سوال ملي نادران ،‌توكلي و امين‌حسين رحيمي نمايندگان تهران و ملاير از وزير اقتصاد مبني بر علت عدم رعايت قانون در واگذاري بيش از 50 درصد سهام مخابرات امروز در جلسه علني مجلس مطرح شد كه نهايتا نمايندگان پاسخ وزير اقتصاد را با 113 راي قانع كننده دانستند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيدشمس‌ الدين حسيني وزير امور اقتصادي در توضيحات خود نسبت به اين سوال گفت: ما 50 بعلاوه يك درصد سهم مخابرات را براساس مصوبه هيات واگذاري كه وزير اقتصاد مسوول آن است، اما وزير دادگستري ، معاونت برنامه‌ريزي رييس‌جمهور و وزير ذي‌ربط و همچنين دو نماينده مجلس در ‌آن حضور دارند واگذار كرديم.

وي افزود : واگذاري مخابرات چيزي نبوده كه يك جا 50 با اضافه يك سهم در تاريخ مهر 88 صورت بگيرد ،بلكه اين كار براساس مصوبه هيات وزيران صورت گرفت كه از سال 85 آغاز شده بود در حقيقت اولين بخش اين سهم يعني 5 درصد به صورت خرد براي كشف قيمت در بورس عرضه شد و با قيمت 150 تومان براي هر سهم فروخته شد.

حسيني ادامه داد: وقتي ما سهام را به صورت خرد عرضه مي‌كنيم اولا مديريت منتقل نمي‌شود و ثانيا نمي‌توانيد اطمينان پيدا كنيد كه يكپارچگي مديريت حفظ مي‌شود و سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اين‌كه سهام مخابرات به عنوان بيت‌المال ارزش خاص خود را دارد، يادآور شد: مجموع بررسي‌ها نشان مي‌داد كه ارزش سهام مخابرات بيش از آ‌ن چيزي است كه به صورت خرد 150 تومان تعيين شد، لذا اين سهام به صورت بلوك و در جهت حفظ ارزش بيت‌المال ارائه شد و نتيجه معامله اين شد كه قيمت سهمي كه به صورت خرد 150 تومان تعيين شده بود 120 درصد بالاتر از قيمت پايه فروخته شد و اگر ما اين سهام را به صورت خرد مي‌فروختيم، چهار ميليارد دلار كمتر به خزانه واريز مي‌شد.

وزير اقتصاد در پاسخ به سوالي درباره رعايت ترتيب قانوني در خصوص بورس ، مزايده و مذاكره نيز گفت: اين ترتيب كاملا رعايت شده، البته ما عرضه را در بورس انجام داديم، لذا مزايده و مذاكره در كار نبود، اما به دليل حساسيت براساس مصوبه ي هيات واگذاري گفتيم كه عرضه به صورت دو مرحله‌اي صورت بگيرد يعني يك مرحله در رسانه‌ها آگهي كرديم كه تعيين صلاحيت صورت بگيرد و بعد شركت‌ها وارد بوس شدند و در بورس رقابت كردند.

وي ادامه داد:همچنين درباره اين سوال كه مي‌گويند چرا عرضه در سطح بين‌ المللي نبوده، بايد گفت كه بازاريابي بين‌المللي هم انجام شده، اما كارگروه واگذاري مشخص كرد كه براساس قوانين بورس و سرمايه‌گذاري خارجي بيش از 28 درصد سهام را نمي‌توان واگذار كرد و بنا بر ملاحظات امنيتي اعلام شد كه حتي از گرفتن شريك خارجي اجتناب كنيد ضمن اينكه هنوز بورس ما بين‌المللي نشده و هيچ‌كدام از سهام ما در بورس‌هاي بين‌المللي عرضه نمي‌شود.

سيدشمس‌ الدين حسيني در ادامه در پاسخ به سوالي درباره رد صلاحيت برخي از رقبا يادآور شد: من به عنوان وزير تلاشم بر اين بوده، در يك معامله بيشترين افراد وارد شوند، اما وقتي نهادهاي امنيتي كتبا مواردي را به ما اعلام مي كنند ما هم اجراي امر مي‌كنيم.

وزير اقتصاد با بيان اين‌كه ملاحظات و احتياط‌هاي لازم در عرضه سهام مخابرات صورت گرفت ،خاطرنشان كرد: شوراي رقابت هم بعد از چهار ماه رسيدگي به اين موضوع رسما اعلام كرد كه در واگذاري سهام هيچ رويه‌ رقابتي زير پا گذاشته نشده است. ضمن اين‌كه در اين شورا دو نماينده مجلس هم ناظر بودند و اگر مورد خلافي بود گزارش مي‌شد.همچنين اين واگذاري هفت هزار و 500 ميليارد تومان ارزش داشته كه 20 درصد آن يعني هزار و 562 ميليارد تومان سر تاريخ و به صورت نقد به سازمان خصوصي سازي و از آنجا به خزانه واريز شده است.

حسيني تصريح كرد: ما سهام مخابرات را نه به ستاد اجرايي و نه بنياد تعاون سپاه فروخته‌ايم؛ اگرچه اين دو مجاز به كار اقتصادي هستند، بلكه ما سهام مخابرات را به كنسرسيومي فروختيم كه با چند نسل به اين دو نهاد مي‌رسد.

وي ادامه داد: اين‌كه مي‌گويند چطور بر تعرفه نظارت مي‌كنيد، بايد پاسخ داد كه اكنون سه اپراتور در بازار موجود است و وزارت ارتباطات براساس پروانه بر اين اپراتورها نظارت مي‌كند. ضمن اينكه آيا وقتي شركتي را خصوصي سازي مي‌كنيم به اين معني است كه وزير ذي‌ربط نسبت به آن نظارت ندارد؟

حسيني اضافه كرد: سوال من اينجاست كه كجاي قانون اصل 44 آمده كه اگر در بخشي انحصار وجود داشته باشد، نبايد انحصار را واگذار كرد. به هر حال انحصار طبيعي قابل شكستن نيست و مخابرات هم از مصاديق انحصار طبيعي است. اگر شما سوالي مطرح مي‌كنيد، مبني براين‌كه شركت ها توان مالي ندارند پاسخ اين است كه آنها قسط اول و دوم را داده‌اند، اما اگر مي‌گوييد اين شركت‌ها نبايد در معاملات شركت كنند بگوييد منع قانوني آنها چيست؟ اينها در اقتصاد ايران فعاليت مي‌كنند و وقتي مي‌خواهند به صورت شفاف در بورس حضور پيدا كنند آيا مي‌خواهيم با آنها برخورد كنيم؟

وزير امور اقتصادي با انتقاد نسبت به عدم پذيرش نظر شوراي رقابت در خصوص واگذاري سهام مخابرات خاطرنشان كرد: اگر نظر مجلس اين است كه بنياد تعاون سپاه و ستاد اجرايي در اقتصاد شركت نكنند و يك نهاد عمومي غيردولتي باشند، بايد گفت كه اين نياز به قانون‌گذاري دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، الياس نادران كه از طراحان اين سوال بود در توضيح سوال خود گفت: اين سوال هم در زمان طرح آن در كميسيون كه بيش از يك ساعت بحث تخصصي نسبت به ابعاد آن صورت گرفت و اعضا به اتفاق آرا پاسخ وزير را قانع كننده ندانستند حساسيت خود را داشت و اكنون اين مساله مهم و داراي حساسيت است.

وي افزود: به همه آنهايي كه مي‌خواهند از اين موضوع سوءاستفاده سياسي كنند و به كساني كه مي‌خواهند برخورد صنفي با اين موضوع كنند، تذكر مي‌دهم كه من نه سال از بهترين ايام عمرم را در سپاه بودم و اگر اميدي به نجات در آخرت باشد مربوط به همان ايام است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: اين‌كه بگوييم بيش از 28 درصد سهام‌ را نمي‌توان به طرف بين‌المللي داد، درست نيست؛ چرا كه ايرانسل هم با اين شرايط واگذار شده و مسائل امنيتي هم به جاي خود باقي است. پس واگذاري به شريك خارجي امكان‌پذير است .

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: خنده‌دار است كه 50 درصد سهام مخابرات كشور را به يك شركت واگذار كنيم و بعد بگوييم اين سهام در بورس و به صورت رقابتي واگذار شده است.

وقتي صلاحيت يكي از خريداران رد مي‌شود، شما مي‌توانستيد اين سهام را به صورت خرد عرضه كنيد و اعلام عمومي كنيد تا شرايط رقابتي فراهم شود .

نادران با بيان اين‌كه دولت در جامعيت اجراي سياست‌هاي اصل 44 عزم خود را نشان نداده، تصريح كرد: بخش اعظم اين سياست‌ها مربوط به آزادسازي‌ها است كه براساس آن اشتغال ايجاد شود و بهره‌وري و رفاه مصرف‌كنندگان بالا رود، اما اين كار حتي يك مورد بعد از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 صورت نگرفته و عموما دولت متمركز به واگذاري‌ ها شده است، اما در واگذاري‌ها هم شرايطي حاكم مي‌شود كه ناامني ايجاد مي‌كند.

نماينده مردم تهران در خانه ملت خاطرنشان كرد: وقتي 50 درصد سهام يك شركت واگذار مي‌شود به اين معنا كه 8 هزار ميليارد تومان پرداخت مي‌شود و طي چند سال بعد 15 هزار ميليارد تومان بايد پرداخت شود، مجموعا ما 23 هزار ميليارد تومان سرمايه كشور را واگذار كرده‌ايم كه اين نزديك يك چهارم كل واگذاري‌ها در طول دوره‌هاي مختلف منهاي سهام عدالت است. آيا اين انحصار نيست؟ مگر انحصار شاخ و دم دارد. اگر كسي بدون استناد علمي و كارشناسي بگويد انحصارنيست، يعني واقعا نيست؟ شما 50 درصد سهام مخابرات را به يك كنسرسيوم داديد و بعد مي‌گوييد انحصار نيست پس انحصار چيست؟

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: وزير اقتصاد گفتند كه در واگذاري‌ها از مسير بورس عمل شده وقتي شما شرايط واگذاري را به نحوي تعيين كنيد كه هيچ كس توان مالي ورود به اين حوزه را ندارد، چطور مي‌توانيد ادعا كنيد كه رقابت را در واگذاري بورسي رعايت كرديد، شما انحصار دولتي را به انحصار غيردولتي تبديل كرديد. يعني اگر تا ديروز مي‌شد از وزير ارتباطات در مورد مشكلات مخابرات سوال كرد، امروز نمي‌ توان، چرا كه مخابرات شركتي است كه ظاهر خصوصي دارد، اما باطنش دولتي است.

وي گفت: آيا وقتي شركت‌هاي خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهي سپاه و ستاد اجرايي فرمان امام هستند مي‌توان گفت كه غيردولتي‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمي‌كند؟ من هشدار مي‌دهم كه شما با اين كار شرايطي را فراهم كرديد كه سرمايه‌گذاري خصوصي در حوزه مخابرات به معناي واقعي صورت نخواهد گرفت.

وي ادامه داد: اين شركت‌ ها كه 23 هزار ميليارد از شما خريد كردند چطور ماليات به شما مي‌دهند متاسفانه در پاسخ به اين سوال من گفته مي‌شود كه اينها ا طلاعات محرمانه است و بايد بدانيم كه اصلا اينها مالياتي پرداخت كرده‌اند يا نه؟ چطور ممكن است اين شركت‌ها منابع مالي فراوان داشته باشند، ولي در مديريت دخالت نكنند.

وي همچنين اضافه كرد: كميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس اين مساله را رسيدگي كرده و معامله را صوري تلقي كرده به اين معنا كه رقابت بين بنياد تعاون سپاه و بنياد تعاون بسيج بوده است شما 50درصد سهام مخابرات را به كنسرسيومي قدرتمند به لحاظ سياسي داده‌ايد و بعد مي‌خواهيد در آن حاكميت كنيد.

الياس نادران با بيان اين‌كه تدبير رهبري در ابلاغ سياست‌ هاي اصل 44 بر اين بوده كه انحصار دولتي به انحصار غيردولتي تبديل نشود، گفت:‌كسي مانع و متعرض به ستاد اجرايي و بنياد تعاون براي فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان نشده است، اما شما تركيبي از اين دو درست كرده‌ايد ، رقابت را حذف كرده‌ايد و 50 درصد سهام را به اينها واگذار كرده‌ايد. اگر اينها شركت خصوصي هستند و ارتباطي با هيچ‌جا ندارند، چرا شما معامله و رقابت صوري بين بنياد تعاون سپاه و بسيج درست كرده‌ ايد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت : ما نه مخالف فعاليت اقتصادي بنياد تعاون سپاه هستيم و نه مخالف فعاليت اقتصادي ستاد اجرايي، اما شما با اين كار ناامني در سرمايه‌گذاري ايجاد كرديد .

الياس نادران در پايان گفت: من با توجه به پاسخ‌ هاي وزير در كميسيون و مشورت با سوال‌كنندگان ديگر آقايان رحيمي و توكلي علي‌رغم ارادتم به آقاي حسيني و با توجه به اين‌كه در دو سوال قبلي با تساهل و تسامح قانع شدم، پاسخ ايشان به اين سوال را قانع كننده نمي‌دانم.

پس از توضيحات الياس نادران و وزير اقتصاد، شهاب‌الدين صدر كه اداره جلسه علني مجلس را برعهده داشت، پاسخ وزير را به راي گذاشت كه نهايتا نمايندگان آن را قانع كننده دانستند.

انتهاي پيام