يك كارشناس حوزه‌ي ميراث فرهنگي تأكيد كرد: اثري كه در فهرست آثار ملي به ثبت مي‌رسد، هرگونه تصميم‌گيري درباره‌ي مرمت، تغيير كاربري، استفاده و بهره‌برداري از آن به كسب مجوز و تصويب در شوراي ميراث فرهنگي نياز دارد.

مجد‌الدين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ادامه داد: متأسفانه يك روند تصميم‌سازي درست در برخورد با آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملي وجود ندارد.

وي با اشاره به ماده‌ي 558 قانون تعزيرات اسلامي، اين قانون را هرچند با نقص‌هايي، ولي بازدارنده براي نحوه‌ي رفتار با ميراث فرهنگي ارزيابي و بيان كرد: براساس ماده‌ي 558 اين قانون، هر كسي به تمام يا قسمتي از بناها، اماكن، مجموعه‌هاي فرهنگي ـ تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده‌اند يا تزيينات و الحاقات آن‌ها خسارت وارد كند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا ده‌سال محكوم مي‌شود.

او ماده‌ي 564 اين قانون را نيز در ادامه‌ي اين موضوع مطرح كرد و افزود: براساس اين قانون، هر كسي بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي و برخلاف ضوابط مصوب از سوي اين سازمان به مرمت، تغيير، توسعه يا حتا دخالت در تزيينات بنا اقدام كند، به حبس از شش‌ماه تا دوسال و پرداخت خسارت محكوم مي‌شود.

وي ماده‌ي 568 قانون تعزيرات اسلامي را نيز يك قانون هشداردهنده‌ي ديگر در اين زمينه دانست و گفت: اين قانون درباره‌ي جرايم يادشده است كه به‌وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام مي‌شود و براساس آن، هريك از مديران و مسؤولان كه دستوردهنده در زمينه‌ي انجام تخلف باشند، برحسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند.

اين كارشناس با مروري بر ديگر قوانين حوزه‌ي ميراث فرهنگي، اظهار داشت: ماده‌ي 3 اين قانون درباره‌ي مواردي مانند عمارت «ارباب هرمز» در منطقه‌ي تهران‌پارس صدق مي‌كند و مي‌گويد، شهرداري‌هاي سراسر كشور موظف‌اند، در هر مورد كه راسا اقدام به عمليات عمراني مي‌كنند، يا مجوز آن را صادر مي‌كنند و مكان عمليات به‌نحوي مشمول ضوابط حفاظتي ميراث فرهنگي كشور است، نخست نظر سازمان ميراث فرهنگي را استعلام و سپس براساس آن اقدام كنند.

رحيمي با تأكيد بر اين‌كه اين قانون در عمل، دست شهرداري را براي برخي خودسري‌ها مي‌بندد، گفت: در عمل، مديريت شهري در هر استان، موضوعي است كه بايد مورد توجه مسؤولان شهري قرار گيرد و بهتر اين است كه به‌منظور انجام كارها به‌صورت مطلوب و جلوگيري از مواجه شدن با مشكلات، كارها منطبق با معيارهاي ميراث فرهنگي، ارزش‌گذاري و ارزش‌هاي آن باشد.

وي افزود: اين قوانين نخست بايد به‌صورت يك كليشه درباره‌ي بناهاي تاريخي منطقه و محوطه اجرا شود.

او وضعيت عمارت ارباب هرمز را كه متولي آن شهرداري است، مناسب ندانست و ضعف كنوني آن را همين قضيه ارزيابي كرد.

وي با اشاره به اين‌كه بناي تاريخي عمارت ارباب هرمز پس از انقلاب مصادره و با هدف استفاده براي خدمات عمومي شهرداري، در اختيار اين نهاد گذاشته شد، ادامه داد: اين بنا سبب ايجاد يك ارزش‌گذاري فرهنگي در شرق تهران شده است و با توجه زيربناي 800 متري كه دارد، تأثيرگذاري زيادي مي‌تواند داشته باشد.

او تبديل كردن عمارت ارباب هرمز را به پژوهشكده‌ي جوانان، يك تغيير كاربري مناسب براي اين بنا دانست و گفت: شهرداري بايد هرچه زودتر براي اقدامات حفاظتي، همكاري لازم را با سازمان ميراث فرهنگي داشته باشد تا اين سازمان، نيروهاي متخصص خود را در اختيار شهرداري قرار دهد و با طرح و برنامه‌ريزي، براي حفاظت و جلوگيري از تخريب بنا اقدامات لازم را انجام دهد.

رحيمي با يادآوري مواد قانوني در اين زمينه، اظهار كرد: قانون به‌صراحت اعلام مي‌كند كه كاربري كنوني عمارت ارباب هرمز، ارزش‌هاي آن را از بين مي‌برد. اين كار يك تخلف است و شهرداري اگر اين تخلف را ادامه دهد، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و دادستاني مي‌توانند از آن شكايت كنند.

وي با تأكيد بر لزوم توجه به حفاظت اضطراري از اين بنا كه اكنون در حال فروپاشي است و در صورت ادامه‌ي بي‌توجهي‌ها شاهد فروريختن بخش‌هايي از آن خواهيم بود، بيان كرد: شهرداري به‌عنوان متولي اين بنا، موظف است درباره‌ي اقدامات، تعميرات و مرمت از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشاوره‌ي علمي بگيرد و درباره‌ي نوع رفتار و مرمت بنا با نظارت ميراث فرهنگي اقدام كند.

اين كارشناس ميراث فرهنگي در توضيح اقدامات ضروري كه بايد براي عمارت ارباب هرمز انجام شود، گفت: بايد هرچه سريع‌تر طرح حفاظت و مرمت اضطراري با همكاري و نظارت سازمان ميراث فرهنگي و تأمين رديف اعتباري توسط شهرداري تهيه شود. سپس بنا تخليه شود و بهره‌برداري غيراصولي و غيرمناسب در آن انجام نشود.

وي تأكيد كرد: شهرداري بايد از اقدامات تخريب‌گرايانه‌ي كارگران پارك و بازديدكنندگان بنا به‌عنوان مالك جلوگيري و از بنا محافظت كند و با استفاده و بهره‌گيري از نيروهاي داراي صلاحيت در عرصه‌ي ميراث فرهنگي به تهيه‌ي طرح و ارائه‌ي آن به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بپردازد و پس از تصويب طرح، با نظارت ميراث فرهنگي آن را به اجرا درآورد.

او طرح‌هاي مورد نياز براي اين بنا را تهيه‌ي طرح آسيب‌شناسي جامع، مرمت، سامان‌دهي تأسيسات (منطبق با كاربري‌هاي تعيين‌شده)، احيا، تعيين كاربري و حفاظت دوره‌يي دانست.

انتهاي پيام