انجمن قطعه‌سازان خودرو در نامه‌اي سرگشاده كه به امضاي دبير اين انجمن رسيده، خطاب به رييس كميسيون صنايع ومعادن مجلس، اثرات و تبعات كاهش تعرفه واردات خودرو را گوشزد كرده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين نامه كه نسخه‌اي از آن در اختيار اين خبرگزاري قرار گرفته آمده است: جناب آقاي مهندس سيد حسين هاشمي رياست محترم كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي با سلام و احترام همانطور كه مستحضريد طرح كاهش 20درصد تعرفه واردات خودرو در روزهاي اخير موجب نگراني كليه توليدكنندگان اين عرصه از صنعت شده است. در اين يادداشت بر آن شديم خدمت آن عزيزان و بزرگواران كه هميشه در حمايت از توليد دريغ نكرده‌اند، نكاتي را يادآور شويم: - اجراي پروژه هدفمند كردن يارانه‌ها و پيامدهاي منفي آن بر توليدات داخلي و كوتاه مدت كه به پيش‌بيني مركز پژوهش‌هاي مجلس براي سال آينده 30 تا 60درصد پيش‌بيني مي‌شود. - ثابت نگه داشته شدن نرخ ارز در سال‌هاي اخير و غير واقعي بودن ارزش آن (افزايش نرخ ارز 25درصد، افزايش نرخ تورم 400درصد در 10 سال اخير) موجب ايجاد شرايط بسيار مساعد براي واردات و فشار مضاعف برتوليدكنندگان و صادرات شده و فضاي ناعادلانه‌اي را جهت رقابت فراهم كرده است. - كاهش تمايل خودروسازان خارجي براي مشاركت فني در پروژه‌هاي توليد خودرو در داخل كشور و ازدياد تمايل به واردات و به تبع آن عدم انتقال دانش فني و تكنولوژي به صنعت خودروسازي كه مانع ارتقاي سطح كيفيت و تكنولوژي صنعت خودروسازي خواهد شد. - عدم اثر بخشي در بهبود كيفيت قطعات و خودروها. اصولا تعرفه براي پوشش عدم تطابق كسب و كار در كشور لحاظ مي‌شود و عدد آن بر اين مبنا قرار مي‌گيرد. از مقايسه اجمالي محيط كسب وكار ما با ساير كشورها تفاوت زير مشهود است: - نرخ واقعي بهره در كشور ما 25درصد، اما در كشورهاي خارجي 2 تا 3درصد است. - نرخ تورم سالانه در كشور ما 15 تا 20درصد است، اما در كشورهاي خارجي 2 يا يك درصد است. كه اگر كار دقيق كارشناسي صورت گيرد، نرخ تعرفه بايستي حداقل 150 درصد باشد. كاهش تعرفه بايد دوسويه باشد؛ يعني به ازاي كاهش تورم يا نرخ بهره بانكي، يا اصلاح نرخ ارز يا كاهش قيمت مواد اوليه داخل كشور مي‌توان كاهش تعرفه را بررسي كرد كه هيچ كدام از اين عوامل در كشور ما اتفاق نيفتاده است. به طور كلي فضاي كسب و كار در ايران براي توليد و صادرات هموار نيست كه بايستي براي بهبود آن اقدامات موثري انجام شود. با توجه به شرح فوق سرمايه‌گذاري در حوزه توليد در پي تصويب طرح مذكور كاهش خواهد داشت كه قطعا تاثير بسيار زيادي در كاهش اشتغال زايي به همراه خواهد آورد و اين در حالي است كه تمام مسوولان در كشور تلاش مي‌كنند كه اشتغال افزايش يابد. تصويب طرح فوق بيش از آن كه موجب حفظ منابع ملي شود، فرش قرمزي خواهد بود براي خودروسازان خارجي جهت تصاحب بازار جذاب كشور ايران به‌ويژه در كشورهايي كه هميشه ما را براي مسائل جزيي تحريم مي‌كنند. ما نبايستي اقتصاد ساير كشورها را به ضرر اقتصاد ملي بهبود دهيم. با توجه به آن كه خودروهاي وارداتي به دليل محدوده قيمت، مشتريان قشر مرفه جامعه را به خود اختصاص مي‌دهد، آيا اين نگراني وجود ندارد كه با تصويب اين طرح جهت حمايت از طبقه ثروتمند جامعه، از سهم توليد و حق وحقوق كارگر كاسته‌ايم؟! در انتها از آن بزرگواران خواهشمنديم مطابق بند 9 اصل 43 قانون اساسي كه دولت را مكلف به برنامه‌ريزي بر مبناي توليدات داخلي مي‌كند، بر اساس توضيحات ارائه شده با عدم تصويب طرح كاهش تعرفه خودروهاي وارداتي، همانند گذشته توليدكنندگان را در شرايط نابرابر كسب و كار حاكم بر توليد، حمايت كنند. انتهاي پيام