رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان معتقد است: اعلام نرخ‌هاي مختلف از سوي هتل‌ها در طول سال، طرح شكست‌خورده‌اي است كه دوره‌ي پيش هم اجرايي نشد. عبدالحميد حرمتي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به هتل‌ها براي اعلام سه نرخ فصل پرسفر، فصل كم‌سفر و تورهاي مسافرتي، بيان كرد: هرگونه اجبار يا مكلف كردن هتل‌ها براي نرخ‌گذاري، غلط و زيان‌بار است و در طول زمان، پايين‌ آمدن كيفيت خدمات هتل‌ها را موجب مي‌شود. وي با بيان اين‌كه هرگونه نرخ‌گذاري بايد از سوي مديريت هتل‌ها و با آزادي عمل انجام شود، اظهار داشت: سال پيش، معاون پيشين گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز براي اعمال 20 تا 30 درصد كاهش قيمت به هتل‌ها پيشنهاد‌ها و تذكرهايي مي‌داد، ولي هيچ‌وقت هتل‌ها زير بار نرفتند. رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان خوزستان ياد‌آور شد: همه‌ي هتل‌داران در ايام كم‌مسافرت، تخفيف‌هايي را اعلام مي‌كنند. البته اين امر به زمان خاصي محدود نيست، چون هر وقت مدير هتلي، اتاقش را خالي ببيند، براي جذب مسافر، قيمت‌هايش را كاهش مي‌دهد. حرمتي با بيان اين‌كه پايين آوردن قيمت‌ها برابر با كاهش خدمات عمومي و بهداشتي در هتل‌هاست، ادامه داد: كاهش قيمت‌ها در طول زمان، تعديل نيرو، نقص خدمات‌رساني و در نهايت، نارضايتي مسافران را به‌دنبال خواهد داشت. وي با بيان اين‌كه اكنون به‌جز اتاق‌ها، ديگر اركان موجود در هتل‌هاي ايران مانند كافي‌شاپ يا سالن‌هاي بازي زيان‌ده و سربارند، تأكيد كرد: هر نوع تحكم و اجبار در نرخ‌گذاري هتل‌ها مردود است. او درباره‌ي اعلام نرخ هتل‌ها براي سال آينده كه قرار بود تا اواخر دي‌ماه نهايي و اعلام شود، گفت: متأسفانه با وجود اين‌كه ما نرخ‌هاي پيشنهادي خود را ابتداي ماه گذشته اعلام كرده‌ايم، ولي هنوز پاسخي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نگرفته‌ايم. حرمتي از افزايش 20 درصدي قيمت هتل‌هاي خوزستان در سال آينده خبر داد و اظهار كرد: اين ميزان افزايش قيمت متناسب با تورم احتمالي اجرايي كردن طرح هدفمند ‌كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها و دست‌مزد‌ها در سال آينده پيش‌بيني شده است. او با بيان اين‌كه ناگزير از افزايش قيمت‌ها هستيم، بيان كرد: هيچ‌يك از هتل‌داران، علاقه‌اي به افزايش قيمت‌ها ندارند، چون مي‌دانند كه اين امر با كاهش مسافر و گردشگر برابر خواهد بود. درحالي‌كه دولت در سال جديد، افزايش حقوق و دست‌مزد كاركنان را اجباري مي‌كند، هتل‌ها چطور مي‌توانند افزايش قيمت نداشته باشند. حرمتي با بيان اين‌كه افزايش نرخ پيش‌بيني‌شده براي سال آينده از نظر علمي صفر است، افزود: افزايش 20 درصدي قيمت هتل‌ها به تناسب افزايش قيمت‌ها‌ و تورم در سال آينده پيش‌بيني شده‌ است. انتهاي پيام