به‌منظور آگاهي از شيوه مصرف انرژي در كشور، چگونگي جابه‌جايي انرژي در مسيرهاي مختلف و تلفات احتمالي ضرورت دارد طرح جامع انرژي مبتني بر طرح جامع اقتصادي كشور تهيه شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمسعود ميركاظمي ـ وزير نفت ـ با بيان مطلب بالا اظهار كرد: در طرح جامع انرژي شدت انرژي و درصد مصرف هر نوع انرژي در بخش‌هاي مختلف مشخص مي‌شود. وي افزود: همچنين با تهيه طرح جامع انرژي مسايلي نظير اين‌كه قرار است چه ميزان انرژي و از چه نوع (گاز، برق، سوخت مايع، انرژي خورشيدي، انرژي اتمي و امثال آن) در استان‌ها و شهرستان‌هاي مختلف مصرف شود، تعيين مي‌شود كه به اين ترتيب با داشتن اين طرح مي‌توانيم نسبت به ميزان جابه‌جايي انرژي و تلفات احتمالي برنامه‌ريزي كنيم. به گفته او همچنين در صورت وجود طرح جامع اقتصادي مشخص خواهد بود كه چه زماني چه صنعتي قرار است راه‌اندازي شود و در اين صورت وزارت نيرو يا نفت مي‌توانند با برنامه‌ريزي دقيق نسبت به تامين انرژي آن‌ها اقدام كنند. * * اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بايد در زمان مناسب آغاز شود وزيرنفت كه در ريك برنامه تلوزيوني سخن مي‌گفت، با اشاره به ابلاغ قانون طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تصريح كرد: به اين ترتيب بايد اجراي اين طرح در زمان مناسب آغاز شود، زيرا اجراي آن به‌طور قطع به نفع صنعت نفت است. در اين رابطه در زمان‌هايي در گذشته سياست تثبيت قيمت‌هاي انرژي اعمال شده است كه به دليل مهارنشدن تورم در آن دوره، شاهد مصرف بي‌رويه انرژي بوده‌ايم. وي خاطرنشان كرد: در نتيجه اقتصاد صنايع تعادل خود را از دست داده و به دليل درآمد كم، سرمايه‌گذاري مناسب انجام نشده است؛ به‌گونه‌اي كه درحال حاضر راندمان آن‌ها در شرايط مناسبي نيست و اگر در ز مستان‌ها به نيروگاه‌ها سوخت مايع ندهيم، بايد گازرساني به حدود 400 روستا يا برق رساني قطع شود. * * ضرورت افزايش سهم زغال سنگ در سبد انرژي كشور او با اشاره به مصرف بسيار كم زغال سنگ در ايران بر ضرورت افزايش استفاده از اين حامل انرژي با هدف مصرف كمتر فرآورده‌هاي نفتي تاكيد كرد و گفت: بايد امكان استفاده از اين حامل انرژي را افزايش دهيم، زيرا در حال حاضر در كشورهاي اروپايي حدود 30 درصد از انرژي مورد نيازشان از طريق زغال سنگ تامين مي‌شود. به گفته وي اين درحاليست كه باوجود مسائل زيست‌محيطي زغال سنگ، اروپايي‌ها برنامه‌ريزي كرده‌اند تا سال 2030 ميلادي فقط حدود دو درصد از مصرف آن را كم كنند. * * اولويت برنامه پنجم توسعه با توسعه ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي است ميركاظمي با تاكيد بر اين‌كه در حال حاضر ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي با كشورهاي حاشيه خليج فارس، عراق، تركمنستان و كشورهاي حاشيه خزر داريم، تشريح كرد: از آنجا كه در ميدان‌هاي مشترك، كشور مقابل با سرمايه‌گذاري مي‌تواند بدون محدوديت منابع هيدروكربوري را برداشت كند و موجب حركت منابع به سمت آن كشور شود، بنابراين اولويت اجراي برنامه پنجم توسعه نيز با توسعه ميدان‌هاي مشترك نفتي و گازي خواهد بود. در اين رابطه اولويت اول نيز توسعه همه فازهاي پارس جنوبي در اين برنامه است. وي با بيان اين‌كه برنامه‌ريزي شده تا در پايان سال 1393 توليد گاز كشور به حدود 900 ميليون متر مكعب در روز و توليد نفت به بيش از پنج ميليون بشكه در روز برسد، اظهار كرد: به‌منظور تحقق اين هدف و به‌دليل آن‌كه اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي در صنعت نفت زمان‌بر بوده و نياز به سرمايه‌گذاري كلان دارد، بايد در سال‌هاي اول برنامه سرمايه‌گذاري‌ها با شتاب انجام شود تا با درنظر گرفتن دوره حدود چهار ساله اجراي پروژه‌ها، شاهد راه‌اندازي آن‌ها در پايان برنامه پنجم توسعه باشيم. او درخصوص برنامه عراق براي افزايش توليد نفت تا روزانه 11 ميليون بشكه كه به طور رسمي اعلام كرده‌اند، بر اغراق‌آميز بودن برنامه آنها تاكيد كرد و افزود: تاكنون عراق براي توسعه و توليد روزانه حدود هفت ميليون بشكه نفت قرارداد امضا كرده است. * * نياز به جذب 125 ميليارد دلار سرمايه داخلي و خارجي در برنامه پنجم توسعه وزير نفت بر نياز جذب 125 ميليارد دلار سرمايه داخلي و خارجي در طول برنامه پنجم توسعه در بخش بالادستي صنعت نفت تاكيد كرد و درباره سرمايه‌گذاري در بخش پايين‌دستي گفت: لازم است امكان حضور بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي پايين دستي صنعت نفت ايجاد شود كه به اين منظور حساب ذخيره ارزي مي‌تواند پشتوانه مناسبي باشد. به گفته او در بخش بالا دستي نيز سرمايه مورد نياز بايد از محل درآمد داخلي نفت، منابع داخل كشور (موسسه‌هاي مالي و بانك‌ها) و منابع خارجي (مانند قراردادهاي بيع متقابل و فاينانس) جذب شود. براي رسيدن به اين هدف تاكنون توافق‌نامه‌هايي براي جذب 75 ميليارد دلار با بانك‌ها و موسسات مالي داخلي امضا شده و در آينده نسبت به مشخص كردن جزييات و پروژه‌ها اقدا مي‌كنيم. وي افزود: باتوجه به برنامه پنجم توسعه بايد سالانه 25 ميليارد دلار جذب سرمايه داشته باشيم كه البته بخشي از آن نيز به بازپرداخت وام‌هاي قبلي كه از طريق قراردادهاي بيع متقابل يا فاينانس جذب كرده‌ايم، اختصاص پيدا مي‌كند. همچنين براي جذب منابع خارجي نيز در حال انجام مذاكره با شركت‌هاي خارجي هستيم و در نظر داريم در برنامه پنجم توسعه، به جذب حداقل 25 ميليارد دلار در هرسال به عنوان يك خط قرمز نگاه كنيم. انتهاي پيام