دادسراي عمومي و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه‌اي مهمترين اقدامات دادسراي ناحيه 3 (ونك) در خصوص مقابله با زمين‌ خواري را منتشر كرد. به گزارش ايسنا، در اين اطلاعيه آمده است: از جمله مهمترين اقدامات و اولويت‌هاي دادسراي ناحيه 3 در امر مبارزه با زمين‌خواري، اجراي احكام قطعيت يافته است كه در اين زمينه ضمن بررسي كليه پرونده‌هاي موجود در اجراي احكام، طي سه ماه گذشته بالغ بر 32 فقره از احكام اين دادسرا در خصوص رفع تصرف از اراضي ملي و دولتي به اجرا درآمده است. در كنار رفع تصرف از اراضي، شناسايي و دستگيري اشخاص محكوم كه بنا به احكام قطعي بايد به لحاظ ارتكاب جرم عليه اموال دولتي و بيت‌المال تحمل مجازات كنند در دستور كار قرار گرفت كه در زمان حاضر تعداد 5 نفر از اشخاص براساس محكوميت قطعي حبس در زندان به سر مي‌برند. توجه به پرونده‌هاي موجود در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي عادلانه نسبت به پرونده‌هاي مربوط به زمين‌خواري از جمله اقدامات ديگر اين دادسرا بوده به گونه‌اي كه در سال 1388 تعداد 251 قرار مجرميت و كيفرخواست صادر شده است و در بخش عمده‌اي نيز پس از تحت تعقيب قرار گرفتن، اشخاص اقدام به رفع تصرف داوطلبانه اراضي كرده كه با اعلام گذشت و رضايت ادارات شاكي منجر به صدور قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب شده است. در مجموع از حيث بازپس‌گيري اراضي در مرحله تحقيقات مقدماتي ( قبل از ارجاع پرونده به محاكم) اين دادسرا موفق شده 16 ميليون و 351 هزار و 510 متر مربع از اراضي ملي را رفع تصرف كند و در اختيار نمايندگان دولت قرار دهد. با توجه به اهميت حاشيه و بستر رودخانه‌هاي اطراف تهران از حيث تامين آب شرب مناسب و ايمن‌سازي بستر رودخانه، ‌طي برنامه‌ريزي و پيگيري‌هاي اين دادسرا طي دو ماه اول سال بالغ بر 23 هكتار از اراضي تحت تصرف اشخاص در بستر و حريم رودخانه‌ها رفع تصف و نسبت به پاكسازي اين مناطق در اجراي تبصره 4 ذيل ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب اقدام شده است. از جمله اقدامات مهم ديگر دادسراي ناحيه 3 پيگيري منطقه‌يي تصرفات اراضي در حوزه قضايي تهران است كه بر همين اساس در اولين اقدام منطقه پارك ملي خجير و سرخه‌حصار در دستور كار قرار گرفته است. حسب بررسي پرونده‌هاي موجود در دادسرا، كمتر از 30 فقره از تصرفات گزارش شده بود كه در نتيجه پيگيري‌هاي به عمل آمده اخيرا بالغ بر 110 مورد از تصرفات شناسايي و در خصوص آن پرونده قضايي تشكيل شده كه در حال بررسي مقدماتي است. دادستاني تهران در پايان با اعلام اينكه در برخي موارد مشاهده شده است كه تصرفات و تجاوزات به اراضي و منابع طبيعي ملي به علل مختلف گزارش نمي‌شود يا پس از سال‌ها پيگيري و گزارش مي‌شود، ‌اضافه كرد: عدم گزارش اين تصرفات، آثار زيانباري به دنبال خواهد داشت و به همين دليل ضابطان و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اقدامات خلاف در اين زمينه را به موقع به مراجع قضايي گزارش كنند. انتهاي پيام