آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: ما نمي‌توانيم از كساني كه ميلياردها تومان از بيت‌المال بلعيده‌اند، چشم‌پوشي كنيم و آنها توقع داشته باشند كه به سراغ‌شان نرويم و در عين حال مدعي باشيم كه دستگاه قضايي عدالت را رعايت مي‌كند. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ديدار با قضات و كاركنان دستگاه قضايي و سازمان‌هاي تابعه استان همدان مبارزه با مفاسد اقتصادي را از امور ذاتي دستگاه قضايي عنوان كرد و گفت: انگيزه‌اي براي تبليغاتي شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي نداريم. مبارزه با مفاسد اقتصادي از امور ذاتي دستگاه قضايي است كه اين رسيدگي بايد آزادانه باشد. دستگاه قضايي بايد در فضاي طبيعي و عادي قضاوت كند. از هر طرفي كه جوسازي و فضاسازي صورت گيرد به نفع دستگاه قضايي نيست توقع ما اين است كه مسائل قضايي را با تبليغات نياميزيم. رييس دستگاه قضا در ادامه با بيان اينكه استقلال قاضي در قانون اساسي مطرح شده و عقل اين موضوع را تاييد مي‌كند، خاطرنشان كرد: ولي عملا فشارهاي زيادي وجود دارد كه گاهي اين استقلال را مورد خدشه قرار مي‌دهد. وي اظهار اميدواري كرد كه دستگاه قضايي با پايبندي قضات و مسوولانش به جايگاهي برسد كه فردي توهم اين امر را نكند و حتي چنين چيزي به ذهنش نيز خطور نكند. رييس دستگاه قضا خطاب به قضات گفت: در استقلال قضات و راي عادلانه پافشاري كنيد. وي قضات را به دقت در صدور آرا و متقن بودن آنها و توجه افزون‌تر به حق مظلومان و اينكه كار قضا را عبادت بدانند و چهره دستگاه قضايي و قضات مجاهد را به درستي نشان دهند، ملزم كرد. آملي لاريجاني در ابتداي اين ديدار درباره وضعيت نيروهاي انساني قوه قضائيه اظهار كرد: درصدد هستيم با سيستم IT‌ آمار دقيقي از شعب به دست آوريم و بر اساس آن به تقويت و ترميم نيروي انساني بپردازيم. وي با يادآوري اينكه در همه‌ي استان‌ها وضعيت نيروهاي انساني يكسان نيست، خاطرنشان كرد: اينكه در بيشتر استان‌ها با كمبود نيرو مواجه هستيم قابل قبول است. وي نيروي انساني را جزء اولين دغدغه‌هايي برشمرد كه در قوه قضائيه وجود دارد و گفت: هنگامي كه اشتغال قاضي بيش از حد معمول باشد، فرسودگي و فشار عصبي سبب مي‌شود كه قاضي نتواند به خوبي به پرونده‌ها رسيدگي كند بنابراين تقويت نيروي انساني و بهبود وضعيت قضات از واجبات دستگاه قضايي است. رييس دستگاه قضا با اشاره به تاسيس موسسه آموزشي و پژوهشي براي تربيت قاضي در شهر قم ادامه داد: در اين راستا از ميان روحانيون و طلاب بهره برده مي‌شود و به موازات آن برنامه‌اي براي جذب قاضي از دانشگاه‌ها نيز داريم. آملي لاريجاني با اعلام اينكه در چند روز اخير پيش نويس شرايط جذب قاضي بررسي شد، اظهار اميدواري كرد كه هر سال دستگاه قضايي بتواند اقدام به جذب قاضي كند. در عين حال نمي‌توان دستگاه قضايي را براي ورود هر فردي باز گذاشت طبيعتا بايد سخت‌گيري صورت گيرد تا وضعيت بيش از پيش بهبود يابد. اطاله دادرسي از ديگر مشكلاتي بود كه رييس قوه قضائيه در جمع قضات و كاركنان دستگاه قضايي و سازمان‌هاي تابعه استان همدان به آن اشاره كرد و در اين راستا خاطرنشان كرد: شايد تعبير اطاله نادرست باشد بسياري از موارد، طولاني شدن دادرسي است و بخشي از اين مشكل در اختيار دستگاه قضايي نيست. نبايد توقع داشت كه اطاله دادرسي به زودي حل شود ولي مي‌توان دو اقدام را انجام داد نخست اقدامات علمي براي كاهش اطاله دادرسي و ديگري اتوماسيون اداري است. آملي لاريجاني در خصوص اعمال ماده 18 نيز يادآور شد: نظر ما نيز بر اين بود كه ماده 18 اشكالي نداشت ولي آيين نامه‌اي كه براي اين مسئله تدوين شد وجهي نداشت. اين آيين‌نامه دستگاه قضايي را فلج كرده بود. در مواردي حتي شاهد بوديم كه دو بار درخواست ماده 18 شده بود. انتهاي پيام