باتوجه به برنامه افزايش سهم ال.پي.جي در سبد سوخت، وزارت نفت پيشنهاد داده تا به‌منظور كم‌كردن هزينه حمل‌ونقل اين فرآورده، اولويت توسعه ال.پي.جي به مناطقي داده شود كه نزديك به مراكز توليد هستند. فريد عامري ـ مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: براساس سند چشم‌انداز بايد مجموع سهم سي.ان.جي و ال.پي.جي در سبد سوخت به 25 درصد افزايش يابد. وي افزود: به‌اين ترتيب مطابق تصميم‌گيري‌ها و برنامه سند چشم‌انداز سهم ال.پي.جي در سبد سوخت كشور بايد افزايش پيدا كند كه هنوز روي سهم دقيق آن تصميم‌گيري نهايي و كارشناسي انجام نشده است. به گفته او براي نمونه وزارت نفت استان بوشهر را يكي از اولويت‌هاي توسعه ال.پي.جي دانسته است، زيرا نزديك به مراكز اصلي توليد ال.پي.جي بوده و هزينه حمل اين فرآورده به حداقل مي‌رسد. عامري با اشاره به اين كه برنامه‌ريزي خواهد شد تا پايان سال 1393 سالانه بر ميزان سهم ال.پي.جي در سبد سوخت افزوده شود، گفت: به اين ترتيب تلاش مي‌شود تا در افق 1404 به سهم نهايي و كارشناسي مشخص شده برسيم. او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به وجود موضوع محدود كردن سوخت ال.پي.جي كه پيش‌تر مطرح بوده، آيا قرار است توسعه اين سوخت را در سبد داشته باشيم؟ توضيح داد: هم‌اكنون به دليل هزينه بالاي جابه‌جايي، قيمت ال.پي.جي زياد است، ولي طبق برنامه بايد ميزان ال.پي.جي را در سبد سوخت افزايش دهيم كه باهدف رفع مشكل انتقال پيشنهاده كرده‌ايم تا سوخت ال.پي.جي درمراكز نزديك مناطق توليد اين فرآورده گسترش پيدا كند. وي توضيح داد: همچنين در پايان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، اگر قيمت‌ها بين‌المللي شود، مصرف‌كننده مي‌تواند براساس شرايط اقتصادي خريداري و از سوختي كه مقرون به صرفه باشد استفاده كند. در قانون مصوب شده تا پايان سال 1393 حداقل قيمت‌هاي فرآوده‌هاي نفتي 90درصد فوب خليج فارس باشد. گفتني است، در اين‌باره پيش‌تر عبدالرضا اميني ـ مشاور معاون وزير و مدير سامانه هوشمند سوخت ـ گفته بود كه طرح عرضه گاز مايع (ال.پي.جي) با کارت هوشمند سوخت در جايگاه‌هاي عرضه اين حامل انرژي در کشور آغاز شده و درحال حاضر 24جايگاه عرضه ال.پي.جي به سامانه هوشمند سوخت مجهز شده‌اند. وي همچنين در خرداد ماه با بيان اين‌كه اگر كارت انرژي فعال شود، مي‌توان از آن براي جايگاه‌هاي ال.پي.جي نيز استفاده كرد، به ايسنا گفته بود كه در حال حاضر ال.پي.جي با كارت هوشمند سوخت ارائه نمي‌شود. البته انجام اين كار براي 22 جايگاه ال.پي.جي موجود در كشور شايد خيلي مقرون به صرفه نباشد، ولي اگر جايگاه‌هاي سي.ان.جي نيز به آن اضافه شود، استفاده از كارت‌ هوشمند سوخت انرژي براي آنها مقرون به صرفه و منطقي‌تر خواهد بود. او با اشاره به اعمال سهميه‌هاي جديد براي تاكسي‌هايي كه از سوخت ال.پي.جي نيز استفاده مي‌كنند، گفته بود كه طبق مصوبه‌اي كه از ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت دريافت شده، براي تاكسي‌هايي كه از سوخت ال.پي.جي استفاه مي‌كنند، سهميه مشابه خودروهاي سي.ان.جي سوز (دوگانه سوز) لحاظ مي‌شود كه در صورت فعال شدن كليه جايگاه‌هاي ال.پي.جي و اعمال كارت سوخت آنها، مصرف ال.پي.جي تاكسي‌ها بر حسب محاسبات فني و معادل سازي مصرف آن‌ها با بنزين از سهميه سوخت تاكسي‌ها بر حسب اين‌كه بنزين يا ال.پي.جي مصرف كنند، كسر مي‌شود كه در آن صورت سوخت آن‌ها بر حسب مصرف ماهانه غير دوگانه سوز (تك سوختي) تعيين و اعمال مي‌شود. اين در حاليست كه عامري در دي ماه سال گذشته با بيان اين‌كه براساس تصميم‌ جديد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، سوخت خودروهاي ال.‌پي.‌جي‌سوز تا پايان سال سهميه‌بندي خواهد شد، به ايسنا گفته بود كه با توجه به امكان استفاده‌ دوگانه از ال.‌پي.‌جي ‌و بنزين در اين خودروها، بايد تعادل بين سهميه‌ بنزين و ال.‌پي.‌جي آن‌ها برقرار شود. وي با اشاره به اين‌كه قرار بود اسفند 1386 تمامي جايگاه‌هاي ال‌.پي‌.جي جمع‌آوري شوند و اين دسته از خودروها نيز به سي‌.ان‌.جي تغيير سوخت دهند، از آمادگي شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي براي تغيير كاربري جايگاه‌هاي ال.‌پي‌.جي به بنزيني خبر داده و افزوده بود كه براساس آخرين تصميم گرفته شده، قرار است كه جايگاه‌هاي ال.‌پي.‌جي فعال باقي بمانند و به همين دليل ما نيز در شرف راه‌اندازي سامانه‌ هوشمند در اين جايگاه‌ها هستيم تا كنترل مصرف را اعلام كنيم. براساس برنامه قرار است سهم ال.پي.جي و سي.ان.جي در سبد سوختي درمجموع به حدود 25 درصد برسد كه به اين منظور اين برنامه با محوريت استان‌هايي كه از مزيت نسبي همچون نزديكي به محل توليد گاز مايع برخوردارند، اجرا خواهد شد. به عبارت ديگر در اجراي اين طرح استان‌هايي كه هزينه حمل ال.پي.جي براي آن‌ها كمتر باشد، در اولويت توسعه اين سوخت قرار دارند. اين در حاليست كه دراولين سبد سوخت كه به تصويب ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت رسيده، مقرر شده تا پايان سال 1393 سوخت 25 درصد از ناوگان حمل و نقل سبک بايد از گاز طبيعي فشرده (CNG) يا گاز مايع (LPG)، پنج درصد سوخت الکتريکي (برق) يا هيبريدي (سوخت مرکب از برق و گاز يا برق و بنزين) و 70 درصد نيز بنزين و گازوييل باشد. انتهاي پيام