نداشتن هيچ نوع قرارداد توسعه‌اي در بخش بالادستي توسعه ميادين توسعه نيافته (Green Field) كه ريسك توليد در آن‌ها وجود دارد، چالشي بود كه تا سال 1375 صنعت نفت از آن رنج مي‌برد كه سرانجام به‌دنبال تصميم توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در ايران، قراردادهاي بيع متقابل تعريف شد. اگرچه از ابتدا استفاده از اين نوع قرارداد موافقان و مخالفاني داشت، ولي پس از حدود 10 سال استفاده از قراردادهاي بيع متقابل در توسعه ميدان‌هاي نفتي و فازهاي توسعه‌اي ميدان پارس‌جنوبي، سرانجام در دولت نهم به‌منظور كارايي بيشتر اين نوع قرارداد، اصلاحاتي در آن صورت گرفت. چندي است كه با جدي‌شدن توسعه ميدان‌هاي نفتي در عراق كه با استقبال شركت‌هاي اروپايي مواجه شده، موضوع كارامدي يا ناكارامدي قرارداد بيع‌متقابل بين كارشناسان و مسوولان نفتي ايران مطرح شده است. در اين رابطه وزير سابق نفت تاكيد مي‌كند كه "به‌نظر مي‌رسد انعقاد قرارداد توسعه‌اي بايد طوري باشد كه متناسب با شرايط زمان و نوع ميدان، امكان اصلاح داشته باشد." غلام‌حسين نوذري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اقدامات اصلاحي قراردادهاي بيع‌متقابل كه در زمان تصدي‌گري وزارت نفت انجام داده است، اظهار ‌كرد كه يكي از اين اقدامات، رفتن به سمت تعيين سقف قراردادي پس از انجام مناقصه يا Open Book بود. وي با اشاره به اين‌كه اين اقدام به‌عنوان يك گام، بخش زيادي از ريسك‌هاي پيمانكاران را كاهش داد، ‌افزود: معمولا طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت به‌دليل عواملي مانند بزرگي ميدان، حجم سرمايه‌گذاري و تجهيزات مورد نياز زمان‌بر هستند و براي اجرا بين چهار تا پنج سال زمان نياز دارند؛ بنابراين از زماني كه پيمانكاران بخش‌هاي مختلف را به مناقصه مي‌بردند تا نهايي‌شدن قرارداد، تغييراتي در شرايط بازار ايجاد مي‌شد كه معمولا ريسك پيمانكاران را افزايش مي‌داد. به گفته نوذري، براي نمونه در برخي طرح‌هاي توسعه‌اي مانند ميدان دارخوين، فازهاي 4 تا 8 پارس جنوبي چنين مشكلاتي به‌وجود آمد كه درنهايت با اصلاح قراردادهاي بيع‌متقابل، بخش زيادي از اين مشكلات رفع شد. * * مي‌توان يك‌بار ديگر قراردادهاي بيع‌متقابل را بازنگري كرد وزير نفت دولت نهم با بيان اين‌كه تصور مي‌شود هم‌اكنون نيز مي‌توان يك‌بار ديگر قراردادهاي بيع‌متقابل را بازنگري كرد، گفت: به‌اين ترتيب مي‌توان با انجام كار كارشناسي و اقتصادي روي عدم‌النفع فرصت‌هايي كه اين عدم اصلاح قراردادهاي بيع متقابل در شرايط كنوني براي ما ايجاد مي‌كند، نسبت به بازنگري قراردادهاي بيع متقابل تصميم‌گيري كنيم. * * تنها 8 درصد نفت توليدي جهان ازطريق مشاركت در توليد است وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به ريسك بالاي اكتشاف در خزر و سختي توسعه اين ميدان به دليل عمق زياد، استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد در اين منطقه به‌صرفه خواهد بود يا خير؟ تشريح كرد: از مجموعه ذخاير نفت دنيا كه حدود 1270 ميليارد بشكه نفت است، كمتر از 100 ميليارد بشكه آن از طريق قراردادهاي مشاركت در توليد برداشت مي‌شود؛ يعني تنها حدود 8 درصد؛ كه به‌نظر مي‌رسد يكي از دلايل اصلي كه استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد را كم كرده است، قيمت بالاي نفت باشد. به گفته نوذري افزايش قيمت نفت يكي ديگر از انگيزه‌هاي ملي است كه در كشورهاي صاحب ذخيره نفت به وجود آمده و روز به روز اين انگيزه بيشتر مي‌شود و كاهش استفاده از قراردادهاي مشاركت در توليد را به همراه دارد. در اين زمينه رفتار شركت‌هاي بزرگ و بين‌المللي نيز در رابطه با اين كشورها از نگاه مشاركت در توليد به سمت كار پيمانكاري با در نظر گرفتن نگاه طولاني‌مدت تغيير كرده است. * * شركت‌هاي پيمانكاري درمحصولات توليدي شريك باشند نه در مخزن وي با بيان اين‌كه به‌نظر مي‌رسد نياز است كه يك نوع قرارداد خدماتي (Service Contract) تعريف كنيم كه بتوانيم همكاري فني بيشتري را با شركت‌هاي توسعه‌اي ايجاد كنيم، تشريح كرد: به‌اين ترتيب مي‌توانيم درصدهاي مشاركت را در محصولات توليدي و نه در مخزن تعيين كنيم. * * در عراق شرايط ميدان سود هر بشكه نفت را تعيين مي‌كند رييس هيات مديره شركت نفت پارس با اشاره به اين‌كه عراق نيز براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي خود از نوعي قراردادهاي بيع‌متقابل استفاده كرده است و نه مشاركت در مخزن، يادآوري كرد: در اين قراردادها نوع فرمول طوري تعيين شده كه ميزان سود هر بشكه نفت توليدي بسته به نوع ميدان تعيين شود؛ به‌اين ترتيب انگيزه كافي براي حضور شركت‌هاي پيمانكاري در ميدان‌هاي مختلف ايجاد خواهد شد. * * قراردادي مخصوص توسعه ميدان‌هاي مشترك تنظيم كنيم وي با اشاره به اين‌كه در همه قراردادها بايد نگاه مذاكرات برنده ـ برنده باشد، توضيح داد: به‌اين منظور بايد منافع ملي كشور در مذاكرات ديده شود و شايد نياز باشد براي توسعه ميدان‌هاي مشترك كه بايد با سرعت هرچه بيشتر و در كوتاه‌ترين زمان توسعه پيدا كنند، شرايط قراردادي جديدي را تنظيم كنيم كه منافع بيشتري را براي كشور در نظر داشته باشد. انتهاي پيام