در حاشيه هفتمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري آيتالله رازيني در جمع خبرنگاران: جنجال دربارهي طرح كميسيون ملي انتخابات موضوعيت ندارد
رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به برخي ايرادات وارد شده به طرح كميسيون ملي انتخابات تاكيد كرد: به نظر من در حال حاضر جاي طرح اين ايرادات نيست و اين ايرادات زود هنگام مطرح ميشود. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيتالله رازيني پس از پايان هفتمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر كه اين طرح هنوز تصويب نشده و خدمت مقام معظم رهبري ارسال نشده است، بحثها و جنجالها شتاب زده است و موضوعيت ندارد. وي تصريح كرد: نبايد در اين رابطه عجله كرد و بايد اجازه دهند مجمع تشخيص مصلحت نظام كار خود را انجام دهد و نتيجه را خدمت مقام معظم رهبري اعلام كند و آن وقت ايشان يا تاييد ميكنند و يا تاييد نميكنند و در هر صورت به اين جنجالها و حرفها نيازي نيست. رييس ديوان عدالت اداري درباره پيشينه ارائه طرح كميسيون ملي انتخابات اظهار كرد: وزير پيشين كشور در مورد انتخابات يك آسيب شناسي انجام دادند و خدمت مقام معظم رهبري منعكس كردند. مقام معظم رهبري نيز اين مساله را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند تا در آن جا بررسي شود. اين بررسي در مراحل مقدماتي است و وقتي تمام شود به مقام معظم رهبري منعكس خواهد شد و ايشان تصميم خواهند گرفت. رازيني خاطرنشان كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين گونه مسائل جنبهي مشاور مقام معظم رهبري دارد و تصميمي نميگيرد. اين طرح، دستوري است كه مقام معظم رهبري دادهاند و آن ها طبق اين دستور عمل ميكنند و نظر خود را به عنوان سياستهاي پيشنهادي خدمت ايشان مطرح خواهند كرد و مقام معظم رهبري اگر سياستها را تصويب كنند، حرف ايشان فصلالخطاب است و آن وقت مجلس بر اساس آن قانون وضع خواهد كرد و اگر هم تصويب نكنند كه موضوع منتفي است. وي در ادامه گفت و گو در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره نظارت استصوابي اظهار كرد: ما بايد ملتزم به قانون باشيم. در همه جاي دنيا انتخابات مجري و ناظر دارد و طبيعي است كه هم نظارت و هم اجراي انتخابات در دست نهادي انجام ميشود و اين قانوني است كه از اول انقلاب در اين كشور تصويب شده است. ما با اين قانون بيش از بيست انتخابات مهم برگزار كردهايم و كماكان بر اين مساله تاكيد داريم. البته هر كسي ميتواند به هر چيزي اشكال وارد كند ولي به هر حال اجراي انتخابات صحيح چارهاي جز اين ندارد كه قانون و ضابطهاي داشته باشد و قانون هم بر آن نظارت كند. رييس ديوان عدالت اداري در پايان در پاسخ به اين پرسش كه "آيا در كل نحوه نظارت استصوابي را مثبت ارزيابي ميكنيد يا خير؟" گفت: بله. انتهاي پيام