رييس انجمن مستندسازان گفت: مديرعامل مركز سياستهاي آتي خود را برگرفته از دفترچه‌اي مي‌داند كه مستندسازان از مفاد آن بي‌اطلاع‌اند. لذا ما از ايشان مي‌خواهيم كه اگر واقعاً با اصناف و جامعه‌ي مستندسازان تعامل دارد اين دفترچه را در اختيار مستندسازان قرار دهد و نقطه نظرات آن‌ها را منعكس كند.
مجتبي ميرتهماسب در گفت‌وگويي با خبرنگار سينمايي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به صحبت‌هاي اخير مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي مبني بر تعامل ميان اين مركز و اصناف مستندساز، اظهار كرد: من نيت پاسخ‌دادن به صحبت‌هاي آقاي آقامحمديان را ندارم؛ چرا كه فكر مي‌كنم مجادلاتي كه ميان مديران دولتي و اصناف وجود دارد تنها بايد بر مبناي رفع مشكل و حسن نيت صورت گيرد و اين امر تنها با مذاکرات رودررو ممکن مي‌شود. اكنون هم اگر صحبتي مي‌كنم تنها براي روشن كردن فضا است و به هيچ عنوان قصد ندارم كه وارد بحث دوجانبه شوم.
رييس انجمن مستندسازان در اين گفت‌وگو، پاسخ‌گويي کلي و عكس‌العمل مديريت مركز گسترش نسبت به گلايه‌ها و انتقادات را اتفاقي فرخنده خواند و گفت: اين‌كه بعد از هفت يا هشت ماه مدير مركز به صحبت‌هاي ما واكنش نشان داد، اتفاق مثبتي است و ما آن را به فال نيك مي‌گيريم؛ اما خواهش ما اين است كه آدرس اشتباه ندهند و فرافكني نكنند. انجمن مستندسازان پيشگام جلساتي اندك و ناكام با مركز بوده و ما هنوز براين باوريم كه هدف ما از برگزاري آن جلسات برطرف‌كردن برخي مشكلات بوده و لازم است كه مسائل مختلف صنف مستندساز در قالب اين جلسات كارشناسي و حل شود. به هرحال انجمن مستندسازان رسالتي برعهده دارد و اصلي‌ترين بخش اين رسالت، قانون‌مند كردن رابطه‌ي انجمن و مستندسازان با تشکيلات دولتي است. اين تعريف ماست و در تمام اين مدت هم برهمين مبنا تلاش كرده‌ايم.
ميرتهماسب ادامه داد: زماني كه افراد در قالب شخصيت حقوقي و به نمايندگي از انجمن مستندسازان صحبت مي‌كنند، مديريت مركز مي‌گويد كه همين افراد در مركز قرارداد دارند و اينجاست كه مي‌گويم دوستان آدرس غلط مي‌دهند و همين مساله گوياي آن است كه مديريت مركز است كه مسائل را شخصي مي‌كند. ما خواهشمنديم كه اين دوستان توجه داشته باشند كه افراد از منظر يك فرد حقوقي و يك انجمن صحبت مي‌كنند و نه يك فرد حقيقي و يا يك فيلمساز طرف قرارداد. به نظر مي‌رسد كه دادن اين نوع پاسخ به اعتراضات به نوعي تقليل‌دادن جايگاه مركز است و به همين دليل درخواست مي‌كنيم كه كمي در ارائه‌ي اين پاسخ‌ها دقت شود و بدانند که قرار است همه‌ي ما سنگ سينماي مستند که سينماي فرهنگي و سينماي فرهنگ‌ساز اين مملکت است را به سينه بزنيم.
وي در عين حال عنوان كرد: انجمن همواره از رابطه‌ي متقابل صحبت مي‌كند، اما اين‌كه مركز از ساخت 60 مستند حرف مي‌زند چندان شايسته نيست. به هرحال هستند دفاتر خصوصي كه ممكن است حتي بيش از اين تعداد فيلم توليد كنند، پس لطفاً دوستان بحث‌ها را تقليل ندهند. ما از رابطه‌ي ساختاري اصناف با بدنه‌ي دولتي مي‌گوييم و آن‌ها از قرارداد اشخاص مي‌گويند! ما از منظر رابطه‌ي صنف با يك نهاد دولتي به موضوعات نگاه مي‌كنيم و خواهان پيشرفت اين رابطه هستيم و فكر مي‌كنم كه اگر نگاه مديران مركز به اين مساله اصلاح شود تازه ما مي‌توانيم صحبت‌هاي اصلي‌مان را مطرح كنيم.
رييس انجمن مستندسازان گفت: صنف ما هيچ‌گاه تنها به فكر حجم توليدات مركز نبوده؛ البته در نهايت هدف ما توليد است؛ اما در بسياري از صحبت‌ها، مشكل ما سياست‌گذاري‌هايي است كه نتيجه‌ي نهايي اين‌سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند منجر به توليد چند فيلم هم بشود. اما در هرحال هدف صرف ما هيچ‌گاه توليد نبوده و از مدير مركز هم مي‌خواهيم كه بحث‌ها را تقليل نداده و به مباحث كلان بپردازد.
ميرتهماسب ادامه داد: ما نشانه‌هاي متعددي ديده بوديم و براساس آن احساس مي‌كرديم كه مديريت جديد مركز نگاه مثبتي نسبت به اصناف ندارد. اكنون هم ايشان در مصاحبه‌ي خود به‌طور صريح گفته‌اند كه قرار نيست با اصناف مذاكره داشته باشيم. مديرعامل مركز به تفاهم‌نامه‌ي ميان ما و مركز اشاره كرده و مي‌گويد كه اقساط ما را پرداخت كرده و همين مسئله را گواهي بر تعامل‌اش با اصناف دانسته است. به هرحال ما هم طبق آن تفاهم‌نامه به وظايف خود عمل كرده‌ايم و پرداخت مبلغ آن‌هم طبق تفاهم‌نامه نمي‌تواند معناي تعامل با اصناف داشته باشد.
رييس انجمن مستندسازان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، به نامه‌اي كه دوصنف مستندسازان و تهيه‌كنندگان مستند خطاب به معاونت سينمايي نوشته بودند اشاره كرد و گفت: دراولين روزهاي سركار‌آمدن معاونت جديد سينمايي ما نامه‌اي به ايشان فرستاديم كه اين نامه هنوز هم بي‌پاسخ مانده است. در جلسه‌اي هم كه با مديرعامل مركز داشتيم اين مسئله و برخي موارد ديگر را مجددا مطرح كرديم و ايشان هم گفتند كه شناخت كافي ندارند و لازم است كه مطالعه‌ي بيشتري كرده و به شناخت كافي برسند تا در جلسه‌اي ديگر درباره‌ي اين موارد صحبت كنند. اما اكنون علي‌رغم گذشت چندين‌ماه هنوز از جلسه‌ي بعدي ما خبري نشده و درخواست ما درباره‌ي تعامل بيشتر با بدنه‌ي دولتي با پاسخي شبيه پرداخت قسط آخر تفاهم‌نامه داده مي‌شود.
ميرتهماسب ادامه داد: مديرعامل مركز مي‌گويد كه اگر درخواست‌هاي ما منطقي باشد، ممكن است تفاهم‌نامه ديگري هم به امضا برسد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه مگر تفاهم‌نامه‌ي قبلي ما غيرمنطقي و يا بي‌منطق بوده است؟ به هرحال من و صنف مستندساز اين‌گونه پاسخ‌ها را به عدم توجه يا عدم شناخت مديران مربوط مي‌دانيم و اميدواريم كه با اصلاح اين ديدگاه‌ها مشكلات هم مرتفع شوند.
رييس انجمن مستندسازان، در بخش ديگري از صحبت‌هايش با ايسنا، به دفترچه‌ي سياستهاي معاونت سينمايي ارشاد اشاره و عنوان كرد: مدير عامل مركز گسترش ملاك برنامه‌ريزي‌هاي خود را در اين دفترچه و اين سياست‌ها دانسته است. اين مساله خود مشكلي است كه انجمن مستندسازان طي سال‌هاي گذشته همواره منتقد آن بوده است چرا كه ما هميشه خواسته‌ايم دفترچه سياستهاي مجزايي براي سينماي مستند طراحي و اعلام شود.
وي ادامه داد: هفته گذشته معاونت سينمايي برخي افراد را گلچين كرده و به نشستي خبري دعوت كرد و در قالب آن نشست به تشريح سياستهاي خود پرداخت. اما هيچ مستندساز و هيچ نماينده‌اي از انجمن مستندسازان به اين نشست دعوت نشد.
ميرتهماسب در پاسخ به حضور خسرو سينايي و مرتضي رزاق‌كريمي در اين جلسه گفت: آقاي سينايي اعتباري مشابه در سينماي داستاني دارند و مرتضي رزاق‌كريمي هم اين سال‌ها بر تهيه‌كنندگي در سينماي داستاني تمرکز دارد. آيا به جز اين‌ها هيچ مستندساز ديگري هم دعوت شده بود؟ و اصولاً ما معترضيم كه چرا به جاي افراد، اصناف دعوت نمي‌شوند؟ در پايان اين جلسه هم از همه خواسته شده كه نقطه‌نظرات خود را ظرف مدت ده روز اعلام كنند، اما حال براي من و اعضاي صنف مستندساز اين سوال مطرح است كه در اين دفترچه، چه سياست‌هايي آمده و رويكرد آن نسبت به سينماي مستند چگونه است؟
ميرتهماسب در ادامه با تاكيد بر اين‌كه هنوز دفترچه‌اي از سياستهاي معاونت سينمايي به دستش نرسيده، خاطرنشان كرد: من مفاد اين دفترچه را تنها از سوي برخي دوستان شنيده‌ام و اين موارد، در حد يک يا دو جمله را نه لازم و نه كافي مي‌دانم و براين باورم كه دراين دفترچه بي‌توجهي نسبت به سينماي مستند صورت گرفته است. به‌همين دليل ما مستندسازان از معاونت سينمايي مي‌خواهيم كه اگر با افراد و صنوف مستند تعامل دارند، اين دفترچه را در اختيار مستندسازان قرار دهند و نقطه‌نظرات، انتقادات و پيشنهادات حرفه‌اي آن‌ها را منعكس و رعايت كنند.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: در شان سينماي مستند نيست كه در حد سه يا چهار خط براي آن سياست‌گذاري شود. اين سينما شاخه‌اي مجزاست و اعتبار و آبروي سينماي ايران است و سال‌هاست كه انجمن ما در تلاش است تا سينماي مستند بودجه‌اي مجزا و تفكيك شده داشته باشد و اگر مركز تنها نهاد دولتي است كه اين بودجه را مي‌گيرد، دفترچه‌ي سياستهاي مستقل داشته باشد و شفاف‌سازي كند.
رييس انجمن مستندسازان، در پايان صحبت‌هايش با ايسنا، گفت: مديرعامل مركز سياستهاي خود را برگرفته از دفترچه‌اي مي‌داند كه مستندسازان از آن بي‌اطلاع‌اند و اگر باز هم اعضاي اين صنف به اعتراض بپردازند، ايشان موضوع را شخصي تلقي مي‌كنند و به قراردادهايشان در مرکز حواله مي‌دهند!
انتهاي پيام