به‌نظر مي‌رسد، مسأله‌ي دکل‌هاي برق واقع در حريم محوطه‌ي توس به گره تبديل شده و چند سال است، کسي نتوانسته، آن را باز و به اين محوطه‌ي تاريخي کمک كند.
به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خراسان رضوي، همه براي باقي ماندن ميدان نقش جهان اصفهان در فهرست ميراث جهاني دست به دست هم دادند و نگذاشتند برج جهان‌نما اين ميدان را به فهرست در خطر يونسكو ببرد؛ اما درباره‌ي دكل‌هاي برق در حريم محوطه‌ي توس اين هم‌دلي وجود ندارد.
اداره‌ي برق مدعي است که سازمان ميراث فرهنگي مجوز نصب دکل‌ها را داده است و براي حذف دکل‌ها بايد اين اداره خسارت پرداخت کند. سازمان ميراث فرهنگي هم معتقد است که شرکت برق بدون اجازه به حريم تاريخي توس وارد شده است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در خراسان رضوي، درباره‌ي پي‌گيري موضوع دكل‌هاي برق در حريم محوطه‌ي تاريخي توس، اظهار كرد: مسؤول اين امر كساني هستند كه در زمان آن‌ها اين دكل‌ها كشيده شده و در اين‌باره هيچ كاري نكرده‌اند.
حميد بقايي گفت: برويد از مديران پيشين ميراث فرهنگي و مسؤولان وزارت نيرو در دولت هشتم كه مسؤول اين كار بودند و كاري در اين‌باره انجام ندادند بپرسيد. آن‌ها اين کار را انجام دادند، حالا ما بايد جواب‌گوي كار آن‌ها باشيم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه درباره‌ي دادگاه مربوط به دكل‌هاي برق چه اقدامي شده است؟ بيان كرد: اول از آن‌ها سؤال كنيد، مسؤولان دولت هشتم هر وقت پاسخ دادند، بعد ما پاسخ مي‌دهيم. اول بايد آن‌ها پاسخ دهند كه چرا اين كار را انجام داده‌اند؟ آن‌ها مسؤول بودند، هر كسي مسؤول بوده است بايد پاسخ دهد. مسؤولان ميراث فرهنگي آن زمان که اكنون مدعي هستند، بايد پاسخ دهند.
محمود صلاحي ـ استاندار خراسان رضوي ـ نيز با اشاره به اين‌که استانداري در اين‌باره در حال كمك كردن است، به خبرنگار ايسنا گفت: همه‌ي مسائل را به مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي توضيح داده‌ام، پرسش‌هاي خود را از او بپرسيد.
محسن لشكري ـ مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي ـ نيز با بيان اين‌كه در حال انجام پي‌گيري حقوقي موضوع دكل‌ها هستيم، اظهار كرد: نخستين جلسه‌ي دادگاه، بازپرسي بود و دادگاهي برگزار نشد.
البته او هم گفت كه بايد پرسش‌هاي خود را از مسؤول محوطه‌ي توس بپرسيد.
هاشم اعتمادي ـ مدير پايگاه ميراث فرهنگي توس ـ نيز بدون آن‌كه به پرسش‌هاي خبرنگار ايسنا پاسخ دهد، بيان كرد: ابتدا بايد روابط عمومي سازمان اجازه‌ي گفت‌وگو بدهد.
البته كساني كه مسائل مربوط به ميراث فرهنگي را دنبال مي‌كنند، مي‌دانند كه موضوع پروژه‌ي ايجاد دکل‌هاي برق در حريم توس و بحث‌هاي مطرح‌شده درباره‌ي آن، حکايتي طولاني دارد. رسانه‌ها هم از حدود چهارسال پيش با انتشار نخستين اخبار درباره‌ي «انتقال برق به جمهوري ترکمنستان توسط دکل‌هاي ايجادشده در منطقه‌ي تاريخي توس» اين موضوع را پي‌گيري كرده و از مسؤولان مربوط، پاسخ‌گويي در اين‌باره را خواسته‌اند.
29 مهرماه 1385، سياوش صابري ـ مدير وقت پايگاه ميراث فرهنگي توس ـ درباره‌ي اين مسأله گفت: با وجود مخالفت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي و پي‌گيري‌هاي مکرر اين سازمان، انتقال برق به جمهوري ترکمنستان توسط دکل‌هاي ايجادشده در منطقه‌ي تاريخي توس آغاز شد.
وي ادامه داد: با وجود آن‌که دکل‌هاي برق در منطقه‌ي تاريخي توس، مشکلاتي را در روند ثبت اين منطقه در فهرست آثار جهاني ايجاد مي‌كنند، شاهد نصب سيم‌هاي برق به دکل هستيم. پي‌گيري‌هاي انجام‌شده با وزارت نيرو نيز نتيجه‌ي مشخصي نداشته است.
معاون وقت حفظ و احيا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي اظهار كرد: با توجه به اين‌که هر وزارتخانه، ضوابطي را که براي تأسيسات خود دارد، لازم‌الاجرا مي‌داند، بنابراين از نظر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور نيز رعايت اصول حاکم بر آثار تاريخي ضروري است.
او منطقه‌ي تاريخي توس را يکي از قطب‌هاي گردشگري استان خراسان رضوي دانست و بيان كرد: موفقيت برنامه‌هاي گردشگري در منطقه، هم‌سويي و هم‌کاري همه‌ي مقام‌هاي اجرايي را مي‌طلبد.
صابري در پايان، جابه‌جايي دکل‌ها و خارج شدن آن‌ها را از حريم قانوني شهر تاريخي توس خواست.
در آبان‌ماه 1385 نيز رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي تأكيد كرد: وزارت نيرو براي نصب دکل‌هاي برق در حريم منظري و قانوني شهر تاريخي توس هيچ استعلامي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور نکرده است.
ابوالفضل مکرمي‌فر ادامه داد: در پروژه‌هاي بزرگ نصب و تعيين مسير خطوط ارتباطي برق، آب، گاز و... که در حريم قانوني و منظري بناهاي بزرگ تاريخي توسط هر ارگان و دستگاه اجرايي مي‌خواهد اجرا شود، بايد حتما استعلام لازم از سازمان ميراث فرهنگي و گرشگري گرفته شود؛ اما هيچ استعلامي توسط وزارت نيرو براي نصب دکل‌هاي برق فشار قوي در حريم شهر توس نشده است.
وي درباره‌ي راه‌کارهاي پيش‌گيري‌کننده‌ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در برابر نصب دکل‌هاي برق، گفت: پيش از انجام عمليات نصب دکل‌ها و کابل‌کشي برق فشار قوي، مکاتبه‌هايي از سوي رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با وزير نيرو انجام شد که بي‌نتيجه ماند.
مکرمي‌فر درباره‌ي عکس‌العمل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در برابر نصب دکل‌هاي برق فشار قوي در توس، بيان كرد: پس از نصب دکل‌هاي برق، مکاتبه‌هاي لازم انجام شد و ضوابط قانوني کامل به مرحله اجرا رسيد و تأکيد شد که دکل‌هاي برق دست كم بايد 5 / 2 کيلومتر به عقب رانده شوند؛ اما هنوز هيچ عکس‌العمل اميدوارکننده‌اي از وزارت نيرو نديده‌ايم.
همچنين جليل گلشن ـ مدير کل وقت دفتر حفظ و احياي محوطه‌هاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ آبان‌ماه 1385 در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد: وزارت نيرو براساس شواهد، مطالعات تاريخي را در منطقه‌ي تاريخي توس انجام نداده است و دکل‌هاي برق فشار قوي در حريم قانوني توس نصب شده‌اند.
او درباره‌ي اولويت شهر تاريخي توس براي ثبت شدن در فهرست آثار جهاني هم گفت: توس از نخستين اولويت‌هاي ما براي ثبت در فهرست ميراث جهاني است و مدارک آن براي فرستادن به يونسکو درحال تکميل است.
همچنين عليرضا سجادپور 28 آبان‌ماه 1385 در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، تأكيد كرد: براساس ضوابط و مقررات ملي، دکل‌هاي برق در حريم محوطه‌ي تاريخي توس بايد به عقب رانده شوند. ما از تمام قدرت خود براي جابه‌جايي اين دکل‌ها استفاده خواهيم کرد.
معاون وقت امور فرهنگي و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادامه داد: دکل‌هاي برق فشار قوي كه در حريم شهر تاريخي توس نصب شده‌اند، بايد طبق مقرارت از جاي خود برداشته شوند.
وي افزود: دکل‌هاي يادشده به‌دليل اين‌که در حريم منظري شهر تاريخي توس هستند و بخصوص چشم‌انداز مقبره‌ي فردوسي را به‌کلي مخدوش کرده‌اند، سبب مي‌شوند كه اين اثر نه‌تنها به ثبت جهاني نرسد، بلکه درنظر گردشگران غيرايراني کم‌ارزش جلوه کند.
در اين جريان، حتا کار به استانداري هم کشيده شد و استاندار وقت خراسان رضوي قول‌هايي را براي عقب‌نشيني دکل‌هاي برق داد.
استاندار وقت خراسان رضوي آذرماه سال 1385، اعلام کرد: براساس توافق دو طرف به‌زودي دکل‌هاي برق از حريم منظري توس به عقب رانده خواهد شد.
محمدجواد محمدي‌زاده درباره‌ي مخدوش شدن حريم منظري آرامگاه فردوسي پس از نصب دکل‌هاي برق در اين منطقه، اظهار كرد: براساس توافق مسؤولان اداره‌ي برق خراسان رضوي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين استان به‌زودي دکل‌هاي برق از حريم منظري شهر تاريخي توس به عقب رانده خواهد شد.
وي ادامه داد: در آخرين جلسه‌ي مشترک که ميان مسؤولان اداره‌ي برق منطقه خراسان رضوي و کارشناسان و مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي برگزار شد، توافق‌هايي درباره‌ي جابه‌جايي دکل‌هاي برق در حريم توس شد.
استاندار خراسان رضوي افزود: قرار اين شد كه پس از انجام عمليات کارشناسي، به هر ميزان که لازم است، اين دکل‌ها به عقب رانده شود. در اين‌باره هيچ مشکلي وجود ندارد و دکل‌ها مطمئنا به‌زودي به عقب رانده خواهد شد.
اما شرکت برق خراسان رضوي حاضر به عقب‌نشيني نشد و پاسخ‌هايي را درباره‌ي اظهار نظر کارشناسان ميراث فرهنگي ارائه کرد.
در تاريخ 22 آذرماه 1385، در نمابري که وزارت نيرو فرستاد، آمده بود: «براساس مستندات موجود، سازمان توسعه‌ي برق ايران براساس دستورالعمل‌هاي مربوط به رعايت مواد 16، 18 و 19 قانون سازمان برق و ماده‌ي 11 مصوبه‌ي شماره‌ي 2905 هيأت وزيران درباره‌ي حريم قانوني خطوط انتقال نيرو پيش از آغاز عمليات اجرايي مبادرت به درج آگهي مسير خط در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كرده است. در اين رابطه نيز مسير خط در روزنامه‌هاي اطلاعات مورخ 29 فروردين 1383 شماره‌ي 23031، كيهان مورخ 30 فروردين 1383 به شماره‌ي 17922، روزنامه‌ي ايران مورخ 30 فروردين 1383 شماره‌ي 2769 و همچنين روزنامه‌ي خراسان مورخ 8 ارديبهشت 1383 به شماره‌ي 15823 به چاپ رسيد.
علاوه بر اين اعلان عمومي، مكاتبه‌هاي فراواني با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت صنايع و معادن، راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، ستاد فرماندهي نيروي انتظامي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان حفاظت محيط زيست، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، سازمان آب منطقه‌يي خراسان، استانداري خراسان، فرمانداري شهرستان سرخس، توليت آستان قدس رضوي و شركت ملي گاز ايران انجام شده است.
ذكر اين نكته جالب است كه نامه‌ي مربوط به سازمان ميراث فرهنگي در تاريخ 19 ارديبهشت 1383 براي اعلام نظر كارشناسي به آن سازمان فرستاده شد كه در مقام پاسخ، رييس پژوهشكد‌ه‌ي باستان‌شناسي براساس نامه‌اي مورخ 24 مرداد 1383 و پس از گذشت حدود سه‌ماه صرفا فهرست آثار باستاني موجود در استان را فرستاد و در رابطه با استعلام به‌عمل آمده هيچ اظهار نظري نكرد. مطابق روال معمول، سازمان توسعه‌ي برق اقدام به احداث فونداسيون‌ها، نصب برج و پايان خط كرد. اين در حالي است كه در زمان اجراي پروژه هيچ اعتراض و اظهار نظري اعلام وصول نشد و چندماه پس از پايان عمليات احداث خط انتقال و صرف هزينه‌هاي سنگين تملك و تكميل اين پروژه به جاي تشكر از زحمات و تلاش‌هاي متخصصان و كارشناسان فني پروژه، حجم سنگين تبليغات منفي و سياه‌نمايي عليه وزارت نيرو و تلاش‌گران صنعت برق آغاز شده است.»
در ادامه‌ي اين نمابر افزوده شده بود: «طرح اين پرسش منطقي است كه آيا وزارت نيرو بايد از اين پس در هر پروژه‌اي علاوه بر مطالعات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي نسبت به كاوش‌هاي باستان‌شناسي و انجام مطالعات فرهنگي مبادرت كند؟ اگر پاسخ منتقدان مثبت است، براي اين وزارتخانه از نظر قانوني چنين تكليفي تعريف شده و اگر پاسخ منفي است و بايد وزارت نيرو نسبت به استعلام از كارشناسان ميراث فرهنگي و نهادهاي متولي اقدام كند، چنين فعلي نيز ظهور يافته و تكليف از اين وزارتخانه‌ها ساقط شده است.
حال پرسش بعدي اين است كه وزارت نيرو كه به تمام تكاليف قانوني خود در توجه به دغدغه‌هاي فرهنگي، تاريخي، مذهبي، حقوقي، اقتصادي و منطقه‌يي اجراي پروژه‌ها عمل كرده، اين است كه چرا چنين جريان سنگين و يك‌طرفه‌اي در مقابل اجراي موفق پروژه‌هاي مربوط تكوين يافته است؟»
به گزارش ايسنا، پس از اين جريان، بحث نصب دکل‌هاي مخابراتي هم پيش آمد كه براي جلوگيري از نصب آن‌ها اقدامات لازم انجام شد.
فرماندهي يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي مردادماه 1387 از جلوگيري از نصب يك دكل مخابراتي در حريم شهر تاريخي توس خبر داد.
سرهنگ سعيد صباحي اظهار كرد: براساس اطلاع واصله از سوي مديريت پايگاه ميراث فرهنگي توس، پيمانكار شركت مخابرات اقدام به نصب يك دكل بزرگ مخابراتي در شهر تاريخي توس و در روستاي اسلاميه در كنار آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي كرده بود.
وي افزود: با حضور نيروهاي يگان حفاظت از ادامه‌ي كار جلوگيري شد و مجري طرح احضار و مراتب به او اعلام و مجري طرح براي هماهنگي و كسب مجوز به حوزه‌ي معاونت ميراث فرهنگي سازمان ارجاع داده شد.
اين مسائل ادامه داشت تا اين‌که در ارديبهشت‌ماه امسال، محسن لشکري ـ مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي ـ از تشکيل نخستين دادگاه دکل‌هاي توس خبر داد.
او گفت: طبق قانون هر کسي به حريم آثار تاريخي تجاوز کند، مجرم است و اين اداره کل براساس مأموريت ذاتي خود در حد توان در برابر اين تخلف ايستادگي مي‌کند.
وي بيان كرد: برابر پي‌گيري‌هاي فراوان اين اداره کل، عمليات يادشده در حريم توس متوقف و جابه‌جايي دکل يادشده در دستور کار قرار گرفت و 12/ 9/ 85 جلسه‌ي بازنگري و بررسي اوليه‌ي خواسته‌ها و انتظارات سازمان ميراث فرهنگي در پايگاه توس برگزار شد.
او ادامه داد: با وجود تلاش‌هاي شبانه‌روزي اين اداره کل درباره‌ي جابه‌جايي يا کاهش ارتفاع دکل برق، متأسفانه عمليات سيم‌کشي اين دکل دوباره آغاز شد. بر اين اساس، دو شکواييه عليه پيمانکار و مدير عامل شرکت برق منطقه‌يي خراسان رضوي تنظيم و به مراجع قانوني فرستاده شد.
لشكري به دستور قاضي مرادپور درباره‌ي توقف عمليات در منطقه‌ي يادشده و تعهد کتبي مجري و پيمانکار طرح اشاره كرد و افزود: در نخستين جلسه‌ي رسيدگي به شکايت ميراث فرهنگي، مديرعامل شرکت برق منطقه‌يي خراسان رضوي حضور نداشت.
به گزارش خبرنگار ايسنا، حاصل اين بحث‌ها نتيجه‌اي به‌جز ضرر براي محوطه‌ي تاريخي توس ندارد و دود اين بحث و جدل‌ها فقط به چشم آثار تاريخي مي‌رود. اين پرسش هم‌چنان مطرح است که با اين کش و قوس‌ها، بر سر محوطه‌ي تاريخي توس چه خواهد آمد؟ آيا هزينه‌ي جابه‌جا كردن دکل‌هاي برق بيش‌تر از هزينه‌ي آسيب ديدن محوطه‌ي تاريخي توس و آرامگاه فردوسي است؟ آن هم در كشوري كه زبان فارسي مردم آن، براي هميشه با نام فردوسي پيوند خواهد داشت.
انتهاي پيام