رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان مرکزي گفت: مطابق قانون، تمامي جامعه متقاضي برخوردار از مزاياي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها که فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را تکميل کرده‌اند، متناسب معيارهاي مدنظر کارگروه مرکب از کابينه اقتصادي دولت که آيين‌نامه اجرايي قانون را در حال حاضر تدوين مي‌کنند، از يارانه بهره‌مند خواهند شد. ابوالفضل کريمي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه مرکزي افزود: يکي از بحث‌هاي اساسي يارانه‌ها، آزاد سازي تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت، گاز مايع، گاز طبيعي، آب، برق و ساير مشتقات نفتي و هم چنين آزاد‌سازي تدريجي قيمت کالاهاي اساسي مشمول هدفمند کردن يارانه‌هااست که بر خلاف تصورات مردمي، آزادسازي قيمت اينگونه يارانه‌ها به تدريج، طي سال‌هاي برنامه پنجم توسعه يعني از سال 89 تا 93 صورت خواهد گرفت و قيمت اينگونه يارانه‌ها در سال اول برنامه يک دفعه آزاد نخواهد شد به طوري که روند آن تدريجي و در طول برنامه پنجم اجرا خواهد شد. وي در خصوص مزاياي اين طرح گفت: مهم‌ترين ويژگي اين طرح در اين است که اثرات تورمي آزاد‌سازي قيمت اين گونه يارانه‌ها طي سال‌هاي برنامه پنجم به تدريج تحليل خواهد رفت به طوري که حداکثر قيمت فروش حامل‌هاي انرژي در داخل کشور، حداقل 90 درصد قيمت فوب خليج فارس يا همان قيمت تحويل روي کشتي، خواهد بود. کريمي افزود: همين موضوع براي فروش قيمت داخلي آب، برق و فاضلاب نيز مثل ساير حامل‌هاي انرژي مصداق خواهد داشت به طوري که در پايان برنامه پنجم قيمت فروش داخلي اين گونه اقلام، معادل قيمت تمام شده توليد آن‌ها در کشور در پايان برنامه پنجم، خواهد بود. وي با بيان اين‌که‌ اين موضوع به منزله اين نيست که در شروع اجراي قانون، با اعمال سياست آزاد‌سازي قيمت يارانه‌هاي مشمول، اثرات تورمي به همراه نداشته باشد، گفت: انتظارات مردم از وقوع تورم، خود تورم را به دنبال خواهد داشت که براي جلوگيري از اثرات تورمي، دولت در حال تدوين بسته‌هاي سياستي اجراي قانون است از اين‌رو با آغاز اين طرح، شاهد بروز تورم در جامعه هستيم. کريمي درخصوص راه‌هاي موفقيت طرح هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: مشارکت مردم در اجراي سايست آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و هم سويي با سياست جهاني‌سازي اقتصاد، موفقيت طرح را به دنبال خواهد داشت. وي اظهار کرد: در ماده چهارم قانون، مجلس، دولت را مکلف کرده که آزادسازي تدريجي کالاهاي اساسي مشمول هدفمند کردن يارانه‌ها که شامل گندم، برنج، روغن، شير، شکر و خدمات پستي، هوايي و ريلي است را مورد توجه قرار دهد. کريمي در خصوص نحوه حمايت دولت از بخش کشاورزي تصريح کرد: در راستاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي که در گروه اهداف اصلي برنامه‌هاي توسعه کشور قرار دارد، دولت موظف شده يارانه‌هاي نقدي پرداختي به توليد کنندگان اين بخش را در هر سال اجراي برنامه، به هيچ عنوان کم تر از سال قبل نکند و کاملا از اين بخش حمايت کند. وي در خصوص مصارف ناشي از اجراي هدفمند کردن يارانه ها که در ماده شش قانون تصريح شده است، به خبرنگار ايسنا گفت: 50 درصد پرداخت‌هاي نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي متقاضي برخوردار از اين طرح که به تدريج در سال‌هاي پاياني برنامه پنجم در قالب اجراي نظام تامين اجتماعي براي کليه مشمولين اعمال خواهد شد، از جمله مواردي است که در ماده ششم قانون تصريح شده است. وي اظهار کرد: آنچه در اين بخش موجبات نگراني مردم را فراهم کرده، نحوه و چگونگي برخورداري جامعه هدف از بازپرداخت درآمد حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاهاي اساسي بين خانوارهاي مشمول دريافت اينگونه کمک‌ها از سوي دولت است، از اينرو قانون‌گذار، دست مجري را با تدوين آيين نامه اجرايي قانون، توسط وزارت خانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت نظارت راهبردي رييس جمهور در خصوص نحوه شناسايي جامعه برخوردار، تشکيل بانک اطلاعاتي مشوملين طرح و نحوه بازپرداخت 50 درصد عايدي‌هاي اجراي قانون به جامعه هدف در سطح جامعه باز گذاشته است، که اميدواريم ظرف حداکثر سه ماه پس از تصويب قانون، تهيه، تدوين و اجرايي گردد. کريمي در پاسخ به اين سوال ايسنا که آيا خوشه‌بندي‌ها ملاک عمل دولت قرار خواهد گرفت، گفت: بر اساس اعلام وزير امور اقتصاد و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت، خوشه‌بندي‌هاي اعلامي از سوي مرکز آمار ايران، ملاک عمل اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها نيست چون در متن قانون نيز به آن اشاره‌اي نشده است. رييس سازمان اقتصادودارايي استان مرکزي در پايان اظهار کرد: در راستاي اطلاع‌رساني شفاف از ابعاد اجرايي قانون و حسب تاکيدات رييس جمهور و هم‌چنين سخنگوي اقتصادي دولت، تنها اعلام اخبار رسمي تحولات اقتصادي کشور از جمله هدفمند کردن يارانه‌ها، صرفا توسط دبيرخانه کارگروه تحول اقتصادي و سخنگوي اين کارگروه صورت مي‌گيرد. انتهاي پيام