بدون حضور مديرعامل شرکت برق منطقه‌يي، نخستين دادگاه دکل‌هاي برق واقع در حريم توس برگزار شد
مدير کل ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي از برگزار شدن نخستين دادگاه مربوط به دکل‌هاي برق محوطه‌ي تاريخي توس خبر داد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، محسن لشکري گفت: طبق قانون هر کسي به حريم آثار تاريخي تجاوز کند، مجرم است و اين اداره کل براساس مأموريت ذاتي خود در حد توان در برابر اين تخلف ايستادگي مي‌کند. وي بيان کرد: برابر پي‌گيري‌هاي فراوان اين اداره کل، عمليات يادشده در حريم توس متوقف و جابه‌جايي دکل يادشده در دستور کار قرار گرفت و 12/ 9/ 85 جلسه‌ي بازنگري و بررسي اوليه‌ي خواسته‌ها و انتظارات سازمان ميراث فرهنگي در پايگاه توس برگزار شد. او اظهار داشت: با وجود تلاش‌هاي شبانه‌روزي اين اداره کل درباره‌ي جابه‌جايي يا کاهش ارتفاع دکل برق، متأسفانه عمليات سيم‌کشي اين دکل دوباره آغاز شد. بر اين اساس، دو شکواييه عليه پيمانکار و مدير عامل شرکت برق منطقه‌يي خراسان رضوي تنظيم و به مراجع قانوني ارسال شد. وي به دستور قاضي مرادپور درباره‌ي توقف عمليات در منطقه‌ي يادشده و تعهد کتبي مجري و پيمانکار طرح اشاره كرد و گفت: در نخستين جلسه‌ي رسيدگي به شکايت ميراث فرهنگي، مديرعامل شرکت برق منطقه‌يي خراسان رضوي حضور نداشت. لشکري يادآوري کرد: طبق ماده‌ي 560 قانون مجازات اسلامي هر کسي بدون اجازه از ميراث فرهنگي به حريم آثار فرهنگي و تاريخي تجاوز يا مبادرت به عملياتي كند که در نتيجه‌ي آن به آثار و بناهاي يادشده خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به يک تا سه‌سال حبس محکوم مي‌شود. انتهاي پيام