رييس‌جمهور، چهارم بهمن 1388، قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، دولت لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها را در راستاي سياست‌هاي کلي پيشرفت و عدالت و با هدف اصلاح ساختار اقتصاد و عادلانه‌ ساختن توزيع درآمد در کشور، نهم دي ماه سال 1387 به مجلس ارائه کرد که پس از گذشت بيش از يک سال، اين لايحه 15دي ماه امسال در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و 23دي به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در نهايت 26دي ماه از سوي رييس مجلس به عنوان قانون هدفمندکردن يارانه‌ها به دولت ابلاغ شد. طبق ماده 2 قانون مدني، قوانين 15 روز پس لازم‌الاجراست، مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. بر اساس اين گزارش در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، براي تعيين نحوه توزيع يارانه نقدي و غيرنقدي به مردم و حمايت از بخش توليد، به دولت حداکثر 3 ماه براي تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط، فرصت داده شده است. انتهاي پيام