عضو شوراي عالي كار با رد هرگونه كم‌كاري يا سهل‌انگاري نمايندگان كارگران در اين شورا گفت: ‌به نظر من نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بعد از تشكيل دولت نهم كاملا به صورت كارشناسي در مورد مسائل مربوط به حوزه كار اظهارنظر كرده‌اند و برخلاف سنوات قبل، ديدگاه‌هاي سياسي را هرگز در اين عرصه وارد نكرده‌اند.

ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه عده‌اي با دلايل حزبي و سياسي اتهاماتي را نسبت به نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار وارد مي‌كنند، افزود: البته انتقاد به عملكرد اعضاي شورا وارد است و ما نيز پذيراي اين انتقادات هستيم. به همين دليل ارتباط مستمر با اعضا شوراهاي اسلامي كار در 28 استان برقرار كرده‌ايم و نظرات آن‌ها را در شورا منعكس مي‌كنيم.

وي با بيان اين‌كه اعضاي كارگري شوراي عالي كار، منتخب كارگران هستند و بر اوضاع تسلط كافي دارند، ادامه داد: شوراي عالي كار كنوني براي اولين بار است كه نمايندگان كارگري كارشناس و مسلط به رشته مربوطه را در خود جاي داده است، بنابراين نمي‌توان برخي اتهامات ناروا را به آن‌ها نسبت داد.

او با تاكيد براين‌كه هم اكنون فضايي مردمي، اسلامي و انساني بين نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار و كارگران سراسر كشور وجود دارد، افزود: حتي در مورد موضوع دستمزد ما به صورت جدي و كارشناسي موضوع را موشكافي مي‌كنيم و اين گونه نيست كه مانند سنوات گذشته بر اساس ديدگاه احزاب سياسي، دستمزد را تعيين كنيم.

صالحي با تاكيد بر اين ‌كه نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار به تصميمات جمعي و گروهي كارگران در سراسر كشور احترام مي‌گذارند، در پاسخ به برخي انتقادات مطرح شده نسبت به عملكرد آن‌ها در شورا گفت:‌ ما به دنبال جنجال نيستيم، بلكه به دنبال حل مشكلات به صورت منطقي هستيم.

او ادامه داد: در سال گذشته به دليل اين ‌كه مصوبه شوراي عالي كار درباره دستمزد مورد تاييد ما نبود، آن را امضا نكرديم. بنابراين من به همه كارگران اين قول را مي‌دهم كه در چارچوب محاسبات و منطق براي افزايش قدرت خريد آن‌ها در شوراي عالي كار تلاش كنيم.

انتهاي پيام