دبير انجمن داروسازان ايران با اشاره به بدهي بيمهها به بيمارستانها و داروخانهها گفت: در پي عدم پرداخت بدهي بيمهها، بيماران قرباني بدهي بيمهها به بيمارستانها و داروخانهها هستند.
دكتر سيد مهدي سجادي دبير انجمن داروسازان ايران در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، درباره بدهي بيمهها به داروخانهها و بيمارستانها اظهار داشت: به هيچ وجه مشكل ما با بيمهها حل نشده است و متاسفانه هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك ميشويم، مشكل بدهي بيمهها به داروخانهها و بيمارستانها بيشتر خواهد شد و سازمان تامين اجتماعي هيچ اقدامي براي پرداخت مطالبات انجام نميدهد.
وي در ادامه افزود: بدهي بيمهها به مراكز درماني حدود شش ماه است كه همچنان پابرجاست. در اين راستا انجمن داروسازان، نامهاي را به مسئولان وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي ارسال كرده كه در آن متذكر شديم فشار اقتصادي بر روي داروخانهها به عنوان آخرين حلقه درمان بيشتر ميشود و اگر چارهاي انديشيده نشود با مشكلاتي روبرو ميشويم.
دكتر سجادي ادامه داد: با توجه به اينكه به روزهاي پاياني سال نزديك ميشويم و به ويژه در اسفند ماه هزينههاي داروخانه حداقل سه برابر افزايش مييابد، ادامه اين روند باعث وقفه در ارائه خدمات دارويي به بيماران خواهد شد.
وي گفت: اگر اين نقدينگي در داروخانهها و بيمارستانها تامين و مطالبات به موقع پرداخت نشود، بيماران دچار مشكلاتي ميشوند كه نميتوانند سبد داروهايشان را به موقع و به طور كامل تهيه كنند.
دبير انجمن داروسازان ايران در گفتوگو با ايسنا افزود: تقريبا در هر داروخانهاي، 50 تا 70 درصد گردش مدير داروخانهها در اختيار سازمان بيمههاست و داروخانهها براي اينكه نيازهاي خود را تامين كنند تا حدودي ميتوانند اين فشارها را تحمل و از تسهيلات بانكي و يا ساير اعتبارات استفاده كنند كه اين خود باعث كاهش سود اندك از داروها ميشود.
وي خاطرنشان كرد: در تمام سازمانهاي بيمهاي در رابطه با تامين اجتماعي، اگر تحويل ليستهاي مربوط به تامين اجتماعي كه از طريق داروخانهها و ساير مراكز درماني ارائه ميشود يك روز تاخير داشته باشد مراكز مربوطه با درصدي جريمه و ديركرد مواجه ميشوند، در حالي كه سازمان بيمهها، طبق قانون موظفند كه 60 درصد از صورت حسابها را به مدت 48 ساعت و 40 درصد از مطالبات را حداكثر تا دو ماه بپردازند، اما متاسفانه خود از اين ماده پيروي نميكنند.
دكتر سجادي با اشاره به اينكه هيچ عكسالعملي از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي صورت نگرفته است، تاكيد كرد: وزارت رفاه به هيچ وجه اقدامي براي پرداخت مطالبات انجام نداده است. حتي چندين بار به صورت مكتوب مكاتباتي با وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي صورت گرفت اما متاسفانه هيچ پاسخي دريافت نكرديم. انجمن داروسازان ايران شديدا تحت فشار هستند.
وي با بيان اين مطلب كه در صورت نپرداختن مطالبات از پذيرش نسخ بيماران خودداري خواهند كرد، گفت: در صورت نپرداختن مطالبات و به رغم ميل باطني، ناچار خواهيم شد كه روز و ساعت مشخصي را براي دريافت نقدي نسخ بيمهاي از بيمار اعلام كنيم تا بيمار خود جهت دريافت هزينه به سازمانهاي بيمهگر مراجعه كند.
دبيرانجمن داروسازان ايران تصريح كرد: انتظار ما از وزارت رفاه اين است كه حداقل تا آخر اين ماه به دليل وجود هزينههاي سرسام آور براي مراكز درماني و مشكلات آنها، مطالباتي كه مربوط به اين مراكز و داروخانهها ميشود را به موقع پرداخت كنند و اين طور نباشد كه بدهي يك ماه را حساب كنند و بدهي پنج ماه ديگر را براي سال ديگر واگذار كنند.
وي در خصوص بدهي وزارت رفاه و سازمانهاي بيمهگر به مراكز درماني و داروخانهها گفت: هر داروخانه از سه بيمه متوسط بين 5 تا 10 ميليون تومان مطالبات دارند كه اگر هر ماه را ضربدر 1700 كنيم مطالبات داروخانههاي تهران و اگر ضربدر 8 هزار كنيم مطالبات داروخانههاي كل كشور ميشود كه اين مبلغ كمي نيست. طلب هر داروخانه از سازمان بيمه، بين 20 تا 50 ميليون تومان است كه اين رقم كمي براي يك گردش اقتصادي ناچيز داروخانهها نيست.
دبير انجمن داروسازان در پايان پيرامون اهداف و برنامههاي اين انجمن تاكيد كرد: در اساسنامه انجمن داروسازان اهداف اين انجمن تعريف شده و انجمن به عنوان يك نهاد علمي، اجتماعي و آموزشي معرفي و تمام اهداف انجمن در اين راستا شكل گرفته است. در مجموع تنها يك NGO است كه باعث خدمت رساني به داروسازان است كه در جهت ارتقا آموزشي آنها قدم بهتري برداشته و از طرف ديگر امكانات و خدماتي كه بيماران راحتتر بتوانند دارو در اختيار داشته باشند، ارائه داده است.
انتهاي پيام