نماينده مردم تهران در مجلس طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي را به معناي ملغي شدن مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد دانشگاه آزاد عنوان كرد و افزود: به مصلحت مجلس نيست كه در تعارضات اين شورا و هيات موسس دانشگاه آزاد وارد شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، الياس نادران به عنوان مخالف طرح حمايت از تاسيس و تقويت موسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي، بخش اعظم پيشنهاد حاضر را ناظر بر دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد كه هم اكنون محل مناقشه است.
وي با بيان اين كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسنامهاي را تهيه كرده كه فعاليتهاي دانشگاه آزاد در نظارت اين شورا باشد، اضافه كرد: عليرغم پيشرفتهاي دانشگاه آزاد، به دليل عدم نظارت جدي و اثرگذار از سوي نهادهاي حكومتي، اين فعاليتها در بخشهاي مختلف و در حوزهي سياسي سرايت كرده كه بر اساس تحقيقات مجلس هفتم، بخشي از منابع اين دانشگاه كه بايد صرف پيشرفت آن ميشد، در حوزههاي سياسي به نفع كانديداي خاص صرف شده است.
نمايندهي تهران با تاكيد بر اين كه بر اساس اين طرح، تغييرات اساسنامه بايد از طرف هيات موسس باشد كه اين مساله به معناي "كان لم يكن تلقي" كردن مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، گفت: دادن اختيارات تغيير اساسنامه به جمعي محدود ميتواند زمينه را براي تداوم وضعيت مديريتي اين دانشگاه، كه تاكنون وجود داشته، فراهم كند و لذا بنده با اين طرح - كه بر اين مساله تاكيد ميكند كه آنچه كه در دانشگاه آزاد از گذشته بوده بايد ابقاء شود - مخالفت دارم.
نادران اين مساله را به مصلحت مجلس ندانست كه در تعارضات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات موسس دانشگاه آزاد وارد شود.
وي اظهار داشت: بايد اجازه دهيد آنچه در شورا تصويب شده مسير خود را طي كند و مجلس خود را از اين صف بنديهاي سياسي خارج كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، علياصغر يوسفنژاد، نماينده ساري از طراحان اين طرح نيز درموافقت با آن با اشاره به اين كه آنچه در اين طرح آمده، در مورد دانشگاهها و مراكز عالي غيردولتي كه يكي از آنها دانشگاه آزاد ميباشد، است، اضافه كرد: در تمام اين طرح گفته شده كه تغييرات اساسنامه بر مبناي نظر شوراي گسترش و با تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد كه در واقع در جهت تقويت اين شوراست.
وي اضافه كرد: اين طرح در مورد شهريه نيز بحثهايي را مطرح كرده و تشكيل كارگروهي را پيشنهاد داده كه امر مثبتي است.
وي تشكيل اين كارگروه را باعث رعايت حداقلهاي كيفيت آموزشي در مراكز و تعيين ميزان شهريه بر مبناي آن عنوان كرد و گفت: اگر بخواهيم اصل 44 را رعايت كنيم بايد در مورد مراكز آموزش عالي غيردولتي نيز صحبت كنيم. در مجموع بايد گفت كه اين طرح تاييد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و ميتواند مشكل گشاي بسياري از اين مراكز آموزشي باشد.
انتهاي پيام