آيت‌الله آملي لاريجاني درشوراي اداري همدان: قواي سه‌گانه بايد كشور را براساس طرح قانون اساسي پيش ببرند نمي‌توانيم چشم بر تخلفات ادارات و مسوولان اداري ببنديم

رييس قوه قضائيه گفت: ما نمي‌توانيم چشم بر تخلفات ادارات و مسوولان اداري ببنديم ولي بايد به نظرات مسوولان ادارات و وزارتخانه‌ها نيز توجه بيشتري شود.

به گزارش خبرنگار «حقوقي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني با حضور در جلسه شوراي اداري استان همدان با بيان اينكه انقلاب اسلامي حيات جديدي را براي كشورمان ايجاد كرد، گفت: تجربه مردم‌سالاري ديني شايد در هيچ جاي دنيا محقق نشده و طبيعتا چالش‌هاي عملي و نظري را به دنبال خود آورده است. در طول استقرار نظام چالش‌هاي مهمي وجود داشت كه ما با قدرت و اقتدار از آنها عبور كرديم.

وي خاطرنشان كرد: غناي معارف ديني ما به گونه‌اي است كه هيچگاه از نقدها نمي‌هراسد بلكه باعث اعتلا و تجديد حيات آن مي‌شود. در عين اينكه مدعي هستيم قرآن و سنت از غناي بسياري برخوردار است بايد قبول كنيم اجراي دستوراتي كه در كتاب و سنت آمده، مطلبي نيست كه از آن غافل شويم. مي‌توانيم ادعا كنيم كه اين بنا باقي خواهد ماند و ضربه‌اي به آن وارد نخواهد شد ولي اين ادعا آسان نيست و وضعيت كاري ما نشان نمي‌دهد كه صددرصد مطابق اين دستورات عمل مي‌كنيم.

وي گفت: مسوولان بايد به حفظ دو ركن اسلامي و مردمي بودن نظام توجه كنند. هويت و اساس ما اسلام است و هرگونه فراموشي در اين زمينه ما را از درون خالي خواهد كرد. ما هر دنيا و هر پيشرفتي را نمي‌خواهيم و در چارچوب دين خود براي دنيا كار مي‌كنيم.

رييس قوه قضائيه با بيان اينكه هر زماني مسوولان از مردم فاصله گرفتند، بدانند كه اين نظام در معرض خطر قرار گرفته است، گفت: قوا از يكديگر تفكيك شدند اما معناي استقلال قوا جدايي از يكديگر كه هر كدام مانند جزيره‌اي مديريت شوند نيست. سه قوه بايد دست به دست هم دهند و كشور را بر اساس طرح قانون اساسي به پيش برند.

آملي لاريجاني خاطرنشان كرد: ما در دستگاه قضا معتقديم كه بايد تمام اهتمام را با دولت داشته باشيم. در دستگاه‌هاي دولتي تخلفاتي صورت مي‌گيرد كه مسوول رسيدگي به اين تخلفات ديوان عدالت اداري است. وزراي متعددي اين گله را داشته‌اند كه پاره‌اي از شكايات از دستگاه‌ها، سبب ايجاد مشكلاتي مي‌شود كه معتقدم برخي از گله‌ها درست است البته ما نمي‌توانيم چشم بر تخلفات ادارات و مسوولان اداري ببنديم ولي بايد به نظرات مسوولان ادارات و وزارتخانه‌ها نيز توجه بيشتري شود.

آملي لاريجاني با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام اداري از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: ايشان از جمله مخاطبان سياست‌ها را روساي سه قوه عنوان كردند كه آنها موظفند زمان مشخصي براي عملياتي شدن اين سياست‌ها ارائه كنند.

وي تاكيد كرد: اگر قصد پيشرفت داريم و مي‌خواهيم كشور به سمت تعالي برود و مردم رضايت داشته باشند، ملزم به اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري هستيم. لذا از همه مسوولان اداري و همكاران قضايي‌مان توقع داريم كه كمال همكاري را داشته باشند تا اهداف نظام جمهوري اسلامي به نحو احسن اجرايي شود.

انتهاي پيام

  • چهارشنبه/ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ / ۲۰:۴۸
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8902-09718
  • خبرنگار : 71150