعاوني كاركنان ايران خودرو و قطعه سازان رسيد و گفته شد كه شركت سرمايه گذاري ملي كه براي مجموعه شستا و گروه بهمن وارد رقابت شده بود نيز توانسته است قسمتي از اين سهم را خريداري كند.

انتهاي پيام