تعدادي از قطعه‌سازان برنامه‌اي را براي افزايش کيفيت و کاهش قيمت خودروهاي توليد داخل در صورت تثبيت تعرفه‌هاي سال جاري در سال آينده ارائه کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ساسان قرباني - کارشناس صنعت خودرو و قطعه - در نشستي خبري گفت: تصميم کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي مبني بر کاهش 20 درصدي تعرفه واردات خودرو در سال آينده غير کارشناسي و برخلاف مصالح اين صنعت و در نهايت حقوق مصرف کنندگان است. وي با بيان اين‌که قطعه‌سازان برنامه اجرايي را براي افزايش کيفيت و کاهش قيمت خودروهاي توليدي با فرض تثبيت تعرفه‌هاي فعلي براي سال آينده تدوين کرده‌اند، خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان در چند ماه گذشته با برگزاري جلسات مشترکي با مديران ارشد خودروسازان برنامه مشترک صنعت خودرو در سال 1389 را بر اساس حفظ تعرفه‌هاي فعلي تدوين کرده‌اند. او توضيح داد: اين برنامه در چهار محور افزايش کيفيت، کاهش قيمت خودرو، ارتقاي سطح خدمات پس از فروش و توجه به سليقه مردم در ايجاد تنوع و توجه بيشتر به توليد خودروهاي کم مصرف تدوين شده است. وي با بيان اين‌که در صورت حفظ تعرفه‌هاي فعلي و موافقت نهايي خودروسازان با اين برنامه و هماهنگي بين قطعه‌سازان، خودروسازان، وزارت صنايع و معادن و ديگر نهادهاي مرتبط ، اين برنامه ظرف دو سال آينده به طور کامل اجرايي خواهد شد، تصريح کرد: پس از آن نيز مي‌توان با کاهش تدريجي و پلکاني تعرفه‌ها ضمن حفظ و تقويت توان صنعت داخلي، عوارض واردات خودرو به کشور را مديريت کرد. قرباني ادامه داد: اما در حال حاضر و بدون هيچ برنامه مشخص و مدوني، کاهش تعرفه‌ها کارشناسي نبوده و علاوه بر زمين‌گير شدن صنعت خودرو و قطعه‌سازي و ديگر زنجيره‌هاي وابسته در نهايت با کاهش اشتغال، افزايش بيکاري و کاهش توليد کمي و کيفي خودروهاي داخلي مردم نيز متضرر خواهند شد. وي افزود: در تمام دنيا دولت‌ها براي کاهش دو سه درصدي تعرفه‌ها نيز ساعت‌ها در سطح سران خود با شرکت‌هاي خارجي مذاکره کرده و در برابر دريافت امتيازاتي، تعرفه واردات کالا به کشورشان را کاهش مي‌دهند، اما در ايران مشخص نيست کميسيون تلفيق بر چه اساسي و در مقابل دريافت چه امتيازاتي پيشنهاد کاهش يکباره 20 درصدي تعرفه ها را ارائه کرده است. او با بيان اين‌که با کاهش تعرفه‌ها تنها واردات خودروهاي لوکس و گران قيمت افزايش خواهد يافت، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که دولت بايد تعرفه واردات اين نوع خودروها را بيش از اين افزايش داده و درآمد حاصل از آن را صرف ايجاد راه، بزرگراه ها، ساخت مدارس و درمانگاه‌هاي جديد کند نه آن‌که با کاهش تعرفه‌ها موجب سود بيشتر واسطه‌هاي واردکننده و اقشار ثروتمند استفاده کننده از خودروهاي لوکس و گران قيمت و کاهش درآمدهاي عمومي خود که صرف عمران و آبادي بيش از پيش کشور مي‌شود، شود. اين فعال صنعت خودرو تصريح کرد: کاهش تعرفه‌ها در شرايط فعلي بدون در نظر گرفتن اين واقعيات تنها موجب زمين‌گير شدن صنعت داخلي، متضرر شدن هزاران سهامدار، افزايش قيمت تمام شده توليد خودرو در کشور به دليل کاهش تيراژ توليد و به همان نسبت کاهش کيفيت محصولات توليدي خواهد شد. وي افزود: همچنين با بيکاري بخشي از شاغلان در اين صنعت و کشيده شدن برخي از آنها به آسيب هاي ناشي از بيکاري، دولت بايد مبالغ زيادي را صرف مديريت آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از اين مساله کند؛ در حالي که شركت‌هايي همچون تويوتا با افزايش صادرات خودروهايشان به کشور، صنعت و اشتغال خود را گسترش خواهند داد. به گزارش ايسنا، در اين نشست تعدادي از قطعه‌سازان نيز به بيان نظرات خود در مخالفت با کاهش تعرفه‌هاي واردات خودرو در سال آينده پرداختند. انتهاي پيام