مسئول كميته مزد شوراي اسلامي كار استان تهران با بيان اين كه موضوع حداقل دستمزد سال آينده از سوي 18كميته دستمزد استاني بررسي و عدد 546 هزار و 500 تومان به عنوان حداقل سبد هزينه خانوار چهار نفره تعيين شده است گفت:‌ البته بسياري از دوستان به ما انتقاد داشته‌اند كه چرا كارگران به حداقل رضايت بدهد و اين عدد بايد به ميانگين افزايش يابد. اما نظر ما اين بود همين حداقل نيز مي‌تواند نسبت به دستمزد كنوني عدد مناسبي باشد. به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) علي اكبر عيوضي در گردهمايي ماهيانه شوراهاي اسلامي كار استان تهران با اشاره به اين‌كه سعي كرده‌ايم براي سبد هزينه رقمي معقول پيدا كنيم افزود: در اين سبد 33 قلم كالاي اساسي گنجانده شده كه هيچ كس نمي تواند ادعا كند در يك ماه از آن استفاده نمي‌كند بنابراين از نظر ما عدد تعيين شده به واقعيت بسيار نزديك است. او با بيان اين كه اين رقم به عنوان معدل از همه استان‌هاي كشور در نظر گرفته شده است گفت: در تهران سعي شد از حداقل قيمت‌ها استفاده شود در حالي كه دوستان ما در استان‌هاي ديگر اعدادي بيش از حداقل هزينه سبد خانوار در تهران را محاسبه كرده‌اند. وي با بيان اين‌كه اين ارقام از 10 نقطه در نقاط مختلف تهران توسط يك گروه صد نفره تهيه شده است افزود: حاضريم كميته كارشناسي هر كس كه مدعي است اين رقم زياد است را مامور كرده و عدد جديد را به دست آوريم. عيوضي در ادامه با انتقاد از نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي با بيا اين كه به نظر نمي‌رسد اين اعداد واقعيت داشته باشد گفت:‌ از اعضاي شوراي عالي كار مي‌خواهيم هنگام بررسي موضوع دستمزد سال آينده به سبد هزينه خانوار به طور جدي توجه كند. او همچنين با بيان اين كه در شوراي عالي كار سه نفر نماينده دولت با حقوق بالا و سه نفر كارفرما با درآمدهاي كلان حضور دارند گفت: ‌لمس كردن دستمزد 260 هزار توماني توسط اعضاي شوراي عالي كار نكته مهمي است كه بايد هنگام تعيين دستمزد سال اينده مورد توجه قرار گيرد. او همچنين به بيانيه شوراي اسلامي كار استان تهران درباره دستمزد سال آينده و هزينه سبد خانوار اشاره كرد و با بيان اينكه خريد كالاي داخلي مي‌تواند به رونق كارخانجات كمك كند افزود: ما در بيانيه خود از مسئولان خواسته‌ايم جلوي ورود كالاي خارجي چه به صورت قانوني و چه به صورت قاچاق بگيرند. عيوضي همچنين با اشاره به اين كه هدفمند شدن يارانه‌ها افزايش حقوق را خنثي كند گفت: در حالي كه خط فقر 780 هزار تومان اعلام شده است شورا بايد حداقل دستمزد را طوري تعيين كند كه يك خانواده كارگري بتواند حداقل معيشيت را براي خود تعيين كند. او همچنين با تاكيد بر اينكه شوراي عالي كار بايد چيزي را مصوب كند كه رضايت جامعه كارگري در پي داشته باشد گفت: متاسفانه به هنگام طرح موضوع افزايش دستمزد اين مطلب عنوان مي‌شود كه افزايش زياد دستمزد به ناتواني كارفرما در پرداخت حقوق دامن مي‌زند اما سوال اين جاست كه آيا تاوان بحران اقتصادي و مشكلات توليد را كارگر بايد بپردازد يا دولت كه خود عامل ايجاد اين مشكلات است. وي در پايان با تاكيد بر اينكه مشكلات ناشي از سود مديريت به كارگران ارتباطي ندارد گفت:‌ كارفرما بايد حق و حقوق كارگر را به صورت كامل پرداخت كند و اگر توانايي آن را ندارد دولت وظيفه دارد مشكل آن را حل كند. انتهاي پيام