شركت اماراتي كرسنت پتروليوم از امضاي قراردادي با شركت روس‌نفت براي توسعه همكاري‌هاي مشترك در زمينه انرژي خبر داد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، شرکت کرسنت توافق‌نامه همکاري استراتژيکي با شرکت نفت روس‌نفت از توليدکنندگان نفت و عرضه‌کننده محصولات هيدروکربني در روسيه امضا كرده است. به گزارش خبرگزاري رويترز اين توافقنامه ميان، بدر جعفرـ مدير اجرايي گروه شرکت کرسنت پتروليوم ـ و سرگئي بوگدانچيکف ـ مدير شرکت نفت روس‌نفت ـ در مسکو به امضا رسيد. تحليل گران معتقدند كه اين توافقنامه چارچوبي براي پيگيري مشترک فرصت‌هاي خاص اکتشاف و توسعه نفت و گاز در خاور ميانه و شمال آفريقا ايجاد مي‌کند؛ چرا كه تلفيق تجربه شرکت روسي روس‌نفت در صنعت نفت، قدرت مالي و امکانات فني گسترده اين شرکت در کنار تجربه شرکت کرسنت پتروليوم در اجراي پروژه‌ها و ارتباطات آن در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، دستيابي به پروژه‌هاي جديد و سود آور بالادستي را تسهيل خواهد کرد. اين رابطه زمينه را براي سطح بيشتري از همکاري‌ها در بخش انرژي در منطقه MENA (خاورميانه و شمال آفريقا) تضمين مي‌کند و در نتيجه اين توافقنامه همکاري مشترک، ادغام فعاليت‌هاي مورد تمرکز هر دو شرکت نيز طيف وسيع تري از پروژه‌هاي بلند مدت را موجب مي‌شود که به طور مشترک توسط اين دو شرکت انجام مي‌شود. گفتني است، باوجود آن‌كه قرارداد صادرات گاز ايران به كرسنت پس از گذشته سال‌ها از زمان امضاي قرارداد هم‌اكنون براي رفع برخي مشكلات مانند عدم توافق بر سر قيمت و حجم گاز به دادگاه كشيده شده است، در آخرين اطلاع‌رساني‌ها، وزارت نفت ايران تاكيد كرد كه درصورتي حاضر به صادرات گاز به امارات است كه دولت شارجه طرف مذاكرات باشد نه يك شركت. * * شروط سه گانه ايران براي اصلاح قرارداد کرسنت قرارداد کرسنت قراردادي است که بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت نفت کرسنت در سال 2001 امضا شده است. براساس اين قرارداد ايران بايد گاز حوزه سيري را تا سقف 550 ميليون فوت مکعب در روز تحويل طرف اماراتي دهد و در اين رابطه قرارداد مبادله شده، ولي اجرايي نشده است. مدت اين قرار داد 25 سال است و با وجود اين‌که طبق اظهارات مسوولان وزارت نفت، تاسيسات شرکت ملي نفت ايران در سکوي سلمان و در جزيره سيري آمادگي لازم را براي راه‌اندازي و تحويل گاز دارند، ولي خبري از صادرات گاز نيست. به گفته كسايي‌زاده - مديرعامل سابق شركت ملي صادرات گاز - در کنار هر قرارداد يک قرارداد عملياتي بايد تهيه شود که اين قرارداد هنوز تهيه و امضا نشده است. مساله ديگر نقطه تحويل گاز است که در چه نقطه‌اي گاز بايد تحويل شود. در مرز آبي ايران، در مرز آبي امارات يا در نقطه ديگر يا هر نقطه ديگر که توافق شود آن نقطه در قرارداد ذکر مي‌شود. مساله ديگر ارائه ضمانت نامه معتبر است که طبق اظهارات مقامات مسوول وزارت نفت ايران، گويا طرف اماراتي تاكنون ضمانت‌نامه معتبري را به شرکت ملي نفت ايران ارائه نکرده‌ است. البته مرور بر قيمت هم مبحثي است که مورد تقاضاي طرف ايراني يعني شرکت ملي نفت ايران است و اساس آن بر اين اصل است که قيمت گاز بايد به روز شود. ضمن اين كه اين قرارداد مثل ساير قراردادها بايد روابط بين‌المللي در آن رعايت شود. يک قرارداد برد - برد باشد که منافع هر دو طرف در آن ديده شود. به گفته كسايي‌زاده، اگر اين شروط رعايت شود، گاز ايران تحويل طرف مقابل خواهد شد و در غير اين صورت به اجبار بايد قرارداد فسخ شود. انتهاي پيام