رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان از ارائه‌ي راه‌كارهايي به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي تداوم صنعت گردشگري و هتل‌داران با هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد.
اصغر رضايت در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ارائه‌ي اين پيشنهادها به شوراي هماهنگي اتحاديه‌هاي اماكن اقامتي كشور براي انعكاس به مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، اظهار داشت: در صورت اجرايي شدن اين راه‌كارها، به ادامه‌ي حيات صنعت گردشگري و هتل‌داري مي‌توان اميدوار بود. در غير اين صورت، آثار زيان‌بار و خسارت‌بار هدفمند كردن يارانه‌ها در اين دو حوزه به‌زودي ملموس و مشهود خواهد شد.
وي ادامه داد: اگر قرار باشد، هدفمند كردن يارانه‌ها بدون كارشناسي و بررسي دقيق تأثيرات آن اجرايي شود، حوزه‌ي گردشگري 100 درصد آسيب خواهد ديد.
رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان با بيان اين‌كه افزايش قيمت‌ها درپي هدفمند شدن يارانه‌ها، كاهش تقاضا در گردشگري را به‌دنبال خواهد داشت، گفت: گران‌ترين هتل‌ها در دنيا مانند هتل‌هاي لاس‌وگاس در آمريكا در زمان افزايش قيمت‌ها، پس از بحران اقتصادي از دوهزار دلار به 268 دلار كاهش قيمت داشتند. اين در حالي است كه اين هتل‌ها معمولا اماكن، تالارها و امكانات جانبي زيادي براي درآمدزايي دارند.
رضايت بيان كرد: هتل‌هاي ايران فقط از فروش اتاق و صبحانه درآمد مستقيم دارند. حال محاسبه كنيد، اگر قرار باشد، از هر گردشگر خارجي 85 يورو ورودي بگيريم، مطمئنا اين گردشگر مقاصد متنوع سفر را در ديگر كشورها انتخاب مي‌كند و به ايران نمي‌آيد.
وي بر ضرورت حمايت دولت از صنعت گردشگري و هتل‌داري در جريان هدفمند كردن يارانه‌ها تأكيد كرد و گفت: نتيجه‌ي 50سال تجربه و تحصيل در حوزه‌ي گردشگري، اظهارات مسؤولان را مبني بر بي‌تأثير بودن اين طرح در حوزه‌ي گردشگري رد مي‌كند.
رضايت با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي كلان دولت‌ها براي حمايت از صنعت گردشگري در مواقع بحراني و خاص، ادامه داد: چند سال پيش، با شيوع بيماري سارس، وزير گردشگري مالزي به كشورهاي همسايه سفر مي‌كرد و به آن‌ها مي‌گفت، هزينه‌ي بليت هواپيما و هتل با صبحانه براي گردشگران خارجي مجاني است.
وي توضيح داد: چنين اقدامات پيشگيرانه‌اي از سوي دولت‌ها، درك درست آن‌ها از توسعه‌ي گردشگري و مزيت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن را نشان مي‌دهد.
رييس اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان با اشاره به اظهارات مسؤولان دولتي مبني بر اختصاص 30 درصد يارانه به بخش صنعت، گفت: قسمتي از اين يارانه‌ها با برنامه‌ريزي دقيق در اختيار حوزه‌ي گردشگري مي‌تواند قرار گيرد.
رضايت با بيان اين‌كه انتظارهاي بخش خصوصي از دولت زياد نيست، افزود: دولت نمي‌تواند هزينه‌ها را افزايش دهد و در مقابل، از بخش خصوصي ارائه‌ي تخفيف را در حوزه‌ي سفر مي‌خواهد.
وي با تأكيد بر ضرورت برنامه‌ريزي براي افزايش جذب گردشگران خارجي به كشور، اظهار كرد: توسعه‌ي گردشگري داخلي، جابه‌جايي پول از يك جيب به جيب ديگر است. در صورتي كه ورود گردشگر خارجي با افزايش ورود ارز به كشور و افزايش توليد ناخالص ملي برابري مي‌كند.
رضايت با بيان اين‌كه نظرهاي كارشناسي ارائه‌شده به شوراي هماهنگي اتحاديه‌هاي اقامتي كشور انتقاد نيستند، اضافه كرد: اين نظرها، راه‌كارهايي پيشنهادي و كارشناسي‌شده براي جلوگيري از پيش‌آمدهاي ناگوار بعدي‌اند.
به گزارش ايسنا، 15 راه‌كار اجرايي اتحاديه‌ي هتل‌داران استان اصفهان به شوراي هماهنگي اتحاديه‌هاي اماكن اقامتي كشور براي انعكاس به مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به اين شرح‌اند:
1ـ تعديل هزينه‌هاي انرژي براساس صنعت و كاهش قيمت آن‌ها به حداقل ممكن (منظور اين است كه اگر مثلا هزينه‌ي بهاي آب هر مترمكعب براي صنعت 500 تومان است و براي گرمابه‌داران 20 تومان، آن 20 تومان محاسبه شود)
2ـ پرداخت هزينه‌ي بيمه‌ي پرسنل مراكز اقامتي از 27 درصد به 10 درصد تقليل يابد
3ـ حذف همه‌ي عوارض‌هاي شهرداري چه براي احداث و طول بهره‌برداري و معافيت مالياتي مراكز اقامتي اعم از سه درصد و ماليات تكليفي (به‌طور موقت تا رفع بحران و عادي شدن وضع اقتصادي كشور)
4ـ برچيدن همه‌ي مهمان‌سراهاي دولتي و واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي (اجراي اصل 44)
5ـ انجام تبليغات لازم در كشورهاي دوست براي بازاريابي و بستن تفاهم‌نامه (مانند كشور مالزي كه بليت هواپيما و هتل را براي مهمانان خارجي مجاني اعلام كرد)
6ـ كاهش 70 درصد قيمت هتل‌ها براي مهمانان خارجي و پرداخت مابه‌التفاوت آن توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
7ـ حذف هزينه‌هاي رواديد و تسريع در صدور رواديد به حداقل زمان ممكن
8ـ كمك به اتحاديه‌ها براي فعال كردن مركز آموزش در هنگام خدمت
9ـ هماهنگ كردن معاونت‌هاي گردشگري مراكز با تشكل‌هاي صنفي استان‌ها از بدو تأسيس تا بهره‌برداري
10ـ هماهنگ شدن مراكز ذي‌ربط صدور مجوز از زمان احداث تا بهره‌برداري (مانند اداره‌هاي اماكن، پليس ترافيك، معاونت گردشگري، بهداشت، آتش‌نشاني و ...)
11ـ پرداخت وام كم‌بهره به هتل‌هاي نيازمند تعميرات و تجهيزات جهت ارتقاي سطح كيفي
12ـ محدود و برخورد كردن با خانه‌هاي استيجاري قبل و بعد از اول تا 15 فروردين هر سال (اين مورد تا برپايي كمپ‌هاي استاندارد براي استان‌هايي مانند اصفهان، فارس و ... مي‌تواند تداوم داشته باشد)
13ـ آزاد كردن قيمت‌گذاري مستحدثات گردشگري و اقامتي زير نظر تشكل‌هاي صنفي استان‌ها و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
14ـ برخورداري هتل‌هاي تازه‌تأسيس از استاندارد (هر سه‌سال استانداردسازي و درجه‌بندي شوند)
15ـ آزادي اجراي آواها و نواها در راستاي به‌نمايش درآوردن آداب و سنتي فولكلور و محلي استان‌هاي مختلف در هتل‌ها و مراكز گردشگري (جلوگيري از اجراي آواها و نواها، آن‌ها را به زيرزميني شدن سوق مي‌دهد و خلاف مصالح و اقتصاد گردشگري و كشور است).
انتهاي پيام