برنامه توليد سال آينده ايران‌خودرو بر 780 هزار دستگاه خودرو استوار است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، جواد نجم الدين - مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو - در نشست هم‌انديشي گروه صنعتي ايران خودرو و زنجيره با اشاره به بحران جهاني صنعت خودرو در سال گذشته كه 18 درصد كاهش توليد را در پي آورد، گفت: با همكاري قطعه‌سازان و ساير عوامل، گروه صنعتي ايران خودرو موفق شد 16 درصد رشد در توليد را رقم بزند كه بار اصلي آن بر دوش قطعه سازان و مجموعه سازان بود. وي كسب رتبه سوم در فروش را كه نسبت به سال گذشته يك رتبه ارتقا يافت و همچنين 26 درصد جهش كيفيت را از ديگر دستاوردهاي ايران خودرو در سال 1388 دانست و خاطرنشان كرد كه اين دستاوردها كفايت نمي‌كند و بايد به طور جدي به كيفيت و خدمات رساني پرداخته شود. او افزود: اصلاح تركيب توليد، كار مهم ديگري بود كه با تحليل و بررسي هاي مالي، در ايران خودرو صورت گرفت و ضمن اصلاح تركيب توليد به نفع محصولات سودآور و بهره ور، توليد خودروهاي زيان ده را كم كرديم. البته اين كار ساده اي نبود، زيرا با مشكل تامين روبه رو بوديم، ولي با همت و تلاش قطعه سازان اين كار انجام شد. وي سرمايه‌گذاري‌هاي ظرفيت سازي را كه در شش سال گذشته صورت گرفت، يك حركت خيلي خوب توصيف كرد و گفت: هنوز برخي از اين ظرفيت‌ها بهره‌برداري نشده و يكي از ماموريت‌هاي ما استفاده از ظرفيت‌ها به ميزان 100 درصد است كه توليد 80 هزار دستگاه بيشتر در سال 1388 آغاز اين كار به حساب مي‌آيد. مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو اظهار داشت: با وجود مشكلات مالي سه چهار ماه نخست امسال، اين اقدام بدون فداكاري‌ها و تلاش‌هاي بي شائبه تمامي عوامل همكار تحقق نمي‌يافت. نجم الدين ايجاد انضباط مالي را ديگر دستاورد ايران خودرو در سال جاري دانست كه در جهت مصرف درآمدها براي دست يابي به بيشترين بهره‌وري انجام شده است و افزود: بين 60 تا 70 درصد از قيمت تمام شده خودرو به قطعه‌سازي مربوط است و درآمد ما هم به همين نسبت بايد اختصاص پيدا كند؛ لذا اين موضوع را در اولويت قرار داديم تا قطعه‌سازان به موقع تامين مالي شوند. نجم‌الدين بر لزوم انضباط مالي در تعامل با بانك‌ها و نظام بانكي تاكيد كرد و گفت: با تمهيدات صورت گرفته بدهي معوق بانكي نداريم و بانك‌ها ضمن اعتماد به گروه صنعتي ايران خودرو، نهايت همكاري را دارند و به موقع نياز مالي ما را برطرف مي‌كنند. وي افزود: سهم بازار ايران خودرو در گذشته نزديك به 50 درصد بود كه به دلايلي از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي سال‌هاي اخير، سهم ما به 46 در صد كاهش يافت، اما اين مقدار امسال به 49.5 رسيده است. او اصلاحات ساختاري را حركتي در جهت كاهش شديد هزينه‌ها و دوام ايران خودرو عنوان كرد كه سال آينده هم ادامه خواهد يافت. * * برنامه‌ريزي براي توليد 780هزار دستگاه خودرو در سال آينده نجم الدين توليد را اولين هدف استراتژيك ايران خودرو و عامل رونق صنعت و افزايش توليد ناخالص داخلي دانست و برنامه توليد سال آينده را 780 هزار دستگاه عنوان كرد. وي گفت: روند توليد را به گونه‌اي ترسيم مي‌كنيم كه پايان سال با فشار و مشكلات مالي روبه‌رو نشويم. * * دست‌يابي به كيفيت و قيمت رقابتي وي با اشاره به حساسيت مشتريان داخل و خارج از كشور در امور كيفيت گفت: بايد ارتقاي كيفيت را مورد توجه جدي قرار دهيم. فرايند توليد ايران خودرو شامل قطعه سازي در بيرون از شركت و رنگ، بدنه و مونتاژ در داخل شركت است، اما سه مورد اخير نمي‌تواند ايراد كيفيتي چنداني را سبب شود. او ايرادهاي كيفيتي را بهانه‌اي در دست كساني دانست كه خواهان كاهش تعرفه هستند و گفت: اين موضوع بيشتر به كيفيت قطعات مربوط مي‌شود، لذا ماموريت و وظيفه قطعه‌سازان در اين زمينه بسيار سنگين خواهد بود و بايد ضمن تلاش در جهت جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت در خدمات پس از فروش و ساپكو، هيچ خودرويي با قطعات بي كيفيت توليد نشود. * * دو برابر شدن صادرات در سال آينده مديرعامل ايران خودرو از دو برابر شدن صادرات اين شركت در سال آينده خبر داد كه 7.5 درصد توليد خواهد بود و گفت: از اين راه بخشي از تاثير منفي كاهش تعرفه‌ها در بازار داخل را جبران مي‌كنيم كه اين امر ممكن نيست، مگر به وسيله رقابت در كيفيت و قيمت تا حرفي براي گفتن داشته باشيم. * * ضرورت قراردادهاي بلند مدت و استراتژيك با قطعه‌سازان وي نگرش دراز مدت به زنجيره تامين را استراتژي ديگر ايران خودرو دانست و گفت: قطعه‌ساز بايد اطمينان داشته باشد كه ما او را رها نمي‌كنيم، لذا بايد قراردادهاي بلند مدت و استراتژيك با قطعه سازان داشته باشيم تا با خيال راحت بتوانند در كيفيت و قيمت در بازار داخل و خارج رقابت كنند. او خواستار كاهش بهاي تمام شده قطعات از راه رشد بهره‌وري و مديريت هزينه و جايگزيني مواد مناسب‌تر شد تا بخشي از هزينه‌هايي كه هدفمند كردن يارانه‌ها تحميل مي‌كند، جبران شود. وي بر لزوم افزايش رضايت مشتريان از راه كاهش نمره آديت خودرو و قيمت قطعات در خدمات پس از فروش تاكيد كرد و گفت: در اين راه شاخص C100 ‌ بايد هر چه بيشتر كاهش يابد. * * خنثي كردن تبعات كاهش تعرفه واردات مستلزم تثبيت نرخ ارز عضو هيات‌مديره ايران‌خودرو كاهش تعرفه‌هاي واردات را يكي از چالش‌هاي پيش روي ايران خودرو دانست كه مستلزم تمهيداتي از جمله تثبيت نرخ ارز است تا آثار منفي آن كاهش يابد. وي افزود: كاهش تعرفه‌ها در كنار ثابت بودن نرخ ارز، واردات شديد را در پي دارد كه براي توليد كننده داخلي بسيار مشكل‌آفرين خواهد بود. كاهش قدرت خريد بازار داخلي به دليل افزايش فشارهاي تورمي ناشي از هدفمند سازي يارانه‌ها كه ممكن است قدرت خريد مصرف كننده را كاهش دهد و افزايش قيمت سوخت، چالش‌هاي بزرگي خواهد بود كه ايران خودرو را ملزم به استفاده از نوآوري و تحقيق و توسعه براي محصولات جديد مي‌كند. نجم الدين، اجباري شدن نصب ترمز ضد قفل (ABS)، كيسه ايمني هوا (AIRBAG) و ساير تجهيزات ايمني و رفاهي را از عوامل افزايش قيمت خودرو عنوان كرد و گفت: از آن جا كه جامعه انتظار افزايش قيمت را ندارد، بايد بخشي از هزينه ها را كاهش دهيم. وي با اشاره به افزايش دستمزدها گفت: از سازندگان انتظار مي‌رود از راه چابك سازي زنجيره تامين با بازنگري فرايندها و ساختارها كه در ساپكو پي‌گيري مي‌شود، در جهت كاهش هزينه‌هاي عملياتي و غير عملياتي گام بردارند. مديرعامل ايران خودرو همچنين خواستار انعطاف پذيري ظرفيت تامين قطعه‌سازان شد؛ به گونه‌اي كه بتوانند تمامي قطعات مورد نياز ايران خودرو را به سرعت توليد كنند تا ضمن حفظ بازار، گام ديگري در راه كاهش هزينه‌هاي توليد برداشته شود. او خواستار انتقال فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به تامين‌كنندگان شد كه ضمن جلوگيري از توليد قطعات معيوب، هزينه‌هاي ايران خودرو در بخش طراحي را كاهش دهند. * * توافق با پژو براي كوتاه كردن چرخه تاييد قطعات مديرعامل ايران خودرو از توافق‌هاي انجام شده با پژو براي كوتاه كردن چرخه تاييد قطعات خبر داد و گفت: با يك فرايند ساده در داخل كشور تاييديه‌هاي لازم را دريافت خواهيم كرد و بخشي از قطعات و مجموعه‌هاي با درصد بالاي پك را، مستقيما تامين خواهيم كرد كه به قطعه‌سازان امكان مي‌دهد با كيفيت و سرعت بيشتري توليد كنند. او استفاده از تمامي فناوري‌هاي روز در پلت‌فرم، بدنه، موتور و ساير قسمت‌ها را در جهت كاهش مصرف سوخت مورد تاكيد قرار داد و گفت: با تسريع در اجراي پروژه‌ها و كاهش زمان بهره‌برداري، ضمن كاهش هزينه‌هاي تحميلي و گلوگاه‌هاي تامين، منابع جديد و ظرفيت‌هاي جديد در بين قطعه‌سازان فعال مي‌شود. وي از ارتقاي مستمر توانمندي هاي تامين كنندگان در همه ابعاد از جمله مسائل مالي خبر داد و گفت: امسال با وجود همه مشكلات، با تدبير و برنامه ريزي سعي كرديم تمامي مطالبات را بپردازيم كه هر چند به نقطه ايده آل 60 يا 45 روز نرسيده‌ايم، اما اميدواريم بتوانيم دوره 90 روزه پرداخت را حفظ كنيم تا قطعه‌ساز ما نگران اشتغال و تعطيلي نباشد. * * كيفيت با كاهش تعرفه واردات بالا نمي‌رود مدير عامل ايران خودرو، خدمات پس از فروش را از جمله بهانه‌هاي كاهش تعرفه واردات دانست و گفت: كيفيت تنها با برنامه‌ريزي و مديريت و اجراي پروژه ها بالا مي‌رود، نه با كاهش تعرفه ها. اين نقطه ضعف ما حساب مي شود و نتوانسته‌ايم چنان كه بايد متناسب با رشد توليدات خود، رشد خدمات پس از فروش را داشته باشيم؛ لذا نمي‌توانيم از خدمات ناكارآمد در شبكه خود استفاده كنيم و دست همه كساني را كه مايلند به عنوان نماينده ايران خودرو به نحو شايسته و مطلوب خدمات به مردم عرضه كنند، مي فشاريم. وي تاكيد كرد: با افزايش صادرات و ارتقاي كيفيت و ارائه خدمات پس از فروش نوين مي‌توانيم از اين راه بخشي از پيامدهاي منفي كاهش تعرفه واردات خودرو در بازارداخلي را جبران كنيم. او همچنين از افزايش خودكفايي پژو206 به 97 درصد تا ميانه سال آينده خبر داد كه كاهش قيمت تمام شده را به دنبال دارد. انتهاي پيام