در حالي كه اين روزها به نظر مي‌رسد پرونده شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران بسته شده و اين نمايشگاه آماده واگذاري است اما يكي از مسئولان سابق اين نمايشگاه از بررسي پرونده اين نمايشگاه و اتفاقات اخير آن، در ديوان محاسبات خبر داد. به گفته او انتصاب‌هاي جديد در اين شركت و دادن اختيار آن به وزارت بازرگاني خلاف قانون است و اين گونه موارد موجب شده تا پرونده اين نمايشگاه با سوال و درخواست يكي از نماينده‌هاي مجلس به ديوان محاسبات برود.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هرچند پس از اينكه وزارت اقتصاد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران در تهران را از سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (سانا) پس گرفت و ساتا هم پذيرفت به جاي اين شركت، بخشي از سهام شركت پتروشيمي خليج فارس را دريافت كند، به نظر مي‌رسيد كه ديگر اين قضيه فيصله داده شده و نمايشگاه چون در ليست واگذاري‌ها قرار دارد، بايد منتظر واگذاري باشد و ديگر حاشيه خاصي نخواهد داشت.
در اين مورد رييس سازمان خصوصي‌سازي هم مدتي قبل، خبر داده بود اين واگذاري پس از مشخص شدن مرزهاي سازمان توسعه تجارت با نمايشگاه انجام خواهد شد.
اما به هر حال با انتصاب‌هاي جديد در اين نمايشگاه توسط وزير بازرگاني و حتي بلاتكليفي برخي از كاركنان سابق اين نمايشگاه (به گفته خودشان) به نظر مي‌رسد آن‌چنان هم اين نمايشگاه به آرامش نرسيده است.
يكي از معاون‌هاي سابق شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران در اين مورد به موضوع جديدي اشاره مي‌كند و آن هم بررسي اين موضوع در ديوان محاسبات است. به گفته او بررسي اين موضوع در ديوان محاسبات به خواسته و براي پاسخ به سوال يكي از نماينده‌هاي مجلس است كه چون اين معاون سابق شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران اعتقاد دارد انتصابات اخير در نمايشگاه‌ها و دادن اختيار نمايشگاه به وزارت بازرگاني غير قانوني بوده است.
امير صنعتي ـ معاون سابق اداري و مالي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا در اين مورد مي‌گويد: امروز در ديوان محاسبات جلسه‌اي است كه همان نامه نوشته شده توسط وزير اقتصاد به وزير بازرگاني كه به وي گفته شده بود حق نداشت هيات مديره انتخاب كند، بررسي و در اين مورد اظهار نظر خواهد شد. علاوه بر اين، ما هم از طريق مجلس پيگير اين موضوع هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه هيات مديره حال حاضر غير قانوني است، اضافه مي‌كند: در ماده 18 بند يك اصل 44 قانون اساسي اشاره شده وقتي واحدي در ليست فروش قرار مي‌گيرد، حق تعويض مديرعامل آن را ندارند. حتي عنوان شده رييس جمهور هم نمي‌تواند اين كار را كند. البته رييس جمهور هم اين كار را نكرده و مسائل ديگري را بيان كرده است.
صنعتي ادامه مي‌دهد: من با خود وزير اقتصاد هم صحبت كردم. وي گفت كه با رييس جمهور سخن گفته و به او يادآور شده كه در نامه‌اي كه از طرف رييس جمهور به دست او رسيده عنوان شده بود شيوه واگذاري را عوض كنيد كه رييس جمهور هم اين موضوع را تاييد كرد.
اين سخنان صنعتي نشان مي‌دهد رييس جمهور تنها به موضوع تغيير شيوه در واگذاري نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اشاره كرده و بيان نكرده بود كه اقداماتي مانند تغيير مدير عامل نمايشگاه صورت بگيرد.
* نمايشگاه تا پايان سال بايد به فروش برسد
به گفته معاون سابق شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي، علاوه بر اين، اين نمايشگاه تا پايان سال بايد به فروش برسد و اينكه اختيار اين نمايشگاه در دست وزارت بازرگاني باشد، غير قانوني است.
وي تصريح مي‌كند: زماني كه شركتي در ليست فروش قرار مي‌گيرد ديگر از اختيار آن وزارتخانه مربوطه بيرون مي‌آيد و زير نظر وزارت اقتصاد قرار مي‌گيرد. يعني وزير اقتصاد و دارايي سرپرست آن تشكيلات مي‌شود.
صنعتي در ادامه به نامه وزير اقتصاد در 26 آبان ماه امسال به وزير بازرگاني اشاره مي‌كند كه اين نامه آن موقع برخلاف رونوشتي كه داشت، به دست نمايشگاه بين‌المللي نرسيد.
* تغيير شيوه واگذاري به معني انتصاب مدير عامل جديد نيست
در متن اين نامه وزير اقتصاد به وزير بازرگاني با شماره 134020 آمده است:
«دستور رييس جمهور مبني بر تغيير شيوه واگذاري شركت سهامي نمايشگاه بين‌المللي ايران به سازمان خصوصي سازي ابلاغ شده است، ليكن نظر آن وزارتخانه را به اين نكته جلب مي‌كنم كه شركت سهامي نمايشگاه بين‌المللي مشمول گروه يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است كه طبق ضميمه در قانون بودجه 88 كل كشور، در فهرست واگذاري قرار گرفته و بايد تا پايان سال 88 واگذار شود. مشخص است كه طبق بند يكم ماده 18 قانون ياد شده كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاه‌ها از زمان قرار گرفتن در فهرست بنگاه‌ها براي واگذاري به وزارت اقتصاد و دارايي منتقل مي‌شود كه صدور هرگونه حكم عزل و نصب مديران از مصاديق بارز تصويب در حقوق ياد شده است.
لذا تعبير شيوه واگذاري شركت ياد شده به معني تجويز انتصاب مدير عامل جديد به دستور آن وزارت براي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي نيست. كما اينكه طبق بند دوم ماده 18 قانون مورد اشاره شده، هرگونه نقل و انتقال دارايي ثابت اين بنگاه‌ها بدون مجوز وزارت امور اقتصاد و دارايي در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب شده و قابل پيگيرد قانوني است.»
* اقدام وزارت بازرگاني تصرف غيرقانوني اموال دولتي محسوب مي‌شود
صنعتي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا طبق اين نامه اين اقدام وزارت بازرگاني تصرف غيرقانوني اموال دولتي محسوب مي‌شود؟ با تاييد اين موضوع مي‌گويد: حرف وزير بازرگاني اين است كه اين اقدامات او گفته رييس جمهور است، اما رييس جمهور نه اين را گفته و نه اصلا مي‌تواند چنين چيزي بگويد. فقط تنها كسي كه مي‌تواند دستور دهد اين شركت از ليست واگذاري‌ها بيرون بيايد مقام معظم رهبري است.
* امكان خروج از ليست واگذاري‌ها وجود ندارد
صنعتي در ادامه با عنوان اينكه امكان خروج از ليست واگذاري‌ها براي واحدي كه در اين ليست قرار گرفته‌اند، وجود ندارد يادآور مي‌شود: از سوي يكي از نمايندگان مجلس در اين مورد سوالي مطرح و درخواست شده كه اين موضوع در ديوان محاسبات بررسي شود كه احتمالا امروز اين جلسه برگزار مي‌شود.
وي تصريح مي‌كند: پس از اعلام اين نتيجه، اگر وزير بازرگاني به آن تمكين كند كه كرده اما اگر نكند از طريق سازمان بازرسي حتما قضيه پيگيري مي‌شود تا احكامي كه صادر شده، حتما لغو شوند.
* انتصاب مديرعامل جديد قانوني نيست
صنعتي در ادامه در مورد انتصاب مديرعامل جديد نمايشگاه بين‌المللي در واكنش به اين توضيحات وزارت بازرگاني كه اين انتصاب با اكثر آراء صورت گرفته و قانوني است، برخلاف سخنگوي اين وزارتخانه كه اين استدلالش را برساس ماده 9 اساسنامه شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي عنوان كرده بود به ماده 14 اين اساسنامه اشاره مي‌كند.
وي در اين مورد خاطرنشان مي‌كند: ماده 9 براي انتخاب هيات مديره است كه با اكثريت آراء قانوني است اما در مورد مديرعامل شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ماده 14 اساسنامه اين شركت اشاره به اين موضوع دارد كه با تصويب مجمع مديرعامل انتخاب مي‌شود. اين تصويب يعني اتفاق آراء. با وجود اين، هنوز هم آن نامه‌اي كه بايد هر پنج نفر مجمع امضا كنند، توسط وزير اقتصاد امضا نشده است.
صنعتي در پايان متذكر مي‌شود: ما پيگير اين هستيم كه اين مشكل به صورت قانوني حل شود و هيات مديره قبلي به سر كار برگردند اما اين اقدامات غيرقانوني باعث ترويج اين گونه اقدامات مي‌شود.
انتهاي پيام