رييس شوراي رقابت از درخواست رسمي اين شورا از سازمان بورس براي ارسال جزئيات مشخصات خريدران ايران خودرو و سايپا و سهام‌داران مشترك آنها خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) جمشيد پژويان در يك نشست خبري با اشاره به معامله بلوكي 18درصدي ايران‌خودرو گفت: طي نامه‌اي از سازمان بورس درخواست كرده‌ايم كه نحوه انجام معامله ايران‌خودرو و سايپا را با ليست سهام‌داران مشترك اين دو خودروساز به تفكيك به ما ارائه كند؛ اگر ما تشخيص بدهيم كه اين سهم مجددا در دست گروهي متمركز مي‌شود و آن گروه به دولت وابسته است آنها را مجبور خواهيم كرد كه آن سهام را بفروشند.
وي گفت: مثلا سهامدار عمده بانك پارسيان ايران خودرو است و ايران خودرو دولتي است تشخيص اين امر اقتصادي به سهام مجددا به دولت واگذار مي‌شود و دولت در آن دخيل است يا نه با شوراي رقابت است.
رييس شوراي رقابت اظهار كرد: اگر سهام ايران‌خودرو به تعاوني‌اي فروخته شده است كه مستقل از شركت ايران خودرو و دولت است و كاملا كارمندي و كارگري است مشكلي وجود ندارد؛ ما به دنبال مقابله نيستيم اما اگر حتي قبل از قطعيت معامله به اين نتيجه برسيم كه گروه‌هاي خاصي به دنبال تمركز و دولتي كردن سهام هستند، واكنش نشان خواهيم داد و اجازه ايجاد انحصار نمي‌دهيم.
پژويان گفت: شوراي رقابت در مورد واگذاري بلوك 18 درصدي كه بلوك نسبتا درشتي است توجيه شد تا مديريت از دولت جدا شود.
* جلسه مشترك هيات واگذاري و شوراي رقابت
رييس شوراي رقابت از برگزاري جلسه مشتركي بين هيات واگذاري و شوراي رقابت براي هماهنگي در زمينه واگذاري‌ها خبر داد و گفت: شوراي رقابت حق دخالت در نحوه واگذاري‌ها ندارد. اما مي‌تواند اگر معامله براساس اصول رقابتي نباشد آن را ابطال كند. بنابراين مقرر شد تا پيش از واگذاري‌ها اين شورا با هيات واگذاري جلساتي تشكيل بدهد.
* انتقاد به نحوه واگذاري‌ها
رييس شوراي رقابت درباره نحوه واگذاري‌ها گفت: شخصا به عنوان اقتصاددان با واگذاري‌هاي قسطي مخالفم چون اين امر توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي را مختل مي‌كند؛ اين قبيل واگذاري‌ها نه تنها باعث ايجاد انحصار‌هاي شخصي مي‌شود، بلكه جلوي هر گونه توسعه و نوآوري را در بنگاه‌هاي واگذار شده مي‌گيرد.
وي ادامه داد: ما به دنبال تعريف راهكارهاي تازه براي فروش سهام شركت‌هاي دولتي هستيم تا بخش خصوصي واقعي و از جمله خود مردم بتوانند به عنوان متقاضيان خريد سهام پيش قدم شوند.
* برنامه شورا براي واگذاري‌ها
وي در پاسخ به سوالي درباره برنامه مشخص شورا براي تغيير شيوه واگذاري‌ها گفت: يكي از نقش‌هاي شوراي رقابت نقش "توصيه‌كننده" است و براي بهبود شرايط رقابتي، پيشنهادهايي را به نهادهاي ناظر و اجرايي ارائه مي‌كنند. البته پيشنهادهاي شورا براي تغيير روند واگذاري الزام قانوني ندارد، ولي چنانچه نتيجه واگذاري‌ها به ضرر شرايط رقابتي در عرصه اقتصادي باشد، ما واگذاري‌ها را بدون تعارف ابطال مي‌كنيم. بنابراين بهتر است نهادها، پيشنهادها و راهكارهاي شورا را با دقت بيشتري بررسي كنند.
وي افزود: در اين راستا با بررسي‌هايي كه انجام داديم، به هيات واگذاري پيشنهاد كرديم كه با تغيير رويه واگذاري‌هاي اقساطي، سهم بخش خصوصي را در عرضه‌هاي اصل 44 بيشتر كند.
* احتمال حذف الزام اهليت فني و امنيتي
وي درباره الزام اهليت فني و اهليت امنيتي در واگذاري‌ها گفت: ما به دنبال تعديل و حتي حذف برخي از اين بندها هستيم و همچنين مي‌خواهيم با تسهيل شرايط واگذاري و همچنين افزايش مشوق‌هاي مالي، خصوصي‌سازي را واقعي‌تر كنيم.
وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا شورا تصميمي براي ابطال معامله بلوكي مخابرات به دليل انحصارهايي كه در عرصه برخي خدمات ايجاد كرده، دارد يا خير؟ گفت: طي چند روز گذشته، جلسه مشتركي را با حضور مسوولان سازمان تنظيم مقررات در دفتر رياست جمهوري داشتيم كه مطابق آن مقرر شد محدوديت‌هايي را در مورد دسترسي اين شركت به برخي خدمات ايجاد كنيم. همچنين نحوه دسترسي به بازار و تنظيم قيمت خدمات در وظايف شورا قرار گرفته است و وزارت ارتباطات بايد به امور فني بپردازد.
وي اضافه كرد: شما مطمئن باشيد هر زمان كه لازم بدانيم، ابطال هر گونه معامله را اعلام مي‌كنيم، چرا كه هدف ما حذف شرايط رقابتي است.
انتهاي پيام