بهبود فرآيند بهره‌وري، مديريت مصرف صحيح مهمترين مزاياي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست و در صورت اجراي شفاف و صحيح اين طرح بخش اعظمي از مشكلات جامعه به ويژه تورم حل مي‌شود.
به گزارش خبرنگار اصناف ايسنا، جلال‌الدين شكريه ـ نايب رييس اول شوراي اصناف كشور ـ در گردهمايي آموزشي پژوهشي شوراي اصناف كه با محوريت هدفمندكردن يارانه‌ها برگزار شد گفت: دولت‌هايي كه اقتصادشان در اختيار بخش خصوصي است براي ورود به حوزه‌هاي رفاه عمومي با در نظر گرفتن وضعيت خود و قطع نظر از سياست‌هاي حاكميتي به حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ورود مي‌كنند كه در كشور ما به دليل دولتي بودن اقتصاد اين ورود بايد به شيوه‌هاي خاصي صورت بگيرد.
وي ادامه داد: دولت از هدفمندكردن يارانه‌ها اهداف خاصي را دنبال مي‌كند چرا كه سياست‌هاي اقتصادي كشور جوابگوي برنامه‌هاي دولت نبود.
شكريه اجراي عدالت اقتصادي، شفاف‌سازي فضاي اقتصاد كشور، جلوگيري از فرار مالياتي افراد، اصلاح قيمت‌ها، كوچك‌سازي دولت و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را از جمله مهمترين اهدافي دانست كه دولت را وادار كرد تا به طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ورود كند.
نايب رييس اول شوراي اصناف كشور بيكاري را از جمله معضلات اصلي كشور عنوان و ابراز اميدواري كرد: در صورت اجراي درست و شفاف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بخش اعظمي از مشكلات جامعه از جمله تورم در كشور حل شود.
وي در عين حال مزاياي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را در مديريت مصرف بهينه دانست و گفت: با مشاركت و همت بالاي مردم اين امر تداوم خواهد داشت.
شكريه بهبود فرآيند بهره‌وري و بسترسازي لازم براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را از ديگر مزاياي طرح برشمرد و خاطرنشان كرد: شركت‌هاي دولتي هم با توجه به حجم عظيم و ضرر و زيان‌هايي كه دارند مي‌توانند از قبل اين طرح به بهره‌برداري برسند.
وي با بيان اينكه اثرات قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تماما مثبت يا منفي نيست اذعان كرد: به طور حتم با اجراي طرح در سال‌هاي اوليه شك اقتصادي به جامعه وارد خواهد شد بنابراين بايد آمادگي پذيرش اين شوك در جامعه به وجود آيد.
او با طرح اين پرسش كه آيا جامعه بسترهاي لازم براي پذيرش اين شوك را دارد ادامه داد: در سال‌هاي اوليه اجراي طرح شاهد كاهش قدرت رقابت با كالاهاي مشابه خارجي خواهيم بود و واحدهاي صنفي ممكن است بخشي از نيروي كار خود را تعديل كند و معضل بيكاري هم در سال‌هاي آغاز طرح به وجود آيد.
شكريه گفت: در اين شرايط ممكن است برخي از مشاغل هم به صورت كاذب و غيراستاندارد ايجاد شود تا واحدهاي توليدي و صنفي قدرت رقابت پذيري خود را با كالاهاي مشابه مثل چيني پيدا كنند.
به گزارش ايسنا، نايب رييس اول شوراي اصناف كشور در ادامه با اشاره به فرسوده بودن ماشين آلات بسياري از واحدهاي صنفي، پيش‌بيني كمك‌هاي مالي و بانكي به اصناف براي ورود به اين طرح را خواستار شد.
او گفت: طبعا در چنين شرايطي دولت ناچار است به سياست‌هاي ناگزير انقباضي روي آورد كه بدنه‌ي اصناف كشور كشش اين امر را ندارد.
شكريه همچنين پيشنهاداتي در راستاي اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه‌ها ارائه كرد كه از آن جمله مي‌توان به اجراي صحيح قانون، پرهيز از شتابزدگي و اعمال سليقه‌هاي فردي در اجراي قانون اشاره كرد.
وي ارائه تسهيلات گمركي براي واردات مواد اوليه صنوف و مساعدت در پرداخت ماليات صنوف را در خلال اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها خواستار شد و گفت: سازمان امور مالياتي بايد بپذيرد كه صنوف در اين طرح با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهند شد و لذا از افزايش ماليات در سال‌هاي اوليه اجراي طرح بپرهيزد و براي سال‌هاي آينده هم با اعمال نظر و مشورت با شورا ماليات را تعيين كند.
شكريه در عين حال اضافه كرد: از آنجايي كه دولت در بخش انرژي يارانه مي‌پردازد بسياري از واحدهاي صنفي قادر به ايستادن روي پاي خود به جهت پرداخت يارانه دولتي هستند اما در صورتي كه اين يارانه از سوخت برداشته شود ديگر توان ايستادگي نخواهند داشت و با اجراي طرح دچار مشكل مي‌شوند. بنابراين بايد سوخت جديدي را به جاي سوخت فسيلي جايگزين كرد.
نايب رييس اول شوراي اصناف كشور از دولت خواست تا براي پايش واحدهاي صنفي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها برنامه اساسي در نظر بگيرد.
وي در پايان واقعي‌سازي نرخ خدمات و درصدهاي سود عمده فروشي و خرده فروشي فعلي را جوابگوي حوائج واحدهاي صنفي ندانست و تجديد نظر جدي دراين خصوص را خواستار شد.
انتهاي پيام