ورود سرمايه گذاران دولتي و عمومي به جريان خريد سهام شركت سايپا به ضرر صنعت كشور است. داود ميرخاني رشتي ـ عضو انجمن خودروسازان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، توضيح داد: اين نوع بنيادها و سازمان هاي عمومي فقط به دنبال كسب منافع مالي سالانه هستند و موجب تخريب منابع مالي مي شوند. وي با تاكيد بر اين كه اين گونه نهادها آينده نگري ندارند، تصريح كرد: اين نهادها اجازه نخواهند داد كه شركت بخشي از سود خود را صرف سرمايه گذاري مجدد كند؛ چرا كه آن ها خواهان تقسيم حداكثر سود هستند. دبير پيشين انجمن خودروسازان با اشاره به اينكه چنين اتفاقي در گذشته براي ايران خودرو نيز روي داد، اظهار كرد: در نتيجه خروج منابع مالي، شركت مجبور مي شود براي سرمايه گذاري از بانك ها وام با بهره 31 درصد بگيرد. وي با بيان اين كه هيچ شركتي با چنين بهره اي نمي تواتند پيشرفت كند، تصريح كرد: در آخر اين مصرف كننده است كه به دليل قيمت بالا ضرر مي كند؛ چرا كه حدود 10 درصد بهاي هر دستگاه خودرو ايران خودرو ، بهره بانكي است كه توسط مشتري پرداخت مي شود. او با اشاره به اين كه سه كارگزاري كه وارد رقابت براي خريد سهام سايپا شده‌اند معلوم نيست براي چه كسي خريد مي‌كنند، خريد سهام خودروسازي سايپا توسط تعاوني كاركنان آن را مثبت ارزيابي و اظهار كرد: اگر در خصوصي سازي‌ها، كاركنان شريك شوند و جايي در تصميم‌گيري‌ها داشته باشند بهتر است؛ چرا كه سرنوشت شركت با سرنوشت كاركنان پيوند خورده است و افراد نسبت به كار دلسوزانه برخورد خواهند كرد. وي ادامه داد:‌ در مورد اقدام به خريد سهام سايپا توسط تعاوني اين شركت خبري ندارم، اما تا جايي كه مي‌دانم برخي از قطعه‌سازان درصدد بودند وارد اين جريان شوند. ميرخاني خاطرنشان كرد: قاطعانه مي‌توان ادعا كرد واگذاري‌ سهام ايران خودرو به تعاوني كاركنان اين شركت، واقعي‌ترين خصوصي‌سازي درچند سال گذشته است. وي در مورد انتقال سهام ايران خودرو تاكيد كرد: اين اولين واگذاري در چند سال گذشته بود كه يك بخش خصوصي واقعي با درك و فهم مناسب اقتصادي و دانش فني را در نقل و انتقال شاهديم. طبق اعلام اخير هيات دولت، مصوب شده كه دولت در راستاي اجراي قانون بودجه امسال و در چارچوب مقررات و ضوابط بورس اوراق بهادار، به شرکت‌هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه اجازه دهد وارد رقابت براي خريد سهام شرکت سايپا شوند و در صورت تصاحب سهام اين شرکت‌، وجه آن بابت بدهي دولت به اين نهادها تهاتر شود. انتهاي پيام