يك وكيل دادگستري در گفت‌وگو با ايسنا: مطابق كنوانسيون‌ها اشياء عتيقه ايراني خارج از كشور قابل استرداد هستند
يك وكيل دادگستري گفت: براي بازگرداندن اشياء عتيقه‌اي كه از كشور خارج شده است مي‌توان از طريق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه ايران نيز به آنها پيوسته است، اقدام كرد. حسين ساعتچي يزدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي راهكارهاي قانوني پس‌گيري اشياي عتيقه ايراني از كشورهاي خارجي گفت: در مورد اشياء عتيقه و خروج آنها قوانين مختلفي به تصويب رسيده است. وي با اشاره به اينكه كنوانسيون‌هاي مختلفي درباره نحوه استرداد اشياء عتيقه وجود دارد، اظهار كرد: ايران نيز به اين كنوانسيون‌ها ملحق شده است از جمله قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياي فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني هچنين كنوانسيون مربوط به يونسكو و كنوانسيون بين‌المللي كمك‌هاي متقابل اداري به منظور پيگيري و جلوگيري از تخلفات گمركي و اين كنوانسيون‌ها مجموعه قوانيني را در اين زمينه فراهم مي‌كند. وي در ادامه به قانون مبارزه با مرتكبان قاچاق و قوانين مربوط به تعزيرات اشاره كرد و گفت: اين قوانين در ارتباط با قاچاق كالا و ارز و اشياي عتيقه است. ساعتچي با بيان اينكه همكاري‌هاي متقابلي ميان كشورهاي عضو هر كنوانسيون وجود دارد گفت: همكاري‌هايي ميان كشورهايي وجود دارد كه به كنوانسيون‌هاي مذكور براي استرداد اشياي عتيقه ملحق شده‌اند چه اشيايي كه به صورت غيرقانوني و چه به صورت قانوني خارج شده‌اند اما در موعد مقرر به كشور مربوطه اعاده نشده‌اند. ضوابطي براي هر مورد پيش‌بيني شده كه بر اساس آن، كالاهاي عتيقه بايد به كشور برگردند. اين وكيل دادگستري درباره قوانين مربوط به اشيايي كه به صورت قانوني خارج مي‌شوند اما در موعد مقرر باز گردانده نمي‌شوند، تاكيد كرد: در اين مورد قانون الحاق به كنوانسيون بين‌المللي يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي در رابطه با اشياء فرهنگي مسروقه وجود دارد كه موادي در اين كنوانسيون وجود دارد كه به همين موضوع اشاره دارد و كشورها متعهد هستند كه اين اشيا را به كشورها برگردانند. اقدامات حقوقي در اين زمينه بايد از طريق مراجع قضايي ذي‌صلاح در كشور انجام شود. اين موضوع در قوانين پيش‌بيني شده و مطابق با حقوق بين‌المللي خصوصي قابل اعمال و اجراست. وي درباره‌ي برخي از اشياي عتيقه اهدائي نيز گفت: اشياي عتيقه تعاريف خاصي دارد. اشيايي كه به دلايل مذهبي يا از نظر باستان‌شناسي يا در ارتباط با اشياي تاريخي و ادبي از قدمتي برخوردارند در تعريف اشياي عتيقه قرار مي‌گيرند. اين اشياء عتيقه متعلق به يك جامعه هستند و جزء اجزاء هويت يك فرهنگ هستند. با اين تعريف نمي‌توان يك مالكيت عمومي را براي يك شخص در نظر گرفت كه او بتواند آن اشيا را هديه كند. وي ادامه داد: با استفاده از تعاريفي كه براي شيء عتيقه وجود دارد اين اشياء قابل استرداد است البته كسي كه الان خود را مالك آن شيء مي‌داند شرايط خاص خودش را دارد. چنانچه آن شيء به شخصي به ارث رسيده باشد يا به طريقي آن را به دست آورده باشد و اطلاعي نداشته باشد كه شيء عتيقه بوده يا خير. در قوانين بين‌المللي پيش‌بيني شده كه ارزشي براي آن قائل مي‌شوند و ما به ازايي براي آن پرداخت مي‌شود و آن شخص وظيفه دارد كه آن را برگرداند. ساعتچي در ادامه اظهار كرد: بر اساس قوانين بين‌المللي چون اشياء عتيقه متعلق به يك ملت است به نظر مي‌رسد كه قابل استرداد باشد. هر چند سال‌ها گذشته باشد - البته در قوانين پيش‌بيني شده كه بيش از 50 سال نگذشته باشد-. هر زمان متوجه شد كه اين شيء عتيقه بوده و به دست شخصي رسيده مي‌توان بر اساس همين كنوانسيون‌ها براي استرداد اين اشياء اقدام كرد. وي درباره‌ي اينكه چه نهاد و مرجع قضايي مي‌تواند براي استرداد اشيا عتيقه اقدام كند؟ گفت: در مورد اشياء خارج از ايران دولت و حكومت بايد براي اعاده و استرداد آن اشياء اقدام كنند. وزارت امور خارجه از نظر سياسي مي‌تواند اقداماتي را انجام دهد اما انجام يك عمل حقوقي مي‌بايست از سوي دولت از طريق مكانيسم خاص خودش باشد. براي اينگونه دعاوي سازمان ميراث فرهنگي يا ساير ارگان‌ها بايد فعال شوند و از مبادي حقوقي و حقوق بين‌الملل اين اشياء را استرداد كند. انتهاي پيام