با كاهش تعرفه واردات خودرو، سود دلالان و واسطه‌ها از واردات خودرو به طور متوسط حدود 400 ميليون دلار افزايش خواهد يافت. ساسان قرباني - كارشناس صنعت خودرو و قطعه‌سازي - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: كاهش تعرفه خودرو تنها به سود واسطه‌ها، واردكنندگان و قشر خاص استفاده كننده از خودروهاي لوكس و گران قيمت خواهد بود. وي با بيان اين‌كه با فرض كاهش20 درصدي تعرفه واردات خودرو و واردات 100 هزار دستگاه خودرو با قيمت پايه به طور ميانگين هر دستگاه 20 ميليون تومان در سال آينده، درآمد واسطه‌ها و وارد كنندگان خودرو از اين ناحيه حدود400 ميليون دلار افزايش خواهد يافت، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه مبلغ بسيار بيشتري از اين مقدار ارز از كشور خارج شده و به همان نسبت توليد ملي و اشتغال داخلي كاهش خواهد يافت. وي افزود: مشخص نيست به چه دليل عده‌اي تصور مي‌كنند با افزايش واردات خودروهاي چيني يا خودروهاي لوكس، كيفيت خودروهاي داخلي افزايش خواهد يافت؛ در حالي كه مساله برعكس بوده و با افزايش واردات، صنعت داخلي تضعيف شده و روند رشد كمي و كيفي آن متوقف خواهد شد. قرباني با بيان اين‌كه با توجه به بحران اقتصاد جهاني و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها،‌ تعرفه‌هاي فعلي حداقل براي سال آينده بايد حفظ شود، تصريح كرد: كاهش تعرفه واردات خودرو جز افزايش واردات و ضربه به اشتغال داخلي و به همان نسبت كاهش كمي و كيفي توليد داخل ثمره‌ ديگري نخواهد داشت. به گزارش ايسنا، كميسيون تلفيق مجلس براي ارتقاي كيفيت و حفظ بازار رقابتي مقرر كرده كه تعرفه‌ واردات خودروهاي وارداتي به صورت ميانگين 70 درصد تعيين شود. انتهاي پيام