يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به حضور رييس جديد سازمان سنجش آموزش كشور در جلسه روز گذشته اين كميسيون،از توافق ضمني براي تمديد زمان آغاز اجراي قانون حذف كنكور به مدت يك يا دو سال خبر داد.
نوراله حيدري در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: در اين جلسه وضعيت آزمون دوره‌هاي ارشد و آخرين اقدامات انجام شده براي اجرايي بودن قانون حذف كنكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وي در ادامه با بيان اين‌كه پس از معارفه رييس سازمان سنجش، گزارش كوتاهي از اين سازمان ارايه شد توضيح داد: در اين جلسه اعضاي كميسيون سوالاتي را در رابطه با آزمون دوره‌هاي كارشناسي ارشد از رييس جديد سازمان سنجش مطرح كردند و به اين موضوع تاكيد كردند كه با توجه به حضور زياد داوطلبين در اين آزمون‌ها بايد هم‌چنان سلامت آزمون‌هاي ارشد حفظ و تقويت شد. هم‌چنين بايد سوالات يا اهداف تعيين شده در همه‌ي دوره‌ها سنخيت داشته باشد.
نماينده‌ي اردل و فارسان در خانه ملت هم‌چنين با اشاره به حضور برخي از معاونان وزارت آموزش و پرورش در كميسيون آموزش و تحقيقات براي بررسي آخرين اقدامات براي حذف كنكور گفت: وظايف اصلي حذف كنكور به دوش كارگروهي مرتكب از 5 نفر از وزرا و يا يكي از معاونين‌شان شامل وزير آموزش عالي، وزير بهداشت و درمان، وزير آموزش و پرورش، رييس دانشگاه آزاد و رييس سازمان سنجش است كه براي رييس جديد سازمان سنجش شبهاتي براي اجراي قانون حذف كنكور تا سال 90 مطرح بود؛ در اين رابطه كميسيون آموزش مصرانه درخواست كرد در كاري بسيار فشرده مسائل را پيش ببرند تا آمادگي براي اجراي اين قانون فراهم شود.
وي اضافه كرد: با وجودي كه مطابق قانون تصريح شده كه با حذف كنكور در سال 90 شيوه‌هاي جايگزين انتخاب شود، اما توافق ضمني صورت گرفت كه اگر چنان‌چه كارگروه مزبور بتواند كار خودش را قوي دنبال كند و احساس كند كه بايد زمان تمديد شود، كميسيون همكاري لازم براي تمديد قانون حذف كنكور به مدت يك يا دو سال براي كسب آمادگي لازم را انجام دهد.
انتهاي پيام