پايان سال گذشته، كارگران اتفاق عجيبي را هنگام تصويب حداقل دستمزد تجربه كردند. در حالي كه اعضاي شوراي عالي كار پس از چانه‌زني فراوان براي لحاظ كردن هر دو پارامتر سبد هزينه خانوار و نرخ تورم براي تعيين حداقل دستمزد، به توافق رسيدند كه 25 درصد افزايش را مصوب كنند، ناگهان با نامه بانك مركزي مبني بر پيش بيني تورم 20 درصدي براي سال بعد مواجه شدند و طي جلسه‌اي اضطراري، مصوبه پيشين خود را لغو و افزايش 20 درصدي دستمزد را جاگزين آن كردند.

به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مصوبه اگرچه با مخالفت برخي اعضاي شورا مواجه و حتي به ترك اين جلسه و امضا نكردن مصوبه انجاميد، اما به هر حال با راي اكثريت اعضا لازم‌الاجرا شد.

در نهايت و با افزايش اعتراضات، تبصره‌اي به اين مصوبه اضافه و قرار شد در نيمه سال بر اساس نرخ تورم اعلامي، در نرخ دستمزد تجديد نظر شود كه البته به اعمال سياست‌هاي مالي و پولي دولت، نرخ تورم چنان رو به كاهش رفت كه هرگز موضوع تجديد نظر در دستمزد دوباره مطرح نشد.

امسال اما شرايط عجيب‌تري براي تعيين دستمزد كارگران حاكم است. در حالي كه بنا به ارزيابي نمايندگان كارگري، سفره اين قشر جامعه نسبت به سال گذشته كمرنگ‌تر شده و نرخ تورم اعلامي توسط بانك مركزي غيرواقعي دانسته شده‌ است، اما نرخ تورم بر اساس اعلام دولت پيوسته در حال كاهش است و حتي اين احتمال مي‌رود كه در ماه پاياني سال، اين نرخ تك رقمي شود.

سوال اينجاست كه در اين صورت، آيا متوسط افزايش دستمزد كارگران در سال آينده كمتر از امسال خواهد بود؟ اين نكته‌اي است كه نمايندگان كارگري را نگران كرده ‌است.

در حالي كه حداقل دستمزد امسال كارگران 263 هزار تومان تعيين شده‌است، اما به تازگي كميته‌هاي مزد كارگري سراسر كشور در گردهمايي خود با بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيدند كه سبد هزينه خانوار براي يك خانوار چهار نفره به طور متوسط 520 هزار تومان است و در واقع براي رسيدن به اين رقم بايد حداقل حقوق كارگران در سال آينده 100 درصد افزايش يابد!

اتفاقا برخي كارفرمايان نيز با اين اعداد و ارقام موافق‌اند. به عنوان مثال، عباس وطن پرور كه توليد كننده مواد شوينده است با تاكيد بر اين‌كه نمي‌توان از كارگر توقع داشت مانند يك ماشين بي احساس كار كند، معتقد است: بحران‌هاي اجتماعي و خانوادگي بر روي شرايط كارگر و درنهايت كار او بي تاثير نيست، به طوري كه وقتي خط فقر در حال حاضر بيش از 900 هزار تومان و حداقل دستمزد كارگر 260 هزار تومان است، نمي‌توان از او توقع كار بيش از اندازه داشت.

درهمين زمينه، رييس كميته مزد استان تهران با بيان اين كه تعيين دستمزد بر اساس عرضه و تقاضا و كار و نيز قدرت پرداخت از جمله روش‌هاي پيشنهادي براي تعيين مزد است، مي‌گويد:‌ البته مهمترين و بهترين روش براي تعيين دستمزد، برررسي موضوع حداقل معيشت و تعيين مزد بر اساس شاخص‌هاي زندگي است.

علي اكبر عيوضي با تاكيد بر اين‌كه هر دو پارامتر تورم و سبد هزينه خانوار بر اساس قانون در تعيين دستمزد مهم‌اند، مي‌افزايد: ما چيز زيادي نمي‌خواهيم و همه حرف ما اين است در تعيين دستمزد بايد قانون در اولويت باشد.

همچنين عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار با اشاره به كاهش نرخ تورم بر اساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي طي‌ ماه‌هاي اخير، مي‌گويد:‌ آنچه كارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجه‌اند، نه تنها كاهش تورم نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت‌هاست و محاسبات ما از 50 تا 60 قلم كالاي اساسي در سبد هزينه خانوار نشان مي‌دهد متوسط اين اقلام نسبت به سال گذشته دست كم 20 درصد افزايش قيمت دارد.

علي دهقان‌كيا با اشاره به گفته رييس بانك مركزي مبني بر احتمال تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان سال، مي‌گويد: اگر چه واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه چنين چيزي را نشان نمي‌دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تك‌رقمي براي پايان سال اعلام شود، اين عدد نمي‌تواند مبنايي براي محاسبه دستمزد كارگران قرار بگيرد، چرا كه افزايش قيمت در سبد هزينه خانوار به وضوح مشهود است.

به هر حال آنچه روال تعيين حداقل دستمزد طي سال‌هاي گذشته بوده، اين است كه متوسط نرخ تورم سال بعد توسط بانك مركزي پيش بيني و بر اساس آن حداقل دستمزد افزيش مي‌يابد، حال آنكه پارامتر دوم اين معادله يعني سبد هزينه خانوار مغفول مانده و به آن توجهي نشده‌است.

با اين اوصاف اگرچه نرخ تورم در حال كاهش است،‌اما بايد منتظر باشيم و ببينيم آيا امسال باز هم شوراي عالي كار روال هرساله را براي تعيين دستمزد لحاظ مي‌كند و يا بنا به خواسته كارگران، سبد هزينه را نيز در محاسبه حقوق آنها درنظر مي‌گيرد؟ البته واضح است كه لحاظ كردن سبد هزينه خانوار در محاسبه اين رقم مي‌تواند تحولي شگرف در زندگي كارگران ايجاد كند.

انتهاي پيام